شكوى ضد قرار سوداني بوقف تراخيص «قلب العالم»

وزارة الاستثمار تتمسك بمبرراتها والشركة تنفي وتفند الاتهامات

المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
TT

شكوى ضد قرار سوداني بوقف تراخيص «قلب العالم»

المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
المخطط العام لمشروع «قلب العالم»

اتهمت الشركة السعودية المنفذة لمشروع قلب العالم السياحي الاستثماري، الواقع داخل مياه البحر الأحمر على بعد ألف كيلومتر من الخرطوم و280 كليومترا من مدينة جدة على الساحل السعودي، وتقدر استثماراته بنحو 20 مليار دولار، جهات بالسعي لعرقلة المشروع، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ؛ حيث تبدأ خلال أسابيع عمليات إنشاء المدينة الرائدة وهي المرحلة الأولى من جزيرة قلب العالم، الذي يتضمن أعلى برج في العالم بارتفاع 1750 مترًا ونافورة تعتبر الأطول في العالم، وأكبر مناطق لسباحة الزوارق (المارينا) التي تتسع لأكثر من 2400 قارب وأرصفة بحرية تستوعب قرابة 700 يخت، بجانب مطار دولي ومصانع ومحطات كهرباء ومياه. وسيضع مشروع (قلب العالم) السودان على قائمة الدول التي تنفذ مشاريع عملاقة وجاذبة الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي اتهامات الشركة السعودية، وهي إحدى شركات مجموعة المستشار أحمد الحصيني، بعد أن أصدر وزير الاستثمار السوداني قرارًا بوقف ترخيص المشروع بحجة عدم اكتمال بعض متطلبات الترخيص؛ الأمر الذي أثار ممثلي ووكلاء الشركة في السودان، وقرروا رفع مذكرة تظلم عاجلة لمجلس الوزراء والرئيس عمر حسن أحمد البشير.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس الأستاذ سامي محمد محمود، مدير مشروع قلب العالم، في حديث موسع حول تلك التطورات، أن مشروع قلب العالم ظل يتعرض للتشويش والعرقلة منذ فترة طويلة وهناك جهات - لم يسمها لكنها معروفة لديهم - تسعى إلى منع انطلاق المشروع، بعد أن قطع شوطا في إبرام العقود وتلقى طلبات الشركات العالمية للتنفيذ؛ حيث تقدمت 400 شركة عالمية بطلبات و70 شركة تم التعاقد معها، معلنا أنهم على ثقة كاملة بالقيادة السودانية المتمثلة في الرئيس عمر حسن أحمد البشير لمعالجة الموضوع، لكنهم مصرون ولن يتوقفوا، وأن ترتيباتهم الزمنية تسير في مواقيتها، وتبدأ الشهر المقبل بإنشاء المرحلة الأولى في مدينة بورتسودان بشرق البلاد.
من جانبها تمسكت وزارة الاستثمار بقرار إلغاء ترخيص مشروع قلب العالم بناء على قرار المجلس الأعلى للمناطق الحرة لعدم التزام ملاكه بالاشتراطات واللوائح التي تفرضها السلطات السودانية المعنية بقضايا الاستثمار. وشدد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار السودانية في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أحقية الوزارة في وقف الترخيص؛ حيث أبلغت الشركة وأنذرت وأعطيت مهلة لتوفيق أوضاعها والإيفاء بالمتطلبات التي تنص عليها اللوائح والقوانين السودانية، لكنها لم تستجب.
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة السودانية أن ما حدث هو إجراء إداري وعلى الشركة توضيح وتبرير الأسباب التي أدت إلى قرار وقف التراخيص، مشيرا إلى أن إثارة الشركة للموضوع قصدت به الشركة الترويج الإعلامي، لكنهم حريصون بقدر كبير على توفير التسهيلات والمزايا والحوافز لكل الاستثمارات السعودية في السودان، وأن الوزير يقف بنفسه ميدانيا على جميع مشاريعهم في البلاد؛ حيث يعتبرون الشريك الأساسي والأول للسودان، وأن قيادتا البلدين حريصتان على تطوير وتقدم العلاقات بين الشعبين الصديقين.
وشرح الأستاذ سامي محمد محمود، مدير مشروع قلب العالم، مراحل سير المشروع منذ العام 2005 والخطوات التي اتخذت عند بداية توقيع العقد ووضع حجر أساسه رئيس الجمهورية عام 2011، ثم المراحل التي تلت اختيار موقع الجزيرة وتقديمهم لدراسات الجدوى الفنية والبيئية للمشروع، التي أجيزت لدى وزارة الاستثمار.
ووضع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير حجر أساس المشروع عام 2011 بحضور ومشاركة عدد كبير من الشركات ورجال المال والأعمال من البلدين. وواجهت المشروع مشكلات قضائية متعددة عرضت الشركة للوقوف في المحاكم فترة طويلة، لكنها استطاعت أن تستمر في المشروع الذي ترى فيه أنه سيكون قبلة العالم في السياحة والاستثمار والتجارة الدولية، ويمكنه أن ينافس مدينة دبي كميناء ومركز تجاري دولي.
ويستوعب المشروع نحو 5 آلاف مستثمر، وتقدمت حتى الآن 75 شركة من السعودية وعُمان للمشاركة في استثمارات المشروع، وسيتم إنشاء بنك خاص للمشروع خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تبلغ أعداد المقيمين في الجزيرة عند انتهائها أكثر من 150 ألف نسمة يعمل بها أكثر من 120 ألف موظف وسترحب بأكثر من 90 ألف زائر شهريا.
وتبدأ المرحلة الثانية من المشروع عام 2020 وحتى العام 2024، وفيها تنفذ مدينة الماسة والمطار بنسبة 75 في المائة والميناء بنسبة 50 في المائة، بينما تتبعها مرحلة تمتد من العام 2024 وحتى 2038 العام الذي من المقرر فيه الانتهاء من المشروع؛ حيث سيتم في هذه المرحلة بناء مدينة الإنتاج الإعلامي والمال والفيلات والمرافق السياحية.
ويتوقع أن يسهم المشروع في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة ورفع درجة التشغيل العام في المجتمع؛ وذلك لما سيخلقه من فرص وظيفية خلال مراحل إنشاء المشروع، حيث يتضمن مدنا صناعية وسياحية متخصصة ومطارات وموانئ دولية وسكنا عقاريا وتعليميا ومراكز مالية ومكاتب وقنوات فضائية وإعلامية، وفنادق ومدنًا رياضية وأسواقًا تجارية.
وتتميز منطقة المشروع بالهدوء وتقع في نهاية المنطقة المدارية بالقرب من مدار السرطان ما يجعل فترة الدفء تمتد لفترة أطول مما يزيد من توقعات طول فترة الذروة السياحية خلال أشهر ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ويوجد به ميناء بعمق 8 أمتار، ويستقبل باخرة بحمولة ألف طن، كما سيتم بناء محطة لتحلية المياه ومحطة للكهرباء تعمل بالطاقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.