بنغلاديش.. الاعتراف بوجود «داعش»

TT

بنغلاديش.. الاعتراف بوجود «داعش»

بنغلاديش دولة كبيرة سكانيًا، تصنف السابعة عالميًا بـ160 مليون نسمة، والثالثة بين الدول الإسلامية، بعد إندونيسيا وباكستان. وللإسلاميين فيها حرية كاملة في العمل السياسي، وهنا عندما نقول «الإسلاميين» نعني المنخرطين في العمل السياسي، للتفريق بينهم وبين عامة المسلمين. توجد في بنغلاديش أربعة أحزاب أكبرها «الجماعة الإسلامية» المنافس دائمًا على الحكم، وتحظى الأحزاب الإسلامية بكل ما تتطلع له من نشاطات سياسية واجتماعية. إنما أحداث العنف المتكررة تؤكد أن التطرّف الديني تطور من فكر إلى مرحلة تكوين التنظيمات الإرهابية، وصار في بنغلاديش تحول خطير تقوده جماعات دينية مماثلة للتي قامت بتأسيس التنظيمات الإرهابية في أفغانستان وباكستان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأحداث الأيام الماضية، التي تبنى فيها تنظيم داعش خطف وقتل عشرين رهينة معظمهم إيطاليون ويابانيون، تؤكد أن كل ما كانت تنفيه الحكومة البنغلاديشية في الماضي غير صحيح. كانت تنسب الجرائم الإرهابية السابقة لجماعات محلية معارضة، وفي العام الماضي قتل إيطالي يعمل في جمعية إنسانية وآخر ياباني في المجال الزراعي، ورفضت الحكومة الاعتراف بالمشكلة، مثلما رفضت وصف ما يحدث بعمليات إرهابية منظمة، تلك التي اجتاحت البلاد واستهدفت شخصيات ثقافية وسياسية. فقد قتل ناشر في دكا، وقبلها طعن كاتب، وأطلق النار على آخر. وسبق للناشر أن أبلغ عن تهديدات من «داعش» لكن الشرطة اعتبرتها فردية. وكان أربعة من الكتاب المدونين أيضًا قتلوا، بنفس الطريقة.
ولأن آخر عملية خطف كانت جريمة قتل كبيرة، وذات وقع دولي، لم يعد هناك شك في صحة بيان «داعش» أنه التنظيم المسؤول عن الجريمة.
و«داعش» ليس بالضرورة منظمة مؤسساتية مترابطة، كما هو موجود في محافظة الرقة في سوريا، أو مدينة الموصل التي يحتلها في العراق، بل هو مشروع، وعنوان، وأفكار، ووسائل تواصل وقيادة إلكترونية. إنه مثل الشركات عابرة القارات، متعددة الجنسيات التي تعتمد على التقنية في الدعاية والتجارة. وقد رأينا خلال السنوات العشر الماضية كثيرًا من ملامح التطرّف تنتقل إلى بنغلاديش آتية من منطقتنا، الشرق الأوسط، من خلال العمالة والدعوة الدينية المتطرفة، وإرسال الدعاة، وجمع الأموال باسم الأعمال الخيرية. وحيث لا يوجد في دولة بنغلاديش احتلال ولا قوات أجنبية ولا حرب أهلية، ومعظم سكان البلاد مسلمون، وغالبيتهم الساحقة سنة، فإن هذا لم يمنع التطرّف من أن يبحث لنفسه عن عدو يحرض البسطاء عليه. فهو يدعي وجود ثقافة غربية وقيم انحلال تجب محاربتها.
ما يحدث في بنغلاديش يكرر ما حدث ويحدث في دول أخرى، وأننا أمام حالة انتشار مستمرة لنفس الوباء وبنفس الأساليب. وكل التعاون الذي نراه في أنحاء العالم مقصور على تبادل المعلومات عن التنظيمات والمجرمين وما شابها من تحويلات مالية ودعائية مباشرة، ولا شيء على الإطلاق عن الفكر وعمليات الحضانة التي تهيئ للفكر المتطرف ثم الإرهاب. ما الفائدة من هذا التعاون المتأخر عندما يستشري المرض؟

