خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة
TT

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

في إطار شراكة طويلة الأمد مع حكومة المملكة العربية السعودية، وحرصًا منها على دعم «رؤية المملكة 2030»، أعلنت شركة «ثري إم» عن خططها الاستراتيجية للاستثمار في المملكة بعد حصولها على ترخيص تجاري بملكية أجنبية بالكامل من حكومة المملكة.
وأشار أسامة حمودة، مدير عام شركة ثري إم: «إن تسلم ثري إم لترخيصها التجاري من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، سيتيح لها مزاولة عملياتها مباشرة بعد تقديم خطة عمل من إعداد الشركة تشمل استثمارات بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار أميركي موزعة على ثلاث مراحل استراتيجية رئيسية».
وأضاف حمودة قائلا: «يعود تاريخ وجود ثري إم في المملكة إلى الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن حضورها المباشر قد بدأ منذ عام 2009 بإنشاء مكتب تمثيلي لتوفير الدعم العلمي والتقني لعملائنا وشركائنا في السوق المحلية، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق وجود الشركة في المملكة بشكل متزايد، ونتطلع اليوم إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية، تنطوي على منافع متبادلة، مع جميع أصحاب المصالح الرئيسيين».
وعلق منصور الجعيد، مدير عام تطوير الأعمال الحكومية والتخطيط الاستراتيجي في شركة ثري إم: «تشكل المملكة العربية السعودية واحدة من بين أهم 10 دول بالنسبة لنمو عمليات الشركة الدولية، وأعتقد أن هذا النهج الاستراتيجي المبني على عدة مراحل، سيضمن بأن تتماشى خططنا مع توقعات الحكومة من حيث دورها في بلورة رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، ونحن نعمل وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة والمسؤولين السعوديين في قطاعات السوق المستهدفة لتطوير وتوفير أفضل المكاسب التي تعود بالنفع على الجميع من خلال هذه الشراكة».
وخلص الجعيد قائلاً: «إن لدى ثري إم خططا طموحة بالنسبة للمملكة والتي بدأت بتطويرها (2014-2016)، حيث قمنا بإعداد خططنا الاستثمارية وفق نهج قائم على مراحل، في المرحلة الأولى (2017-2019)، نعتزم تأسيس حضور صناعي بارز لنا في المملكة، وذلك من خلال تصنيع بعض المنتجات التي تباع حاليا في السوق المحلية، كما سنركز في هذه المرحلة على الرعاية الصحية وقطاعات سوق البنية التحتية، وفي المرحلة الثانية (2020-2023) ستقوم الشركة بتوسيع نطاق قدراتها في مجال التصنيع، وذلك لتغطية المزيد من الأسواق المحلية تمهيدًا لتصدير المنتجات إلى دول أخرى، وخلال هذه المرحلة أيضًا ستقوم ثري إم بإنشاء مراكز أبحاث وتطوير للوصول إلى طرق استخدام مبتكرة للمنتجات الجديدة، وستستند المرحلة الثالثة على نتائج المرحلتين الأولى والثانية، بمعنى أنها ستكون مرتكزة على مستوى القدرات التي تمكنت ثري إم من إرسائها من حيث التصنيع والإمكانيات التقنية بهدف خدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وهذا سيتبلور من خلال طرح المنتجات الجديدة وتطوير فرص الأعمال».
وتلبي «ثري إم» حاليا المتطلبات التجارية لأسواق المملكة العربية السعودية من خلال مكتبها في دبي، حيث توفر الشركة الدعم الفني من خلال مكتبها المتخصص في المجالات الفنية والعلمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.