مبعوث أوباما يتعهد بإقناع المعارضة السودانية بخريطة الطريق

بوث أجرى مباحثات مع مساعد البشير تناولت بحث عملية السلام

مبعوث أوباما يتعهد بإقناع المعارضة السودانية بخريطة الطريق
TT

مبعوث أوباما يتعهد بإقناع المعارضة السودانية بخريطة الطريق

مبعوث أوباما يتعهد بإقناع المعارضة السودانية بخريطة الطريق

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما لدولتي السودان وجنوب السودان جولة مباحثات مطولة مع مساعد الرئيس السوداني، بحث خلالها المسؤولان سبل إلحاق الحركات المسلحة وحزب الأمة بخريطة الطريق الأفريقية.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السفير دونالد بوث في تصريحات مقتضبة بالخرطوم أول من أمس، إنه عقد اجتماعًا وصفه بـ«المثمر» مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، بحثا خلاله عملية السلام السودانية وتوقيع الممانعين لخريطة الطريق الأفريقية التي وقعتها الحكومة السودانية، والجهود المطلوبة لتحقيق تقدم ملموس في الحوار الوطني السوداني لتحويله إلى حوار شامل يبحث كافة قضايا البلاد، بما في ذلك قضايا المنطقتين - جنوب كردفان والنيل الأزرق - ودارفور. وبينما أوضح بوث أن تبادل مع ضيفه وجهات النظر والأفكار الإيجابية المتعلقة بتحقيق اختراق وتقدم في عملية السلام السودانية، نقلت تقارير صحافية أن بوث مارس ضغوطًا عنيفة على قوى نداء السودان في أديس أبابا الأسبوع الماضي، لإقناعها بتوقيع خريطة الطريق الأفريقية، وطالبها بالموافقة عليها، وأن يكون الحل في شكل ملحق، فيما أشارت تقارير صحافية وتحليلات إلى أن الرئيس الأميركي يسعى لتحقيق إنجازات في ملفات السلام العالمي، ومن بينها ملف سلام السودان قبيل انتهاء ولايته، وهو الأمر الذي يرجح أن تمارس واشنطن ضغوطًا قوية على الفرقاء السودانيين.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود للصحافيين إن مباحثاته مع المسؤول الأميركي تركزت على كيفية حث مجموعة الأربعة «حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، الحركة الشعبية، حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وحركة تحير السودان مني أركو مناوي». وأوضح أنه أكد لضيفه مواقف حكومته، التي وصفها بالواضحة، وترحيبها بالراغبين في توقيع خريطة الطريق الأفريقية، والالتحاق بالحوار الوطني، وأضاف قائلا إن «خريطة الطريق ليست اتفاقًا فحسب، بل خريطة لرسم الطريق للسلام لأنها أثبتت أن الخلافات لا تحل إلاّ بالطرق السملية، وأن القضايا الوطنية ستحل في حوار وطني تحضره الأحزاب السودانية المختلفة». وتعهد إبراهيم بالدخول في عمليات وقف العدائيات ووقف إطلاق النار حال توقيع الممانعين على خريطة الطريق، وقال إن «هذا بداية سلام حقيقي، وبعده سنجلس لإكمال المفاوضات التي بدأنا في أديس أبابا، وإكمال الاتفاق الإطاري الذي وصلنا فيه لما يقارب 90 في المائة، وهذا طريق قصير جدًا للسلام إلاّ للذي لا يريد السلام».
وجدد محمود رفض حكومته لملحق خريطة الطريق الذي تقدمت به المعارضة، بالقول إن «خريطة الطريق ليست بحاجة لأي ملاحق، لأنها حددت كيفية حل الخلافات بالطرق السلمية للوصول لحلول سلمية، أما إن كان هناك شخص يريد تحقيق مكاسب حتى قبل أن يأتي للحوار أو المفاوضات فهذا شيء آخر، لكنا نعتقد أن الفرصة متاحة لنمضي نحو السلام».
من جهته، أوضح المستشار الدبلوماسي لمساعد الرئيس السفير خالد فرح، أن مباحثات الرجلين لم تتطرق لأي ملفات خارج الحوار الوطني وخريطة الطريق. وقال فرح إن المبعوث بوث تعهد ببذل الجهود اللازمة لإقناع غير الموقعين على خريطة الطريق لتوقيعها في أقرب أجل، ليشاركوا في الحوار الوطني وتأمين أكبر قدر من الشمول والشفافية له.
وتقدمت قوى المعارضة المشاركة في مفاوضات أبابا بملحق لخريطة الطريق لتوقيعها، وتمسكت بعقد ملتقى تحضيري للحوار خارج البلاد، واتخاذ تدابير داخلية لتحقيق ما تسميه تهيئة الأجواء للحوار وإتاحة الحريات، فيما ترفض الخرطوم إجراء أي تعديلات على خريطة الطريق.
ووصل المبعوث الأميركي للخرطوم في زيارة قصيرة، وهو يحمل في حقيبته عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع في السودان، إثر تحسن نسبي في العلاقات بين واشنطون والخرطوم، أعقبت زيارة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الأخيرة للولايات المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».