أوروبا للندن: مفاوضات الخروج لن تكون على أساس الانتقاء

نداءات غاضبة من قيادات أوروبية تطالب بتسريع «إجراءات الطلاق»

ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
TT

أوروبا للندن: مفاوضات الخروج لن تكون على أساس الانتقاء

ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
ديفيد كاميرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)

واجهت بريطانيا نداءات غاضبة من قيادات أوروبية تطالب بسرعة تحركها لتسوية حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي أعقبت نتيجة قرار الناخبين البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي قال صندوق النقد الدولي إنه من الممكن أن يفرض ضغوطًا على النمو العالمي.
وشهدت أسواق المال انتعاشًا بسيطًا أمس بعد أن محت نتيجة الاستفتاء رقمًا قياسيًا من قيمة الأسهم العالمية بلغ ثلاثة تريليونات دولار، وبعد أن انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 31 عامًا، لكن التقلب كان سمة التعاملات وتعهد المسؤولون رسم السياسات بأخذ كل التدابير الضرورية لحماية الاقتصاد.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي قوبلت محاولاته لتهدئة الأسواق بآذان صماء، أنه سيضطر لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لضمان تحقيق الاستقرار المالي بعد أن خفضت وكالة ثالثة للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون بلاده. وقد أعلنت الشركات تجميد التعيينات الجديدة واحتمال الاستغناء عن موظفين، ما حطم آمال الناخبين أن يزدهر الاقتصاد البريطاني خارج الاتحاد الأوروبي.
وتشعر دول أوروبية بالقلق على وجه الخصوص من أثر حالة الغموض التي خلقها استفتاء الانفصال على بقية الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديها أدنى فكرة عن الموعد الذي ستتقدم فيه بريطانيا رسميا بطلب الانسحاب.
وطالب جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يوضح في أقرب وقت ممكن الموقف البريطاني، لكنه لا يتوقع أن تبدأ عملية الانفصال التي تستغرق عامين «اليوم أو صباح غد».
وقال كاميرون الذي استقال بعد أن اتضح فشل جهوده في إقناع البلاد بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء إنه سيترك مسألة بدء ترتيبات الانفصال رسميا لمن يتولى رئاسة الوزراء بعده. ويقول حزب المحافظين إنه يهدف لاختيار زعيم جديد بحلول أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما قال المروجون لانفصال بريطانيا إنهم يأملون التفاوض على اتفاق جديد لبلادهم مع أوروبا قبل بدء عملية الانفصال. وردت قيادات أوروبية بأن هذا الأمر ليس خيارًا واردًا. وقال يونكر: «لا تفاوض دون إخطار».
ووصل كاميرون إلى بروكسل أمس، وبدأ اجتماعا مع يونكر دون أن يتبادل الاثنان كلمة أمام الإعلام. والتقى كاميرون أيضا برؤساء حكومات أوروبيين في لقاءات منفردة. وقد أوضح نواب بالبرلمان الأوروبي أنهم يأملون أن يبدأ كاميرون العملية على عشاء يوم أمس، لكن مسؤولا بالاتحاد الأوروبي قال الاثنين الماضي أن ذلك غير واقعي في ضوء الفوضى السياسية التي تشهدها لندن، والانقسامات العميقة في حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.
من جهته، أوضح جي فيرهوفشتانت، رئيس وزراء بلجيكا السابق وزعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، أمس أن «الأعضاء السبعة والعشرين الآخرين في الاتحاد الأوروبي يجب عليهم ألا ينتظروا حتى يتدبر المحافظون المشتتون أمرهم»، وندد بما وصفه بأنه «أكاذيب» أطلقتها حملة المنادين بالانفصال.
وفي قمة الدول الأعضاء الـ27 اليوم الأربعاء، يتوقع أن يناقش القادة خطوات خروج بريطانيا وكيفية إعطاء دفعة جديدة لأوروبا. ويرتقب أن تدعو بروكسل إلى اجتماع غير رسمي لقادة دول الاتحاد في سبتمبر المقبل، وقد ينعقد في براتيسلافا حيث ستبدأ الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تتولاها سلوفاكيا مطلع يوليو (تموز).
ويسعى قادة أوروبا إلى توجيه رسالة طمأنة للرأي العام الأوروبي، تؤكد على أن ما حدث لن يؤثر في المشروع الأوروبي الوحدوي، والمضي قدما على طريق تقوية التكتل الأوروبي الموحد ليحقق مصالح المواطنين. في الوقت ذاته، هناك قناعة أوروبية بأن عملية خروج بريطانيا لا بد أن تجري في ظل المعاهدات التي تنظم هذا الأمر، وبعيدًا عن أي تصفية حسابات أو معاقبة أي طرف، وبعدها يجري تحديد إطار شراكة بين الجانبين بما يحقق مصالحهما.
وقبل ساعات من انطلاق القمة، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن ساسة أوروبا ارتكبوا أخطاء عند توجههم لشعوبهم، فقد أعطوا انطباعًا بأن كل ما هو سيئ يأتي من الاتحاد الأوروبي، وكل ما هو جيد تحقّقه الحكومات، مما أدّى إلى تنامي قوة التيارات الشعبوية ومكانة اليمين المتطرّف.
أما رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، فقد أكد على أن خروج بريطانيا هو «صدمة.. ولكن الوقت حان لأمل جديد بالنسبة لأوروبا». وأضاف أنه «لا يجب إضاعة الوقت، لأنه لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي في فترة عدم يقين لفترة طويلة». وبدأت القمة أعمالها بنقاش تقليدي مع رئيس البرلمان، ثم جلسة نقاش مع رئيس الوزراء البريطاني على عشاء عمل حول عملية الاستفتاء وتفاصيل المرحلة المقبلة، ثم يجتمع القادة اليوم الأربعاء دون ديفيد كاميرون وتستمر أعمال القمة يومين.
وتميزت قمّة أمس الأوروبية - البريطانية بكمية رسائل تطمينات هائلة، حيث استهلها المسؤولون الأوروبيون بإطلاق الكثير من الرسائل تجاه بريطانيا وتجاه الشعوب الأوروبية والعالم، مطالبين لندن بتسريع «إجراءات الطلاق». وبهذا الصدد، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع بريطانيا «حسب الطلب»، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي مصمم على عدم بدء أي عملية تفاوض دون إعلان لندن نيتها الخروج رسميًا، مما سيؤدي إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة لمثل هذا الوضع غير المسبوق.
وحرص الجميع على التأكيد على أن أوروبا ستبقى موحدة ومتماسكة رغم خروج بريطانيا، وذلك في محاولة لتطويق النتائج السياسة والاقتصادية لـ«بركسيت».
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتّيو رينزي، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قد أكدوا خلال لقائهم الاثنين على نيتهم التقدم بمشروعات محددة لإعطاء «دفعة جديدة للمشروع الأوروبي». وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، أنه سيبذل كل جهده من أجل أن يمنع أي انعكاسات سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد على بلاده.
وفي تصريحات قبل انطلاق القمة، أكد المسؤول البلجيكي موقف بلاده «الحازم» من مسألة خروج بريطانيا من تحت مظلة بروكسل، قائلا: «نحن لا نريد بالطبع معاقبة هذا البلد اقتصاديًا، لكنني أرفض دفع فاتورة ما حدث». ومع أن شارل ميشال جدد رفضه لأي محاولة بريطانية لاتخاذ دول الاتحاد رهينة لها، أكد، في الوقت نفسه: «لن نقوم بالطبع بوضع السكين على حنجرة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون».
هذا ويريد زعماء الدول الأوروبية حث بريطانيا على تقديم طلب رسمي للانفصال عن أوروبا، واستخلاص العبر مما حدث، لتفادي انتقال «العدوى» لدول أخرى.
بدورها، قالت ميركل أمس إنه «لا يسعني سوى أن أتوجه بالنصح لأصدقائنا البريطانيين ألا يخدعوا أنفسهم.. في ما يتعلق بالقرارات الضرورية التي يتعين اتخاذها في بريطانيا». وعبرت المستشارة في بيانها، عن أسفها لقرار البريطانيين الخروج من عضوية الاتحاد، لكنها أشارت إلى أنه خيار ديمقراطي ينبغي أن يحترم، وأن على أوروبا أن تتفهم ذلك، وأن تتطلع إلى الأمام. كما أن الاتحاد الأوروبي لن يطالب بريطانيا بتقديم قرار انسحابها رسميًا في الحال.
ومن المؤكد أن ألمانيا ستبذل جهدها، بحسب رأي ميركل، من أجل أن لا يؤثر قرار الخروج في الاتحاد الأوروبي، وعلى بريطانيا أيضًا. وتتصور ميركل أن تلعب شخصيًا دورًا مهمًا في المفاوضات التي ستجري مع الحكومة البريطانية حول قرار الخروج. وعبرت عن حرصها على ألا تكون المفاوضات على أساس الانتقاء، لأن من يخرج لا يمكنه توقع زوال واجباته والاحتفاظ بالامتيازات. وأن أي اقتراح من بلدان أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون مدمرًا، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعت المستشارة الألمانية إلى اتخاذ خطوة كبيرة للأمام لتحقيق التكامل الأوروبي رغم المشكلات الكثيرة التي تواجه ذلك، مثل البطالة. وتحدثت عن ضرورة البدء مجددًا وتطبيق أكثر التقنيات تطورًا ومواجهة مشكلات الشباب في أوروبا كسبيل وحيد لتطوير البنية الاقتصادية الأوروبية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».