[email protected]



إنزاغي: الهلال الفريق الوحيد الذي ينافس على كل البطولات

إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي (موقع نادي الهلال)
إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي (موقع نادي الهلال)
TT

إنزاغي: الهلال الفريق الوحيد الذي ينافس على كل البطولات

إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي (موقع نادي الهلال)
إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي (موقع نادي الهلال)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، إن طموحهم هو الفوز بالألقاب، وإنهم الفريق الوحيد الذي ينافس حالياً على كل الجبهات، مُبدياً ارتياحه بما قدم في الفترة الماضية، لكنه شدد في ذات الوقت على أهمية مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، والحرص على الاستشفاء نظراً لضغط المباريات المتتالية.

وأضاف إنزاغي في المؤتمر الذي يسبق مواجهة فريقه أمام التعاون: «الدوري السعودي دوري قوي، وأحد أهم الدوريات في العالم، ونحن حاولنا في الفترة الماضية الاستمرار في العمل. وأمس، انضم لنا اللاعبون الدوليون، واليوم يصل روبن نيفيز، ونحن نعرف مدى صعوبة مواجهة التعاون، الذي يعدّ فريقاً جيداً ومنظماً، ومن ضمن فرق المقدمة في الدوري».

وتابع: «بعد فترة التوقف الدولي، هناك بعض المشاكل التي يعاني منها اللاعبون الدوليون. واليوم الجمعة سيصل نيفيز وسنرى حالته، كما أننا سنفتقد خدمات عدد من اللاعبين المصابين، واللاعبون الذين سيلعبون المباراة سيعطون كل ما لديهم، وسنسعى إلى أن يكون أداؤنا عالياً، ونحن نعرف قوة فريق التعاون، وسنلعب المباراة بكل جهدنا».

وأضاف: «نأمل أن يوجد معنا محمد كنو وخاليدو كوليبالي».

وعن الإصابات المتلاحقة للاعبي الفريق، وهل السبب عائد للأحمال التدريبية، أم هناك مشكلة في الجهاز الطبي، قال: «الجهاز الطبي لدينا جهاز مميز، ومركّزون في عملهم، ومن الطبيعي حصول إصابات خارج التوقعات، مثل ناصر الدوسري الذي تعرض لاحتكاك بسيط في التمرين وتعرض بسببه لإصابة طويلة، وكذلك الحال لبوابري، كما أن زيادة عدد المباريات قد تكون سبباً في حدوث الإصابات».

وعن المشكلة التي تلازم بعض اللاعبين السعوديين من ناحية البروز ثم التراجع، مثل ناصر الدوسري وحمد اليامي قبل تعرضهما للإصابة، قال: «ناصر لعب كأس العالم للأندية بشكل رائع، حتى قبل إصابته قدم أداء جيداً، أتمنى عودته سريعاً، وغيابه عبء علينا، وكذلك الحال بالنسبة لحمد اليامي، والمشكلة التي لدينا حالياً هي في مركز الظهير الأيمن، لكننا نعمل باستمرار لمعالجة ذلك مع اللاعبين المتاحين لنا».

واختتم إنزاغي حديثه عن جماهير فريقه، قائلاً: «كانوا سعداء بوصولنا لنهائي الكأس في آخر مباراة، وأنا متأكد من أنهم سيكونون موجودين السبت لمساندتنا».


زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)
القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)
TT

زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)
القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي)، تساؤلات بشأن موقف القطاع الخاص، وسط تكهنات باجتماع قريب لـ«المجلس القومي للأجور»، للنظر في مدى إقرار أصحاب الأعمال زيادة مماثلة للعاملين لديهم.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه مصري شهرياً، (الدولار يساوي 54.30 جنيه مصري)، ابتداء من شهر يوليو (تموز) المقبل.

