مدير «سي آي إيه»: نتوقع هجمات «داعشية»

إجراءات أمنية متشددة لعيد الاستقلال

مدير «سي آي إيه»: نتوقع هجمات «داعشية»
TT

مدير «سي آي إيه»: نتوقع هجمات «داعشية»

مدير «سي آي إيه»: نتوقع هجمات «داعشية»

في حين توقع مسؤولون أميركيون كبار، على ضوء هجمات مطار إسطنبول يوم الاثنين الماضي، هجمات داخل الولايات المتحدة، بدأت إجراءات أمنية متشددة، استعدادا لاحتفالات عيد الاستقلال الأميركي، يوم الاثنين المقبل، وقال هؤلاء المسؤولون إنهم يعتقدون أن «داعش» وراء هجمات مطار إسطنبول.
نقل تلفزيون «إي بي سي»، أمس، من مطار ريغان في واشنطن العاصمة، صور بداية إجراءات أمنية متشددة، توقعا لسفر ملايين الناس بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. ونقل التلفزيون على لسان متحدث باسم وزارة أمن الوطن أن إجراءات مكثفة «ستعم أجزاء كثيرة من البلاد».
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون برينان، مساء أول من أمس: «سأستغرب جدا إذا عرفت أن تنظيم داعش لا يخطط لهجمات داخل الولايات المتحدة، وضد أهداف أميركية في الخارج». وكان مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن إي)، جيمس كلابر، قال إن تنظيم داعش «يقدر على شن هجمات في الولايات المتحدة، مماثلة لتلك التي وقعت» في الخارج.
وعن الحرب الأميركية الجوية ضد «داعش» في سوريا والعراق، قال برينان، الذي تحدث في مجلس العلاقات الأجنبية في نيويورك: «يظل أمامنا طريق طويل قبل أن نقول إننا حققنا تقدما واضحا». وأضاف: «لتعوض الدولة الإسلامية خسائرها في العراق وسوريا، نتوقع أن تنفذ مزيدا من العمليات الإرهابية والدراماتيكية خارج مناطق سيطرتها».
من جهته، قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن مقاتلي «داعش» في العراق وسوريا، ظهر أول من أمس،: «يواجهون ضغوطا هائلة، من الجو ومن البر. لكن، لا يمنعهم هذا من القيام بهجمات في أوروبا، أو في أي مكان آخر في العالم». وأضاف: «يظلون يريدون القيام بهذه الهجمات الإرهابية الدراماتيكية. بل هم الآن أكثر رغبة في ذلك».
وعن الحرب الجوية الأميركية ضد «داعش» في سوريا والعراق، قال، أمس الخميس، روبرت اتون، مدير استخبارات السلاح الجوي الأميركي، لتلفزيون «سي إن إن»: «ليست المشكلة عدم وجود طائرات. المشكلة هي عدم القدرة على تحديد أهداف فعالة». وعندما سئل: «كم درجة نجاح هذه الجهود، من صفر إلى عشرة؟»، أجاب: «خمسة».
وعن انفجارات إسطنبول، أعاد تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى الأذهان قرارا مشتركا أصدرته، في مارس (آذار) الماضي، وزارتا الخارجية والدفاع بإجلاء عائلات موظفيهما من بعض مناطق تركيا بسبب التفجيرات في ذلك الوقت. وكرر تونر أن القرار يظل ساري المفعول. وأن وزارة الخارجية، قبل إعلان الإجلاء، تشاورت مع وزارة الدفاع، وأبلغت الوزارتان المسؤولين الأتراك قبل إعلان الإجلاء.
وقال تونر، في ذلك الوقت، عندما سأله صحافيون عن مستقبل التطورات: «يبدو أن الصيف سيكون ساخنا». وأشار، ليس فقط إلى تلك التفجيرات، ولكن، أيضا، إلى توقع كثير من الهزائم لتنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. وبالتالي، توقع تسلل عناصر منه إلى الدول المجاورة، خصوصا تركيا. ثم تسلل هذه إلى دول أوروبية، على خطوط اللاجئين نفسها عبر اليونان ودول البلقان.
في ذلك الوقت، أيضا، قال مصدر عسكري لصحيفة «واشنطن بوست»، بعد أن طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إنه لا بد من الإشارة إلى أن «داعش» تبنت التفجيرات التي وقعت في أنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأن حكومة تركيا، نفسها، أكدت ذلك. وأن تنظيم «صقور الحرية الأكراد» أعلن تبنيه تفجيرين آخرين: في أنقرة في فبراير (شباط)، وفي أنقرة أيضا في مارس الماضي. في ذلك الوقت، قال المصدر: «أعتقد أن عمليات «داعش» والصقور ستزيد، ولن تقل. وأعتقد أن تركيا على أبواب صيف ساخن».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.