مسؤول آسيوي: خلافات حول آلية المعايير المالية وراء تغريم اتحاد الكرة السعودي

قال إن 6 أندية سعودية كانت مهددة بالعقوبات.. والقضية لا علاقة لها بالتزوير

طارق التويجري - ياسر المسحل - طارق كيال

أبلغ مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن العقوبات التي طالت اتحاد الكرة السعودي بتغريمه 150 ألف دولار «مع تعليق 100 ألف دولار لمدة سنتين» بسبب منحه ترخيصًا لناديي الأهلي والنصر السعوديين من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة 2015 جاءت بعد مفاوضات طويلة استمرت نحو عام و10 أشهر حول غرامات مالية كانت ستطال 6 أندية سعودية هي: الأهلي، والنصر، والهلال، والاتحاد، والشباب، والفتح، وحتى أثناء المشاورات في لجنة الانضباط الآسيوية قبل يوم من إصدار القرار كانت الأمور تتجه لمعاقبة ثلاثة أو أربعة أندية سعودية، قبل أن تكتفي اللجنة بالعقوبة لناديين فقط هما الأهلي والنصر.
ورفض المصدر ذاته أن تكون هناك حالات تلاعب أو تزوير كما تردد أمس، موضحا أنه لو تم التأكد من ذلك لتم إصدار عقوبات بالإبعاد والإقصاء من دوري أبطال آسيا، لكن القصة جميعها لم تتعد أخطاء إجرائية من قبل لجنة التراخيص التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي برئاسة طارق التويجري في تلك الفترة.
وتابع ذات المصدر: «الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه اللجنة المختصة بتراخيص الأندية السعودية كان محل نقاش ومفاوضات منذ عامين تقريبًا، وتحديدًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 الماضي حينما كانت هناك مراسلات إلكترونية بين لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي ولجنة التراخيص السعودية بشأن آلية تطبيق بعض المعايير المالية، مثل ضرورة أن تكون هناك موافقات رسمية بدلا من الاعتماد على الموافقات الشفهية، والتي هي من تسبب في الغرامة، وكمثال على ذلك تأخر نادي الفتح في إرسال خطاب رسمي يفيد بموافقته على جدولة مستحقات حسين المقهوي المنتقل في تلك الفترة إلى النادي الأهلي، إذ لم يرسل الخطاب إلا بعد 30 سبتمبر (أيلول) من 2014، رغم أن الرابطة كانت تملك موافقة شفهية على الجدولة، بيد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان يصر على الخطاب الرسمي الذي تأخر فيه المسؤولون في نادي الفتح، إلى جانب أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان يطالب الرابطة بضرورة أن تضمن تقاريرها مستحقات الموظفين بدوام جزئي في الأندية، حتى وإن لم يقدموا شكاوى بتأخر حقوقهم، وهو ما اعتبرته اللجنة المختصة بالتراخيص صعبًا، كون من الصعوبة الحديث عن شكاوى افتراضية لموظفين لم يقدموا أي اعتراضات على أنديتهم حتى وقت رفع تقارير اللجنة.
وذكر المصدر أنه حسب ما ورد في القرار فإن اللجنة عبرت عن شكرها للجهود الكبيرة التصحيحية، مما ساهم في تعليق جزء كبير من الغرامة، وهي الجهود التي بذلت من قبل إدارة التراخيص في الرابطة السعودية منذ بداية فتح الملف في مارس (آذار) 2015.
ودار جدل كبير في الشارع الرياضي السعودي في اليومين الماضيين حول قرار لجنة الانضباط الآسيوي مرتكزًا على ميول الإعلام والمشجعين حينما هاجموا في البداية طارق كيال كونه رئيسا للجنة التراخيص، وكذلك الهجوم على اتحاد الكرة فيما المعني في الموضوع الرابطة السعودية للمحترفين قبل توضيحات لاحقة من طارق كيال بأنه ليس له أدنى علاقة باللجنة في عام 2014، وأنها كانت تحت رئاسة طارق التويجري، ثم قيام الرابطة بتبني المسؤولية بعد سيل من الشتائم لاتحاد الكرة السعودي.
وأصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي، بيانًا توضيحيًا حول قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتغريم الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 150 ألف دولار، بسبب منح ترخيص لناديي الأهلي والنصر السعوديين، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2015، بشكل مخالف للائحة تراخيص الأندية، مع تعليق مبلغ 100 ألف دولار من الغرامة لفترة عامين تقديرًا للإجراءات التصحيحية التي تم تطبيقها من قبل الرابطة والاتحاد منذ بدء التطبيق عام 2015.
وكانت اللجنة اعتبرت أن الفريقين كانا يدينان بدفعات مستحقة لأطراف أخرى في اللعبة ولم يكونا مؤهلين لأي استثناء من ذلك يخولهما بالحصول على الترخيص، وذلك بحسب ما ورد صباح اليوم على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقالت رابطة المحترفين السعودية إن لجنة التراخيص هي لجنة مستقلة تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين بتفويض من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد بدأت أعمالها في عام 2012م، وكانت الدورة الأولى من (2012 - 2104)، والقرار الصادر اليوم يخص لجنة التراخيص السابقة والتي أصدرت قرار منح الترخيص في أكتوبر 2014 للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة 2015.
وأشارت إلى أن الغرامة المالية ناتجة عن خطأ إجرائي من إدارة التراخيص بالرابطة في تفسير لائحة التراخيص 2014، والتي تتطلب سداد النادي لكل الالتزامات المادية المستحقة بتاريخ ٣٠ يونيو (حزيران) قبل حلول ٣٠ سبتمبر من العام نفسه، ما لم تتم إعادة جدولتها أو كانت منظورة لدى جهات مختصة، حيث تبين بعد منح الناديين للترخيص بفترة وجود مستحق مالي لم يستوف الشرط المذكور أعلاه وقت قرار منح الرخصة في نظر لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي.
وأكدت أنه «من المعلوم وكما ذكر في لائحة تراخيص الأندية الآسيوية أن كل الأندية تتحمل تبعات مصداقية قوائمها المالية المقدمة، وأنه قد قدم كل نادٍ إقرارًا إلى لجنة التراخيص بدقة المعلومات المقدمة من النادي».
وذكرت أن لجنة التراخيص السابقة قدمت مشكورة تقريرًا مفصلاً لرابطة دوري المحترفين عن جوانب إجرائية وإدارية مهمة يستلزم القيام بها، وخصوصا أعمال الفحص والتدقيق على القوائم المالية للأندية، وجميع المعايير الأخرى، وهذا ما تم العمل والأخذ به لاحقا ولله الحمد.