إدانة برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» في سابقة تاريخية بباكستان

مثل بشكل طوعي و«احترم» الادعاء

دانت محكمة خاصة اليوم (الاثنين) الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، مما يشكل سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش القوي جدا في هذا البلد.
ووصل مشرف (70 عاما) إلى المحكمة وسط حراسة مشددة من عشر سيارات ورجال شرطة مسلحين بعدما أرجئت محاكمته عدة مرات لأسباب أمنية وصحية حيث دخل رجل باكستان القوي سابقا إلى المستشفى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لإصابته بمشاكل في القلب.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، المنافس الأكبر لبرويز مشرف، شكل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى» لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، وإقالة قضاة حين كان في السلطة.
وتلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نوفمبر إلى حين إقالته في صيف 2008، وهي سابقة في تاريخ باكستان، الدولة التي حكمها عسكريون على مدى عقود منذ استقلالها في 1947.
واتهمت رسميا الجنرال مشرف بفرض حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإقالة قضاة أثناء وجوده في السلطة.
ثم وقف مشرف على الفور ودفع ببراءته وألقى كلمة مؤثرة أمام المحكمة.
وقال مشرف: «أنا أحترم هذه المحكمة والادعاء»، مضيفا: «يصفونني بالخائن فيما كنت قائدا للجيش على مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟». وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «أنا لست خائنا، بالنسبة لي الخونة هم الذين ينهبون الأموال العامة وصناديق الخزينة».
وركز في كلمته على إنجازاته في السلطة، مشيرا إلى النهوض الاقتصادي وتحسن الوضع الأمني مع تسجيل عدد أقل من الاعتداءات.
وأكد الرئيس السابق أنه علق العمل بالدستور بعدما تشاور مع أوساطه آنذاك.
وقال كبير المدعين أكرم شيخ إن الدفاع عن مشرف أصر على حجته بأن الرئيس السابق تصرف بناء على نصيحة من رئيس الوزراء آنذاك شوكت عزيز والحكومة حين قام بتعليق الدستور.
وأضاف شيخ: «لقد أكد أنه لم يتخذ هذه الخطوات بشكل مستقل».
وتابع: «بناء على ذلك أكدت للمحكمة أنه يعود الأمر له الآن لكي يثبت أنه قام بهذا الأمر بناء على نصيحة رئيس الوزراء والحكومة».
وتنص المادة السادسة من الدستور الباكستاني على اتهامات بـ«الخيانة العظمى» بحق أي شخص يعلق العمل بالدستور بالقوة أو «يساعد» شخصا ما على القيام بذلك، ومن هنا مصلحة مشرف أن يثبت أنه لم يتصرف وحيدا وأن يرغم بالتالي المحكمة على محاكمة حكومة بكاملها وليس شخصا واحدا كما يرى محللون.
وكان مشرف أعلن حالة الطوارئ في نوفمبر 2007 قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقبا من المحكمة العليا حول شرعية إعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر فيما كان أيضا قائدا للجيش.
وقام إثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد بينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن بقراره.
وقد عاد مشرف إلى باكستان في مارس (آذار) السنة الماضية بعد أربع سنوات أمضاها بين دبي ولندن، على أمل الترشح في الانتخابات العامة. لكنه منع من خوض الانتخابات بعيد وصوله إلى البلاد بسبب عدة قضايا يواجهها.
والى جانب قضية الخيانة هذه، فإن القضاء يلاحق مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بي نظير بوتو والقائد المتمرد من بلوشستان أكبر بقتي والهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد.
ويؤكد مشرف أنه ضحية مؤامرة دبرها قضاة كان أقالهم ورئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاح به سابقا في انقلاب. وقد أفرج عنه بكفالة في هذه القضايا لكن بشرط ألا يغادر البلاد لأن اسمه أدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر للخارج.
وكان مشرف طلب من القضاء شطب اسمه عن هذه اللائحة لكي يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمتابعة علاج طبي أو الإمارات لرؤية والدته المريضة، لكن دون نتيجة.
وطلب محامو مشرف أيضا اليوم من القضاء أن يسمح لموكلهم بالسفر إلى الخارج لزيارة والدته المريضة مع التأكيد على أنه سيعود إلى البلاد لمتابعة جلسات المحكمة.
وقال أحد محاميه فاروق نسيم: «لقد مثل أمام المحكمة طوعا اليوم ودفع ببراءته. وسيعود كذلك بشكل طوعي».