العاهل المغربي يطلع على تدابير استقبال المغاربة المقيمين بالخارج

تابع عملية «مرحبًا 2016» في ميناء طنجة المتوسط

العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
TT

العاهل المغربي يطلع على تدابير استقبال المغاربة المقيمين بالخارج

العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)

اطلع العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس في ميناء طنجة المتوسط (شمال المغرب)، على التدابير المتخذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها لتعزيز منظومة استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار عملية «مرحبا 2016».
وتأتي زيارة العاهل المغربي لميناء طنجة المتوسط لإبراز العناية التي يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الاهتمام الذي يوليه لنجاح هذه العملية الإنسانية الكبرى، الفريدة من نوعها، والتي تهم مصاحبة تنقل أزيد من مليوني مغربي بين بلد إقامتهم في أوروبا وبلدهم الأصلي خلال عطلة الصيف.
وتهدف عملية «مرحبا 2016» التي انطلقت في 5 يونيو (حزيران) الماضي، وتتواصل حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج من حيث المساعدة الإدارية والطبية، ومواكبة كثافة حركة النقل البحري والجوي المسجلة عادة بهذه المناسبة.
في غضون ذلك، اتخذت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ترسانة من الإجراءات على مستوى 17 محطة للاستقبال معدة لهذا الغرض. ويعمل في هذه المحطات نحو 500 مساعدة اجتماعية وأزيد من 260 طبيبا وإطارا شبه طبي ومتطوعين في الخدمة والاستماع للمغاربة المقيمين بالخارج، معبئين من أجل مساعدتهم ومنحهم الإسعافات الضرورية.
يذكر أن عملية مرحبا سجلت مع توالي السنين أوجه تحسن ملموسة بفضل مستوى البنيات التحتية المينائية التي تتطور بشكل أكبر، مانحة ظروفا أفضل للاستقبال وعدد أكبر من البواخر المعدة للاستغلال. واعتمدت سلطة ميناء طنجة المتوسط برسم عملية «مرحبا 2016» مخططا لإعادة تنظيم ميناء المسافرين والبواخر يهم إعادة توزيع الأرصفة ومناطق الإركاب (السيارات- الشاحنات)، وإحداث 17 منطقة للإركاب، وتعزيز الإنارة، والمرافق الصحية والمطاعم، وتطوير شبكة للتشوير ومنظومة للمخاطبة الصوتية، واعتماد نظام للعد الآني للعربات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد موازنة قدرها 202 مليون درهم (نحو 20 مليون دولار) لتمويل عمليات مرحبا 2013 - 2017.
وقامت السلطة المينائية على بلورة منظومة تتيح مضاعفة قدرة المعالجة، وتثمين وقت عبور المستعملين في أفضل ظروف السيولة والراحة والسلامة. فبالنسبة للمسافرين الوافدين على المغرب، تتم إجراءات المراقبة (ختم الجوازات) على متن البواخر أثناء فترة العبور.
ويلج المسافرون الراجلون أو القادمون على متن الحافلات ميناء طنجة المتوسط للمسافرين عبر «طنجة ميد بور سانتر»، الذي دشنه الملك محمد السادس في 29 أبريل (نيسان) 2014. والذي يتيح الولوج المباشر للمحطة البحرية. وتتم عمليات المراقبة من طرف الشرطة والجمارك داخل المحطة، حيث تعمل مصلحة للرحلات البين - مينائية على نقل المسافرين الراجلين مباشرة من منطقة النزول إلى المحطة البحرية. وتوجد خدمات لسيارات الأجرة، والحافلات، والقطار رهن إشارة المسافرين الراجلين من أجل نقلهم إلى مدينة طنجة. وبالنسبة للمسافرين على متن السيارات فقد خصصت لهم منطقة للولوج والتفتيش الحدودي، والتي تشتمل على 16 مخدعا لمراقبة الشرطة تتيح معالجة 500 عربة في الساعة من دون أن يضطر المسافر للنزول من سيارته، وخمسة مكاتب لمراقبة الجمارك، وفضاء مساحته 1000 متر مربع مغطى مخصص لتفتيش السيارات.
ومن أجل تعزيز منظومة استقبال ونقل المغاربة المقيمين بالخارج، اعتمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مجموعة من التدابير من بينها، تعزيز مراقبة البواخر والمراقبة البحرية، وكذا بلورة خطة لأسطول مرحبا 2016.
ويحدد هذا المخطط خطوطا بحرية قصيرة المسافة (طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، طنجة المتوسط - موتريل، طنجة المتوسط - طريفة، الناظور - الميرية، الناظور - موتريل، الحسيمة - موتريل)، والتي تؤمنها 24 باخرة، وأخرى طويلة المسافة (طنجة المتوسط - برشلونة - ليفورن، طنجة المتوسط - برشلونة - جنوة، طنجة المتوسط - برشلونة - سيت، الناظور - سيت)، والتي تؤمنها خمس بواخر.
وإضافة إلى هذه التدابير، تم إحداث شركة بحرية مغربية جديدة أطلق عليها اسم «أفريكا موروكو لينك»، وذلك في إطار شراكة بين مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وإحدى المجموعات المهنية. وتؤمن هذه الشركة الجديدة منذ بداية الشهر الماضي الربط البحري بين طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وذلك من خلال عبارة أولى تحمل اسم «لو دياغوراس» بطاقة 1135 مسافرا و280 سيارة. وستدخل عبارتان إضافيتان حيز الاستغلال في يوليو (تموز) الحالي لتأمين نفس الخط. وابتداء من النصف الأول من سنة 2017. ستعمل شركة «أفريكا موروكو لينك» على تغطية الخطوط البحرية الناظور - الميرية وطنجة المتوسط - سيت.
وسجلت عملية مرحبا 2016. منذ إطلاقها في 5 يونيو (حزيران) الماضي حتى 26 منه، دخول 254 ألفا و84 مغربيا مغتربا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.