البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

المتحدث باسم البيت الأبيض: الجهات المالية لن تتعامل مع إيران إذا واصلت دعم الميليشيا اللبنانية

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)

طالب البيت الأبيض إيران بوقف تقديم الدعم المالي لحركة ما يسمى «حزب الله» الشيعية اللبنانية، محذرا من نتائج استمرار إيران في تقديم هذا الدعم، وذلك بعد تصريحات علنية لزعيم ما يسمى «حزب الله» اعترف خلالها بأنه يتلقى أموالا وأسلحة من الحكومة الإيرانية.
وقال إريك شولتز نائب المتحدث باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين: «لقد طالبنا جميع الذين يمولون ما يسمى (حزب الله) إلى التوقف عن القيام بذلك، ونحن نعلم أن إيران تدعم الإرهاب ونعلم أن إيران تدعم ما يسمى (حزب الله) وهذا هو السبب أننا وقعنا عقوبات أشد وأخطر من أي وقت مضي على إيران، ومن المهم لهم الاعتراف أن تلك السلوكيات سيكون لها تبعات».
وأضاف شولتز «لقد كان لدينا مناقشات حول مخاوف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية وتلك الجهات المالية تبحث في سلوك إيران وما إذا كانت إيران تنوي الاستمرار في تمويل الإرهاب ومواصلة توفير الموارد لـما يسمى (حزب الله) وهذا سيكون له تأثير لأن تلك الجهات المالية لا تريد أن تتعامل مع هذا البلد الذي يقدم الدعم لـما يسمى (حزب الله)»، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم ما يسمى «حزب الله» قائلا: «هذا ليس في مصلحتهم».
وحول تصريحات نصر الله أن حزبه الله لا يحتاج إلى النظام المصرفي ويحصل على الأموال بعدة وسائل من الإيرانيين قال شولتز: «نحن ذاهبون للاستمرار في استخدام كل الأدوات لدينا بما في ذلك العقوبات لاستهداف ما يسمى (حزب الله) الذي يصنف بأنه منظمة إرهابية أجنبية، وقد فرضنا عقوبات على كيانات مالية وتجارية على علاقة مع ما يسمى (حزب الله)، وإذا كانت إيران ترغب في الوصول إلى الأسواق الدولية فإنها بحاجة إلى التوقف عن هذا السلوك».
كان نصر الله قد سخر في تصريحات علنية يوم الجمعة الماضي من العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن ما يسمى «حزب الله» لن يتأثر بالعقوبات بسبب حصوله على الأموال بشكل مباشر من إيران وليس عبر المصارف اللبنانية وقال: «ميزانية ما يسمى (حزب الله) والدخل والنفقات والتسليح والصواريخ كلها تأتي من جمهورية إيران الإسلامية ولا يوجد لدينا مشاريع تجارية أو استثمارات عن طريق البنوك».
وقد صوت الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله»، وطالب مصرف لبنان المركزي البنوك كافة والمؤسسات المالية اللبنانية على الامتثال لهذا الإجراء ضد الجماعة الشيعية اللبنانية، فيما انتقد ما يسمى «حزب الله» القرار وقال: «ما دام إيران لديها المال فنحن لدينا المال ولن يمنعنا أي قانون من الحصول عليها». إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما في الحرب ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك إنه لم يلحظ تغيرا «كبيرا» في سلوك إيران في سوريا بعد الاتفاق النووي الدولي المعلن في يوليو (تموز) الماضي.
وقال ماكغورك أمس في جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي: «لم أشهد تغيرا كبيرا في سلوك إيران.. إنهم يعملون في الأساس لدعم نظام الأسد». وأضاف أن إيران تدعم أيضا بعض الفصائل الشيعية الناشطة في العراق. وفي حين لم تمض فترة طويلة على مصادرة أموال إيرانية من المحاكم الدولية لصالح أسر ضحايا عمليات إرهابية مولتها إيران عزز خطاب أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله مخاوف كبيرة من تجديد العقوبات وضغط المحاكم الدولية على طهران.
أول من أمس، اعترف مسؤول إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري رمضان شريف ضمنا بوجود تلك المخاوف في طهران حينما دعا شريف إلى عدم القلق من تبعات إعلان نصر الله العلني حول دعم إيران المالي والصاروخي لما يسمى «حزب الله».
وتعد هذه أوضح إشارة تصدر من مسؤول إيراني رفيع يؤكد صحة ما تردد من قلق إدارة روحاني من تبعات إعلان ما يسمى «حزب الله» على محاولاتها في إقامة علاقات اقتصادية مع جهات غربية بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وفي هذا الصدد، استبعد شريف أي تبعات لاعتراف نصر الله بتلقي أموال إيرانية، وأفاد أن إيران تعرضت سابقا لضغوط بسبب دعمها ما يسمى «حزب الله» وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا».
وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري أنه لا يمكن أن تتعرض بلاده إلى ضغوط أكبر مما تعرضت له سابقا، مستبعدا أن تكون تصريحات نصر الله الأخيرة «حجة جديدة». من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب من مخاوفه ضمنا أمس من تشديد العقوبات وهروب الاستثمار الأجنبي من إيران، وقال روحاني خلال مؤتمر للقضاء الإيراني في طهران إن بلاده بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لرفع مشكلة البطالة في البلد.
يشار إلى أن جزءا أساسيا من العقوبات ضد طهران بسبب دعمها للإرهاب كذلك العقوبات غير النووية من أهم أسباب تخوف البنوك والمؤسسات المالية الغربية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران، كما أن تصريحات نصر الله قد تدفع البنوك الدولية إلى تأكيد موقفها من رفض التعاون مع طهران بعد رفع العقوبات الدولية عقب الاتفاق النووي.
واستنكرت جهات داخلية إيرانية العقوبات الأميركية على البنوك الإيرانية بسبب دعم ما يسمى «حزب الله». وكانت المحاكم الأميركية والكندية أصدرت قرارين بمصادرة الأموال الإيرانية في البنوك الأميركية بسبب دعم عمليات إرهابية نفذها ما يسمى «حزب الله».
التهديد الآخر الموجه ضد إيران يتعلق بالجزء الذي أشار إليه حسن نصر الله حول عدم حاجته إلى البنوك وآلية انتقال الأموال من إيران إلى ما يسمى «حزب الله». قبل أيام أعلنت مجموعة دولية تراقب غسل الأموال على مستوى العالم أنها أبقت إيران على قائمة الدول عالية المخاطر على الرغم من تعليق بعض الإجراءات ضدها.
وجاءت تصريحات حسن روحاني في وقت أكد تلك المجموعة أنها ستراقب الإجراءات الإيرانية فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من التزامات سياسية قطعتها طهران. وكانت المنظمة دعت أعضاءها الـ37 ودولا أخرى لـ«مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات مع الشركات والأشخاص في إيران».
في المقابل فجرت تصريحات نصر الله غضب الإيرانيين مرة أخرى حول تمويل بلادهم نشاطات الحزب في حين شريحة واسعة من المجتمع تعاني من الفقر والمشكلات الاقتصادية وزادت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول حجم تلك الأموال التي تخضعها الميزانية الإيرانية لتمويل جماعات خارج البلاد.
وجاءت تصريحات نصر الله بعد أيام من تهديد قاسم سليماني لدول في المنطقة على رأسها البحرين بإشعال ثورة دموية تستهدف أمن تلك الدول وهو ما اعتبرته جهات إيرانية ردة فعل من الحرس الثوري على تغيير مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية أمير عبد اللهيان وعرقلة من المؤسسة العسكرية للمسار الذي تخطط له الإدارة الإيرانية في الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي.
خلال الأيام الماضية اعتبر مراقبون في الشأن الإيراني أن تصريحات سليماني كانت موجهة في الأساس إلى مساعي حكومة روحاني التي تحاول تطبيع العلاقات مع الدول الغربية وتقديم تنازلات تضطر بمصالح الحرس الثوري في الداخل والخارج الإيراني.
ردود الأفعال المختلفة في إيران أظهرت بأن تصريحات نصر الله أكثر من الضغط على إسرائيل وأميركا تحولت إلى عامل ضغط كبير على الحكومة الإيرانية. كما أن فريقا آخر من المراقبين ينظر إلى تصريحاته وتتخوف أوساط إيرانية من عقوبات أميركية جديدة ضد إيران بسبب انتهاك العقوبات البنكية ضد ما يسمى «حزب الله» بعدما أقر الكونغرس الأميركي عقوبات ضد البنوك المحلية اللبنانية التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.