تقرير مصري: التعذيب في أماكن الاحتجاز أكبر التحديات الحقوقية خلال العام الماضي

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه الرسمي)، أمس إن قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز هي أكبر التحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، مؤكدا وجود 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب في أقسام الشرطة. غير أنه أشار إلى أن الدولة تسير في مسار الديمقراطية رغم ما تواجهه من صعوبات.
وأعلن الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي، أمس، التقرير السنوي للمجلس حول حقوق الإنسان في مصر، والذي يتناول الفترة من 30 مارس (آذار) 2015 وحتى 30 مارس 2016. وقال فايق: «هناك تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يستطيع أن ينكره إلا المغرض، لكن في نفس الوقت الحقوق السياسية والمدنية بها قصور».
وأوضح أن «أول المشاكل في الحقوق السياسية والمدنية هو التعذيب.. وصلتنا شكاوى كثيرة عن تعذيب في أقسام الشرطة وسوء المعيشة بها والشرطة طبعا تنفي، لكن هناك 3 حالات موثقة بالوفاة نتيجة التعذيب»، مضيفا أن هناك «20 حالة وفاة أخرى في الأقسام وأماكن الاحتجاز لكن بسبب الظروف الصحية السيئة».
وقال إن المجلس أوصى بالقضاء على هذه الظاهر بتعديل القانون ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب وتغيير مفهوم التعذيب، وبإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وبالمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في أماكن الاحتجاز.
وأوضح فايق أن أوجه العنف لا تتوقف على التعذيب في أقسام الشرطة فقط، لكن أيضا الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، الذي يمثل أخطر أنواع التحديات خاصة تلك التي تستهدف الحق في الحياة، إضافة إلى وجود حملة على المجتمع المدني، لتشويه صورة العاملين بهذه المؤسسات واتهامهم بأنهم عملاء أو تعرضهم لمضايقات في المطارات، وإغلاق بعض المراكز البحثية للمجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الحملة أساءت لمصر كثيرًا.
وشدد على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدني في المقابل وطنية وتعمل على أساس المصلحة العامة للدولة وفي إطار من الحرية، مشيرا إلى أنه تسلم نسخة من مشروع قانون وزارة التضامن للجمعيات الأهلية، وأضاف أن القانون في جوهره جيد، وأتمنى ألا يتدخل أحد لإفساده.
وأشار فايق إلى وجود مشكلة في طول فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي قد تصل إلى قرابة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، بالبحث عن حل لتلك المشكلة، حيث إنه من الممكن أن يحبس شخصا احتياطيا لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل. وأضاف أن المجلس في انتظار إصدار قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل على أن يشمل الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، مشيرا إلى أن هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحافي، إن حالات الاختفاء القسري «تفاقمت» العام الماضي، موضحا أن قضية الاختفاء القسري تنبع من عدم عرض المقبوض عليهم على النيابة خلال 24 ساعة وفقا لما نص عليه الدستور. وأكد المجلس في تقريره أن هناك 276 حالة اختفاء تم الكشف عن مصيرهم وأماكن اختفائهم بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكد المجلس في تقريره ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإعادة النظر في الانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، الذي ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.. وأضاف أنه من الضروري منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية.
وأوصى المجلس في تقريره بالحد من استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشد الجرائم خطورة وتعديل قانون العقوبات لتتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فضلاً عن النظر في إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، التي يمكن أن ينهض بها المجلس.
وطالب التقرير بوضع حدود واضحة تفصل بين حرية الرأي وازدراء الأديان والإساءة إليها. وأكد المجلس أن مصر تخطو خطوة كبيرة في إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن هناك اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التأمين الاجتماعي، موضحا أن تنمية سيناء شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها.