أوروبا للندن: مفاوضات الخروج لن تكون على أساس الانتقاء

نداءات غاضبة من قيادات أوروبية تطالب بتسريع «إجراءات الطلاق»

ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
TT

أوروبا للندن: مفاوضات الخروج لن تكون على أساس الانتقاء

ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)

واجهت بريطانيا نداءات غاضبة من قيادات أوروبية تطالب بسرعة تحركها لتسوية حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي أعقبت نتيجة قرار الناخبين البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي قال صندوق النقد الدولي إنه من الممكن أن يفرض ضغوطًا على النمو العالمي.
وشهدت أسواق المال انتعاشًا بسيطًا أمس بعد أن محت نتيجة الاستفتاء رقمًا قياسيًا من قيمة الأسهم العالمية بلغ ثلاثة تريليونات دولار، وبعد أن انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 31 عامًا، لكن التقلب كان سمة التعاملات وتعهد المسؤولون رسم السياسات بأخذ كل التدابير الضرورية لحماية الاقتصاد.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي قوبلت محاولاته لتهدئة الأسواق بآذان صماء، أنه سيضطر لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لضمان تحقيق الاستقرار المالي بعد أن خفضت وكالة ثالثة للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون بلاده. وقد أعلنت الشركات تجميد التعيينات الجديدة واحتمال الاستغناء عن موظفين، ما حطم آمال الناخبين أن يزدهر الاقتصاد البريطاني خارج الاتحاد الأوروبي.
وتشعر دول أوروبية بالقلق على وجه الخصوص من أثر حالة الغموض التي خلقها استفتاء الانفصال على بقية الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديها أدنى فكرة عن الموعد الذي ستتقدم فيه بريطانيا رسميا بطلب الانسحاب.
وطالب جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يوضح في أقرب وقت ممكن الموقف البريطاني، لكنه لا يتوقع أن تبدأ عملية الانفصال التي تستغرق عامين «اليوم أو صباح غد».
وقال كاميرون الذي استقال بعد أن اتضح فشل جهوده في إقناع البلاد بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء إنه سيترك مسألة بدء ترتيبات الانفصال رسميا لمن يتولى رئاسة الوزراء بعده. ويقول حزب المحافظين إنه يهدف لاختيار زعيم جديد بحلول أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما قال المروجون لانفصال بريطانيا إنهم يأملون التفاوض على اتفاق جديد لبلادهم مع أوروبا قبل بدء عملية الانفصال. وردت قيادات أوروبية بأن هذا الأمر ليس خيارًا واردًا. وقال يونكر: «لا تفاوض دون إخطار».
ووصل كاميرون إلى بروكسل أمس، وبدأ اجتماعا مع يونكر دون أن يتبادل الاثنان كلمة أمام الإعلام. والتقى كاميرون أيضا برؤساء حكومات أوروبيين في لقاءات منفردة. وقد أوضح نواب بالبرلمان الأوروبي أنهم يأملون أن يبدأ كاميرون العملية على عشاء يوم أمس، لكن مسؤولا بالاتحاد الأوروبي قال الاثنين الماضي أن ذلك غير واقعي في ضوء الفوضى السياسية التي تشهدها لندن، والانقسامات العميقة في حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.
من جهته، أوضح جي فيرهوفشتانت، رئيس وزراء بلجيكا السابق وزعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، أمس أن «الأعضاء السبعة والعشرين الآخرين في الاتحاد الأوروبي يجب عليهم ألا ينتظروا حتى يتدبر المحافظون المشتتون أمرهم»، وندد بما وصفه بأنه «أكاذيب» أطلقتها حملة المنادين بالانفصال.
وفي قمة الدول الأعضاء الـ27 اليوم الأربعاء، يتوقع أن يناقش القادة خطوات خروج بريطانيا وكيفية إعطاء دفعة جديدة لأوروبا. ويرتقب أن تدعو بروكسل إلى اجتماع غير رسمي لقادة دول الاتحاد في سبتمبر المقبل، وقد ينعقد في براتيسلافا حيث ستبدأ الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تتولاها سلوفاكيا مطلع يوليو (تموز).
ويسعى قادة أوروبا إلى توجيه رسالة طمأنة للرأي العام الأوروبي، تؤكد على أن ما حدث لن يؤثر في المشروع الأوروبي الوحدوي، والمضي قدما على طريق تقوية التكتل الأوروبي الموحد ليحقق مصالح المواطنين. في الوقت ذاته، هناك قناعة أوروبية بأن عملية خروج بريطانيا لا بد أن تجري في ظل المعاهدات التي تنظم هذا الأمر، وبعيدًا عن أي تصفية حسابات أو معاقبة أي طرف، وبعدها يجري تحديد إطار شراكة بين الجانبين بما يحقق مصالحهما.
وقبل ساعات من انطلاق القمة، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن ساسة أوروبا ارتكبوا أخطاء عند توجههم لشعوبهم، فقد أعطوا انطباعًا بأن كل ما هو سيئ يأتي من الاتحاد الأوروبي، وكل ما هو جيد تحقّقه الحكومات، مما أدّى إلى تنامي قوة التيارات الشعبوية ومكانة اليمين المتطرّف.
أما رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، فقد أكد على أن خروج بريطانيا هو «صدمة.. ولكن الوقت حان لأمل جديد بالنسبة لأوروبا». وأضاف أنه «لا يجب إضاعة الوقت، لأنه لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي في فترة عدم يقين لفترة طويلة». وبدأت القمة أعمالها بنقاش تقليدي مع رئيس البرلمان، ثم جلسة نقاش مع رئيس الوزراء البريطاني على عشاء عمل حول عملية الاستفتاء وتفاصيل المرحلة المقبلة، ثم يجتمع القادة اليوم الأربعاء دون ديفيد كاميرون وتستمر أعمال القمة يومين.
وتميزت قمّة أمس الأوروبية - البريطانية بكمية رسائل تطمينات هائلة، حيث استهلها المسؤولون الأوروبيون بإطلاق الكثير من الرسائل تجاه بريطانيا وتجاه الشعوب الأوروبية والعالم، مطالبين لندن بتسريع «إجراءات الطلاق». وبهذا الصدد، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع بريطانيا «حسب الطلب»، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي مصمم على عدم بدء أي عملية تفاوض دون إعلان لندن نيتها الخروج رسميًا، مما سيؤدي إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة لمثل هذا الوضع غير المسبوق.
وحرص الجميع على التأكيد على أن أوروبا ستبقى موحدة ومتماسكة رغم خروج بريطانيا، وذلك في محاولة لتطويق النتائج السياسة والاقتصادية لـ«بركسيت».
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتّيو رينزي، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قد أكدوا خلال لقائهم الاثنين على نيتهم التقدم بمشروعات محددة لإعطاء «دفعة جديدة للمشروع الأوروبي». وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، أنه سيبذل كل جهده من أجل أن يمنع أي انعكاسات سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد على بلاده.
وفي تصريحات قبل انطلاق القمة، أكد المسؤول البلجيكي موقف بلاده «الحازم» من مسألة خروج بريطانيا من تحت مظلة بروكسل، قائلا: «نحن لا نريد بالطبع معاقبة هذا البلد اقتصاديًا، لكنني أرفض دفع فاتورة ما حدث». ومع أن شارل ميشال جدد رفضه لأي محاولة بريطانية لاتخاذ دول الاتحاد رهينة لها، أكد، في الوقت نفسه: «لن نقوم بالطبع بوضع السكين على حنجرة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون».
هذا ويريد زعماء الدول الأوروبية حث بريطانيا على تقديم طلب رسمي للانفصال عن أوروبا، واستخلاص العبر مما حدث، لتفادي انتقال «العدوى» لدول أخرى.
بدورها، قالت ميركل أمس إنه «لا يسعني سوى أن أتوجه بالنصح لأصدقائنا البريطانيين ألا يخدعوا أنفسهم.. في ما يتعلق بالقرارات الضرورية التي يتعين اتخاذها في بريطانيا». وعبرت المستشارة في بيانها، عن أسفها لقرار البريطانيين الخروج من عضوية الاتحاد، لكنها أشارت إلى أنه خيار ديمقراطي ينبغي أن يحترم، وأن على أوروبا أن تتفهم ذلك، وأن تتطلع إلى الأمام. كما أن الاتحاد الأوروبي لن يطالب بريطانيا بتقديم قرار انسحابها رسميًا في الحال.
ومن المؤكد أن ألمانيا ستبذل جهدها، بحسب رأي ميركل، من أجل أن لا يؤثر قرار الخروج في الاتحاد الأوروبي، وعلى بريطانيا أيضًا. وتتصور ميركل أن تلعب شخصيًا دورًا مهمًا في المفاوضات التي ستجري مع الحكومة البريطانية حول قرار الخروج. وعبرت عن حرصها على ألا تكون المفاوضات على أساس الانتقاء، لأن من يخرج لا يمكنه توقع زوال واجباته والاحتفاظ بالامتيازات. وأن أي اقتراح من بلدان أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون مدمرًا، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعت المستشارة الألمانية إلى اتخاذ خطوة كبيرة للأمام لتحقيق التكامل الأوروبي رغم المشكلات الكثيرة التي تواجه ذلك، مثل البطالة. وتحدثت عن ضرورة البدء مجددًا وتطبيق أكثر التقنيات تطورًا ومواجهة مشكلات الشباب في أوروبا كسبيل وحيد لتطوير البنية الاقتصادية الأوروبية.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».