وتباينت الآراء بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر حول مدى إمكانية تطبيق زيادة مماثلة في الأجور بالقطاع الخاص؛ إذ يرى قيادات في اتحاد العمال المصري أن هناك مطالب موجهة إلى المجلس القومي للأجور برفع الأجور بنحو 14 في المائة، في حين يعتقد ممثل أصحاب الأعمال في «مجلس الأجور» أنه ليس شرطاً تطبيق زيادة مماثلة مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في عملية الإنتاج بسبب ظروف الحرب الإيرانية الجارية.

والمجلس القومي للأجور، جهة حكومية نص عليها قانون العمل المصري، ويرأسه وزير التخطيط، ويضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات، منها التضامن والمالية والصناعة والتموين، والهيئة الاقتصادية، إلى جانب ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء من النقابات العمالية، ويختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، وقيمة العلاوات الدورية.

وكانت الحكومة وعدت قبل أسابيع، بزيادة «استثنائية» في الرواتب، وتعهد رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي الأربعاء، بـ«إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي»، وقال إنها «تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية، وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة».

وطبّقت مصر الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يوليو 2011، حيث تم تحديده عند 700 جنيه، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ووصل إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.

ويعتزم المجلس القومي للأجور، عقد اجتماع له خلال الشهر الحالي، لمراجعة زيادات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن «تجري الزيادة بالنسبة نفسها التي اعتمدتها الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة».

بينما يرى عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، أنه «ليس شرطاً أن يتم تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الخاص حال اتخاذ الحكومة قراراً برفع الأجور في جهازها الإداري»، وقال إن «هناك تفهماً للتداعيات الاقتصادية والأعباء المعيشية للعمال بسبب الآثار الاقتصادية للصراع الدائر بالمنطقة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات تواجهها شركات القطاع الخاص في عملية الإنتاج، قد تصعب عملية الزيادة في الأجور في القريب».

وأوضح السقطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك شكاوى من عدم توافر المواد الخام لدى أصحاب الأعمال، ما يؤدي إلى نقص الإنتاج»، وأشار إلى أن «التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حالياً قد لا تعطي فرصة لطلب زيادة الأجور في هذا التوقيت»، مشيراً إلى أن «المهم الحفاظ على استقرار الإنتاج وانتظام الأجور، حتى لا تتفاقم الأعباء على القطاع الخاص».

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، شكاوى تفيد بتهديد بعض أصحاب الأعمال بتسريح عدد من العمال، نتيجة لضغوط الإنتاج.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارة لأحد مصانع القطاع الخاص العام الماضي (مجلس الوزراء المصري)

فيما أكد نائب رئيس اتحاد العمال المصري، عادل عبد الفضيل، أن الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة، لا تؤثر على بيئة العمل والإنتاج في مصر، وقال إن «الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك لضمان استدامة عملية الإنتاج»، منوها بأنه «من الطبيعي أن تطبق زيادة في الحد الأدنى للأجور، مماثلة لما جرى تطبيقها على القطاع الحكومي».

وأشار عبد الفضيل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك مطالب من ممثلي نقابات العمال، للمجلس القومي للأجور، للنظر في زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص»، وقال إن «الحديث عن ضغوط على القطاع الخاص في الوقت الحالي غير مبررة، ومن ثمّ لا توجد مخاوف من تسريح العمال».

ومن الطبيعي أن يتم تطبيق زيادة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بعد تطبيقها في القطاع الحكومي، وفق عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (البرلمان)، عبد العزيز الصفتي، وقال إنه «جرى العرف أن يتبع تحريك الأجور في الجهاز الإداري للدولة، إجراء مماثل في القطاع الخاص».

وأشار الصفتي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نسب الأجور في القطاع الخاص تخضع لرقابة وإجراءات نص عليها قانون (العمل الجديد) الذي جرى إقراره العام الماضي، لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع».

ووضع قانون «العمل الجديد» حداً أدنى إلزامياً يجب أن يلتزم به جميع أصحاب الأعمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يساهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعات المختلفة ويخلق سوق عمل أكثر عدلاً. ويضمن القانون صرف الأجور بانتظام عبر التحويلات البنكية، ويحدد علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3 في المائة من الأجر التأميني.


حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

حوار حكومة إثيوبيا وتيغراي... خطوة للمصالحة لا تخلو من عقبات

جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من المشاركين في «منتدى التشاور» بأديس أبابا بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

مناقشات لم تخل من اختلافات شهدتها الجولة الأولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا، بحضور معنيين من إقليم تيغراي الذي يشهد تبايناً كبيراً مع سياسات حكومة أديس أبابا.

محادثات ضمن «حوار وطني» نظمته الحكومة تأتي قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة بالبلاد المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، يراها برلماني إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة في الطريق للمصالحة وطي سنوات من الخلافات والاضطرابات، لافتاً إلى أن «الاضطرابات الأمنية كانت عقبة كبيرة والآن تتراجع ويمكن للحوار أن ينجح». إلا أنه «تحدث عن عقبات بشأن عدد من الملفات».

وأفادت وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، باختتام الجولة الأولى من «المنتدى» برئاسة رئيس المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار، مسفين أرايا، والمفوضين، والأحزاب السياسية الإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في إقليم تيغراي.

ووفق «الوكالة» تُعدّ هذه المرحلة التي بدأت، الأربعاء، «حاسمة لأنها تُحدد نطاق عملية الحوار وشرعيتها وشموليتها، التي تهدف إلى معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية القائمة منذ أمد طويل، وجمع آراء وأولويات المشاركين من تيغراي، وذلك لرسم ملامح عملية الحوار الوطني الأوسع».

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم تدشينها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي.

ويأتي الحوار في أديس أبابا، بينما تجرى الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة، التي تقام كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمجلس الفيدرالي، حيث يفضي فوز الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.

وتشير بيانات المجلس الوطني للانتخابات، إلى أن حزب الازدهار الحاكم قدم 466 مرشحاً (بينهم 101 مرشح معارض) من أصل 547 مقعداً برلمانياً، تاركاً 81 دائرة دون مرشحين، في سابقة هي الأولى، بحسب تقارير صحافية تحدثت عن أن «الحزب الحاكم فضل عدم الدفع بمرشحين في إقليم تيغراي».

نازحون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي في 12 فبراير 2025 (أ.ب)

البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد يرى أن الحوار بين أديس أبابا وتيغراي «وطني بامتياز، ويمثل خطوة جوهرية نحو المصالحة، وله أهمية كبيرة للغاية، نظراً لأن إقليم تيغراي يعد من الأقاليم التي عانت من الاضطرابات والتحديات، ونرجو أن يثمر عن نتائج إيجابية».

ووصف مشاركون من إقليم تيغراي، الحوار، بأنه «خطوة تحول مهمة نحو معالجة الخلافات من خلال حوار سلمي وحضاري»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الخميس.

وقال تافيري هيلوف، أحد المشاركين، إن الحوار كان تفاعلياً وتجاوز توقعاته، مشيراً إلى أن الاختلافات أمر طبيعي، وأن هذه المنصة تُسهم في جمع الأفكار المتنوعة لحل الخلافات بطريقة سلمية وحضارية. فيما أكد أنتينه ميتيك، أحد المشاركين، أن «الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات»، وفق «الوكالة».

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.

ولا يستبعد البرلماني الإثيوبي «رغم وجود عقبات حل الأزمة لكون الحوار الحالي يركز بشكل أساسي على حل القضايا القديمة العالقة، سواء ما يتعلق منها بالدستور، أو علم البلاد، أو الحدود، وغيرها من الملفات التاريخية».

ويؤكد أهمية وجود توافق شعبي واسع حول القضايا العالقة التي استمرت لفترة طويلة، مرجحاً أن «تحل هذه القضايا قريباً، خاصة أن الحوار الوطني بات في مراحله النهائية».

ويضيف: «لقد كان تأخر الحوار مع تيغراي ناتجاً عن الاضطرابات وعدم الاستقرار، لكن الآن هناك تحسن كبير، واستقرار، وسلام، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حتى وإن لم يصل لنسبة مائة في المائة؛ إلا أن توفر الاستقرار والسلام سيمكن الجميع من الحصول على النتائج المرجوة وتحقيق التوافق الوطني».