عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:40 دقيقه
الاقتصاد

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

في إطار شراكة طويلة الأمد مع حكومة المملكة العربية السعودية، وحرصًا منها على دعم «رؤية المملكة 2030»، أعلنت شركة «ثري إم» عن خططها الاستراتيجية للاستثمار في المملكة بعد حصولها على ترخيص تجاري بملكية أجنبية بالكامل من حكومة المملكة.
وأشار أسامة حمودة، مدير عام شركة ثري إم: «إن تسلم ثري إم لترخيصها التجاري من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، سيتيح لها مزاولة عملياتها مباشرة بعد تقديم خطة عمل من إعداد الشركة تشمل استثمارات بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار أميركي موزعة على ثلاث مراحل استراتيجية رئيسية».
وأضاف حمودة قائلا: «يعود تاريخ وجود ثري إم في المملكة إلى الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن حضورها المباشر قد بدأ منذ عام 2009 بإنشاء مكتب تمثيلي لتوفير الدعم العلمي والتقني لعملائنا وشركائنا في السوق المحلية، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق وجود الشركة في المملكة بشكل متزايد، ونتطلع اليوم إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية، تنطوي على منافع متبادلة، مع جميع أصحاب المصالح الرئيسيين».
وعلق منصور الجعيد، مدير عام تطوير الأعمال الحكومية والتخطيط الاستراتيجي في شركة ثري إم: «تشكل المملكة العربية السعودية واحدة من بين أهم 10 دول بالنسبة لنمو عمليات الشركة الدولية، وأعتقد أن هذا النهج الاستراتيجي المبني على عدة مراحل، سيضمن بأن تتماشى خططنا مع توقعات الحكومة من حيث دورها في بلورة رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، ونحن نعمل وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة والمسؤولين السعوديين في قطاعات السوق المستهدفة لتطوير وتوفير أفضل المكاسب التي تعود بالنفع على الجميع من خلال هذه الشراكة».
وخلص الجعيد قائلاً: «إن لدى ثري إم خططا طموحة بالنسبة للمملكة والتي بدأت بتطويرها (2014-2016)، حيث قمنا بإعداد خططنا الاستثمارية وفق نهج قائم على مراحل، في المرحلة الأولى (2017-2019)، نعتزم تأسيس حضور صناعي بارز لنا في المملكة، وذلك من خلال تصنيع بعض المنتجات التي تباع حاليا في السوق المحلية، كما سنركز في هذه المرحلة على الرعاية الصحية وقطاعات سوق البنية التحتية، وفي المرحلة الثانية (2020-2023) ستقوم الشركة بتوسيع نطاق قدراتها في مجال التصنيع، وذلك لتغطية المزيد من الأسواق المحلية تمهيدًا لتصدير المنتجات إلى دول أخرى، وخلال هذه المرحلة أيضًا ستقوم ثري إم بإنشاء مراكز أبحاث وتطوير للوصول إلى طرق استخدام مبتكرة للمنتجات الجديدة، وستستند المرحلة الثالثة على نتائج المرحلتين الأولى والثانية، بمعنى أنها ستكون مرتكزة على مستوى القدرات التي تمكنت ثري إم من إرسائها من حيث التصنيع والإمكانيات التقنية بهدف خدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وهذا سيتبلور من خلال طرح المنتجات الجديدة وتطوير فرص الأعمال».
وتلبي «ثري إم» حاليا المتطلبات التجارية لأسواق المملكة العربية السعودية من خلال مكتبها في دبي، حيث توفر الشركة الدعم الفني من خلال مكتبها المتخصص في المجالات الفنية والعلمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال معهد التنمية الكوري، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي واصل تحسنه تدريجياً، مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات القوية، وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.

وذكر المعهد، في تقييمه الاقتصادي الشهري: «على الرغم من المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فقد واصل الاقتصاد الكوري التحسن تدريجياً، مدفوعاً، بشكل أساسي، بقوة صناعة أشباه الموصلات»، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واستخدم المعهد عبارة «التحسن التدريجي»، هذا الشهر، بدلاً من عبارة «علامات التعافي» المستخدمة في تقييم الشهر الماضي، مشيراً إلى المخاوف من تسرب الآثار السلبية للحرب في الشرق الأوسط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، مما عزز زخمها القوي، وسط دورة أشباه الموصلات الفائقة.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نسبته 13 في المائة في قطاع أشباه الموصلات.

وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، في أبريل الماضي، متباطئة من نمو بلغ 5 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار مسار التعافي خلال أبريل الماضي، لافتاً إلى ارتفاع ثقة المستهلكين إلى 106.1 نقطة في مايو، مقابل 99.2 نقطة في الشهر الذي سبقه. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم المساعدات النقدية الحكومية في دعم الاستهلاك.

وقال المعهد: «ومع ذلك، لا تزال اضطرابات شحنات النفط الخام الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قائمة، ولا تزال المخاطر السلبية على الاقتصاد قائمة. وبينما أسهمت أسعار النفط المرتفعة باستمرار في زيادة التضخم الاستهلاكي، فإن تكاليف الإنتاج آخذة في الارتفاع أيضاً».

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة خلال مايو الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي، من 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وقال المعهد: «أثّرت أسعار النفط المرتفعة، بشكل كبير، على أسعار المستهلكين، كما أن أسعار سلع مثل تذاكر الطيران، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، رفعت معدل التضخم الأساسي».

مواضيع
نفط سيول تكنولوجيا كوريا الجنوبية
الاقتصاد

«الطلبات الصناعية» في ألمانيا تهبط 3.8 % خلال أبريل بضغط من مخاوف الحرب

صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

«الطلبات الصناعية» في ألمانيا تهبط 3.8 % خلال أبريل بضغط من مخاوف الحرب

صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)
صورة عامة لمنشآت شركة «باسف» للصناعات الكيميائية في مدينة شفارتسهايده الألمانية (رويترز)

تراجعت الطلبات الصناعية في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي بأكثر من المتوقع، بعدما سجلت ارتفاعاً قوياً في مارس (آذار) الذي سبقه، في ظل اندفاع الشركات لتقديم طلباتها مبكراً خشية ارتفاع التكاليف والأسعار؛ بسبب حرب إيران.

وأعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» الألماني، الاثنين، أن الطلبات الصناعية انخفضت بنسبة 3.8 في المائة على أساس شهري بعد التعديل وفق العوامل الموسمية والتقويمية.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة اثنين في المائة فقط.

وبعد مراجعة البيانات الأولية، عُدّل نمو الطلبات الجديدة في مارس إلى 4.5 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5 في المائة.

كما أظهرت البيانات أنه باستثناء الطلبات الكبيرة، فقد تراجعت الطلبات الجديدة أيضاً بنسبة 3.8 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المقارنة الأقل تقلباً على أساس متوسط 3 أشهر إلى أن الطلبات الجديدة خلال الفترة الممتدة من فبراير (شباط) إلى أبريل الماضيين انخفضت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى صعيد الطلب الخارجي، تراجعت الطلبات الواردة من الخارج بنسبة 4.2 في المائة خلال أبريل؛ نتيجة انخفاض الطلبات من دول منطقة اليورو بنسبة 11.1 في المائة، في حين ارتفعت الطلبات من خارج المنطقة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر.

وقال رالف سولفين، كبير الاقتصاديين لدى «كومرتس بنك»، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط من المرجح أن تواصل الضغط على الطلب على السلع الصناعية الألمانية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن هذه المعطيات تدعم توقعاته بانكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام.

مواضيع
صناعة شركات حرب إيران ألمانيا
الاقتصاد

مسؤول في بنك إنجلترا: الفائدة الحالية «تقييدية» ولا داعي لرفعها رغم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول في بنك إنجلترا: الفائدة الحالية «تقييدية» ولا داعي لرفعها رغم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية تعد تقييدية للاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا يرى داعياً لرفعها لمواجهة الضغوط التضخمية التي ازدادت نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضح تايلور، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» بُثّت يوم الاثنين: «أشعر بالارتياح تجاه الوضع الحالي، ما لم يحدث أسوأ السيناريوهات، لكنني أتطلع فعلاً إلى أن نشعر بأن هذه الأزمة قد انتهت».

كان تايلور من أبرز الداعين إلى خفض أسعار الفائدة داخل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. ومنذ ذلك الحين، صوّتَ هو وأغلبية أعضاء اللجنة لصالح الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

ولم يعد الحديث عن خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بسيطاً، كما كان سابقاً، إذ تحوَّل النقاش من توقيت التيسير النقدي إلى احتمال العودة للتشديد مجدداً. وتَعدّ عضو لجنة السياسة النقدية ميغان غرين أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد يرفع مخاطر التضخم، ليس عبر أسعار الطاقة فحسب، بل من خلال تأثيره على الأجور وسلوك التسعير وتوقعات التضخم.

وتُحذّر غرين من أن التريث المفرط قد يكون مكلِّفاً، مشيرة إلى أن تحركاً نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة قد يصبح مطروحاً، إذا استمرت الضغوط التضخمية. في المقابل، تتبنى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رؤية أكثر حذراً، متوقعة تثبيت الفائدة، خلال العام الحالي، قبل خفضها لاحقاً في 2027، ما يعكس تبايناً واضحاً بين مخاطر التضخم ومخاطر تباطؤ الاقتصاد.

وفي الخلفية، يعيد برنامج التشديد الكمي تشكيل البيئة المالية بشكل تدريجي. فقد أطلع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي المُشرّعين على آخِر تطورات هذا البرنامج، مشيراً إلى تراجع احتياطات بنك إنجلترا المصرفية إلى نحو 640 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بذروة بلغت نحو 980 مليار جنيه.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة؛ لأن التشديد الكمي يؤدي فعلياً إلى تشديد الأوضاع المالية، بشكل غير مباشر. فحتى مع بقاء سعر الفائدة عند 3.75 في المائة، فإن تقلص حجم الاحتياطات يعني استمرار سحب السيولة من النظام المالي، وهذا يمنح صانعي السياسة سبباً إضافياً لتوخّي الحذر، إذ إن رفع الفائدة، بالتزامن مع التشديد الكمي، قد يبعث رسالة قوية في مواجهة التضخم، لكنه، في الوقت نفسه، قد يضيف ضغوطاً على اقتصاد لا يزال هشاً نسبياً.

مواضيع
البنك المركزي التضخم حرب إيران بريطانيا