الأمن الألماني يشكو «الرقابة البرلمانية» على نشاطه ضد الإرهاب

«داعش» أرسل 17 متسللاً مع اللاجئين

ذكر هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العام)، أن على البرلمان الألماني ألا يستغرب حينما يسمع بحصول تفجير إرهابي، لأن العمل مع لجان الرقابة البرلمانية يرهق عمل رجال الأمن. وقال ماسن أمام لجنة التحقيق البرلمانية، في قضية التجسس لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية: «لا تقولوا لم نسمع» هذا التحذير.
وما حذر منه رئيس دائرة الأمن الألمانية شفاهيًا، تحدثت عنه أمس الاثنين شرطة الجنايات الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى بالأرقام. وقال ماتياس كراش، رئيس اتحاد المحققين الألمان، إن عمل الشرطة مع لجنة الرقابة البرلمانية، الخاصة بتحقيقات الشرطة في قضايا الإرهاب، كلفت الشرطة في هذه الولاية 150 ألف ساعة عمل ومبلغ 3 ملايين يورو.
ونقلت شرطة هانوفر (عاصمة ولاية سكسونيا السفلى) شكوى إلى البرلمان، بحسب مصادر صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، عن أن 10 آلاف ساعة عمل للشرطة استغرقتها الاجتماعات مع لجنة الرقابة في مدينة هانوفر وحدها. وهذه ساعات عمل لا علاقة لها بعمل رجال الشرطة الحقيقي في مكافحة الجريمة والإرهاب. وتجري اجتماعات لجنة الرقابة مع رجال الشرطة والأمن داخل قاعة سرية تم صرف مبلغ 300 ألف يورو لتأمينها ضد التجسس. ويبدو أن الغرض الأساسي من هذه «السرية» عدم تسرب الأخبار إلى الصحافة الألمانية. وكان ماسن تحدث في نهاية الأسبوع الماضي عن 17 إرهابيا دسهم تنظيم داعش مع موجات اللاجئين التي بلغت السواحل الأوروبية في العام الماضي. وقال ماسن إن معظم هؤلاء الإرهابيين قتلوا أو يقبعون حاليًا في السجون، بينهم اثنان ممن ساهموا في العمليات الانتحارية في باريس في نهاية العام الماضي، وثلاثة آخرين تم القبض عليهم قبل تنفيذ عمليات مشابهة في مدينة دسلدورف الألمانية قبل أسابيع.
وصلت القوى الأمنية مئات البلاغات حول إرهابيين متهمين بالعمل بين اللاجئين، إلا أن الأدلة كانت قليلة، كما كان كثير من هذه البلاغات «كيديًا»، وأغلق التحقيق فيها بعد حين. واعتبر مدير الأمن أن «داعش» ليس بحاجة إلى إرسال الإرهابيين بين صفوف اللاجئين، إلا أنه يفعل ذلك «استعراضا للقوة».
في عاصمة المال الألمانية فرنكفورت، حكمت محكمة الجنايات في المدينة على خليل.د (36 سنة)، التركي الأصل، بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بعد إدانته بتزوير الوثائق وخرق قانون حيازة الأسلحة والمتفجرات. ولم تأخذ المحكمة بطلب النيابة العامة التي اتهمت خليل.د بالتحضير لجرائم عنف تعرض أمن الدولة إلى خطر داهم. ورأت المحكمة عدم توفر أدلة كافية تدين المتهم بالتحضير لعمليات تفجير.
وألقي القبض على خليل.د، وثيق الصلة بالمتطرفين، في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2015 بتهمة التحضير لتفجير سباق مفترض للدراجات في ساحة إيشبورن في مدينة فرنكفورت في الأول من مايس من العام نفسه. واضطرت السلطات الأمنية آنذاك إلى إلغاء السباق، قبل وقت قصير من انطلاقته، بعد تعزز الشكوك حول نيات خليل.د، وعثر رجال الشرطة في قبو بيت خليل.د، في بلده القريب من فرنكفورت، على أسلحة وعتاد وتجهيزات تؤهله لصناعة قنبلة أنبوبية. ولم يأت الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة على خليل.د بعيدًا عن تصورات النيابة العامة التي طالبت بسجنه لمدة سنتين وتسعة أشهر. وقضى المتهم حتى الآن 14 شهرًا في السجن على ذمة التحقيق.
إلى ذلك جددت محكمة مونستر قرار حبس شاب من أصل تركي (20 سنة) على ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة في التحضير لتفجير نفذه قاصران (كلاهما 16 سنة) ضد معبد للسيخ في مدينة أيسن في أبريل الماضي. وألقت الشرطة القبض على الشاب بعد أن أبلغت أمه الشرطة عن رغبته في السفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.