«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

دعوات لاستحداث محافظة جديدة غربي الأنبار

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس أن «جميع القوات العسكرية التابعة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأفواج الشرطة الاتحادية والقوات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، باشرت عمليات الانسحاب من مدينة الفلوجة بعد أن أتمت تحرير المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد لديه أي وجود لمسلحيه في المدينة، وسيتم تسليم الملف الأمني لقيادة شرطة محافظة الأنبار، ومقاتلي العشائر المنضوين في قوات الحشد العشائري».
وأضاف كرحوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تكليف لواء درع الفلوجة وهو لواء خاص تم تشكيله وتدريبه مسبقًا تحت إشراف مدربين أميركيين ليتولى عمليات مسك الأرض بعد تحرير المدينة، بالإضافة إلى القوات الأخرى». وأشار كرحوت إلى أن «مديرية شرطة محافظة الأنبار ستعيد فتح مراكز الشرطة في الفلوجة وتنشر النقاط الأمنية التي ستتولى حفظ الأمن في كل شوارع ومناطق المدينة، بعدما تم بشكل رسمي إعادة افتتاح مقر مديرية شرطة الفلوجة الذي باشر العمل، وسيكون هناك وجود لمقاتلي العشائر في تلك النقاط الأمنية».
إلى ذلك، أعلن قائمقام الفلوجة عيسى ساير العيساوي مباشرة بعض الدوائر الخدمية بفتح مقراتها في مدينة الفلوجة تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتأهيلها قبل إعادة سكانها إلى مدينتهم المحررة، وقال العيساوي إن «بعض الدوائر الخدمية باشرت بالفعل في فتح مقراتها أو اتخاذ مقرات بديلة داخل مدينة الفلوجة استعدادًا للبدء في حملة تأهيل المدينة التي تضررت بفعل وقوعها تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابية وما تعرضت له المدينة من دمار خلال العمليات العسكرية لتحريرها ثم ما أعقب عملية التحرير من انتهاكات شهدتها مناطق كثيرة في المدينة جراء قيام بعض العناصر التابعة لقوات الحشد الشعبي بحرق عدد كبير من الدور والمحال التجارية والمساجد وأماكن أخرى مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة ستعيق حتمًا عودة السكان النازحين إلى مناطقهم».
وفي غرب محافظة الأنبار طالب عدد من المسؤولين الحكوميين في المدن الغربية في المحافظة باستحداث محافظة جديدة تشمل المدن المترامية الأطراف في تلك المناطق (باسم المحافظة الغربية). وقال رئيس مجلس قضاء حديثة، خالد الحديثي، إن «كثيرا من المدن والمناطق الغربية التابعة لمحافظة الأنبار واسعة جدًا ومترامية الأطراف وتبعد الواحدة عن الأخرى لمسافات تقدر بأكثر من 50 إلى مائة كلم، فضلاً عن عدد سكانها الكبير ما يؤهلها لأن تكون محافظة جديدة، باسم المحافظة الغربية، وتضم أقضية حديثة والقائم والرطبة وراوة وهيت وعانة ونواحي البغدادي والعبيدي». وأضاف الحديثي: «تحويل المناطق الغربية إلى محافظة جديدة سيضمن حقوق أهالي مدن أعالي الفرات من الموازنة المالية ويمكنهم من إقامة المشاريع وتوفير الخدمات، فضلا عن الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالتمثيل بمجلس النواب مع إدارة كاملة للمشاريع الصناعية للارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي فيها والعراق بعامة»، مشيرا إلى أن «المطالبة بتحويل المناطق الغربية إلى محافظة من القرارات التي يجب الموافقة عليها من قبل الحكومة المركزية كونها تشكل حقًا لجماهيرها لضمان حصولهم على الخدمات والنهوض بواقعهم على الأصعدة كافة».
من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية البغدادي الشيخ مال الله برزان العبيدي، نحن لا نطالب بتحويل مناطقنا إلى محافظة فقط، ومطالبنا تكمن في استحداث أقضية ونواح جديدة، منها تحول البغدادي إلى قضاء ضمن محافظة الغربية بعد إقرارها رسميًا لما تمتلكه من مساحة وطريق يربط مدن المنطقة ببعضها». وأضاف العبيدي، أن «استحداث المحافظة الغربية يمكن أن ينهي كثيرا من المشاكل التي تواجه الحكومة المحلية الحالية بالأنبار، مع أهالي المدن الغربية، ويؤدي إلى بناء أسس حقيقية للدوائر الخدمية والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والصناعي خدمة للمواطنين بعد معاناة طويلة للمطالبة بالحقوق والموازنة المالية الضعيفة من حكومة المركز».
بدوره، أيد مجلس محافظة الأنبار مطالب أهالي المناطق الغربية بتحويلها إلى محافظة مستقلة، وقال عضو المجلس راجح العيساوي إن «توافر المقومات الخاصة باستحداث محافظة جديدة موجود بالفعل، ولكن قرار تحويل المدن الغربية لمحافظة جديدة يجب أن يكون بعد تطهيرها بالكامل من تنظيم داعش، خصوصا مناطق القائم والمحور الغربي لأقضية هيت وعانة وراوة وتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا». وأضاف العيساوي أن «استحداث المحافظة الغربية يضمن حقوق المناطق الغربية من الموازنة المالية والدرجات الوظيفية مع ضمان حقول محافظة الأنبار التي ستضم الرمادي والفلوجة والخالدية والكرمة والنواحي الأخرى التابعة لها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.