«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

رداً على ادعاءات موسكو بتدميرها نظام {أوسا}

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
TT

«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام

خلال أقل من 24 ساعة أعلن «جيش الإسلام» عن تدميره طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق وإسقاطه طائرة حربية أخرى، بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، بعربة «أوسا»، وهو ما اعتبره الناطق باسم «جيش الإسلام» إسلام علوش، «رسالة بأن العمل العسكري مستمر حتى إسقاط النظام». هذا في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.
وقد أعاد إسقاط الطائرة المروحية بالغوطة الحديث عن منظومة «أوسا» التي كان قد سيطر عليها «جيش الإسلام» في نهاية عام 2012، لتعود بعدها موسكو وتعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أي بعد شهرين على تدخلّها في سوريا أنها قامت بتدميرها، مما طمأن النظام وأعاد طائراته إلى التحليق فوق الغوطة، إلى أن نجح الفصيل المعارض في إثبات عكس ذلك بإسقاط إحداها بعدما كان قد تكتّم على الموضوع، بحسب ما أشار المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «تقصّدنا عدم نفي ما أعلنته موسكو لجهة تدميرها العربة، إلى أن يأتي الوقت المناسب ويعلموا ذلك بأنفسهم، وإسقاط الطائرة في الغوطة لا بدّ أنه أثبت لهم هذا الأمر»، مذكرا بأن عام 2015 كان «جيش الإسلام» استخدم العربة نفسها من الغوطة في استهداف مروحية قصفت داريا بالبراميل المتفجرة، كما كان قد أسقط في شهر أغسطس (آب) عام 2013 طائرة استطلاع في منطقة العجمي الواقعة بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية.
وفي حين لم يستبعد أبو زيد أن يعمد النظام ومن خلفه روسيا إلى تصعيد وتكثيف قصف الغوطة لا سيما ضد المدنيين كردة فعل على إسقاط الطائرة بنظام «أوسا» الروسي، نفى نفيا قاطعا حصول المعارضة على أي أسلحة نوعية جديدة، قائلا: «لو أن هذا الأمر صحيح، لكان قد ظهر ذلك في المعارك بمناطق عدّة، لا سيما حلب».
ونظام الدفاع الجوي «أوسا»، المعروف بأنه أول سلاح مضاد للطائرات بعربة واحدة، هو أول نظام صواريخ دفاع جوي محمولة ومدمج بها رادار في سيارة واحدة. وقد دخل الخدمة في القوات المسلحة السوفياتية عام 1977. ويتم نقل النظام عبر سيارات بستة عجلات يُمكن تشغيلها وتجهيزها للإطلاق في غضون خمس دقائق، وتتميز بأنها برمائية تسير على اليابسة والماء، وتستطيع السير حتى 500 كيلومتر دون الحاجة إلى وقود.
واستمد نظام الصواريخ شكله الحالي من نظام بحري يدعى «Pop Group»، لكنه بشكل أصغر، لأنه يتطلب التنقل السريع وعدم الاستقرار في مكان واحد. وقد تم استعمال النظام لأول مرة في ألمانيا في عام 1980، وتم تطويره منذ ذلك الوقت بإضافة قاذفة صواريخ تحمل ستة صواريخ في حاوية مضلعة الشكل. ويحتوي النظام كذلك على هوائي للمراقبة الدورية بيضاوي الشكل، ويمكن لهذا الهوائي أن يلتقط الإشارات على بعد 30 كيلومترًا.
وللصاروخ الموجّه المضاد للطّائرات «أوسا» رسم بياني ديناميكي هوائي عادي، وهو مجهّز بالوقود الصلب. ويقع على جانبي الهوائي جهاز رادار لتتبع الصواريخ الذي أطلقها وتوجيهها إلى الأهداف بدقة عالية، ومما يتميز النظام به أيضًا هو إمكانية توجيه صاروخين في الوقت نفسه وإرسالهما معا للهدف. ويحتوي النظام كذلك على جهاز تعقب كهربائي يمكن استخدامه لتحديد الأهداف في حالة التشويش على الرادار. يُذكر أن النظام تم استخدامه بشكل واسع في حرب لبنان عام 1982 وحرب الخليج 1991 وكذلك حرب ليبيا 2011ن وتمكن الجيش السوري الحر من اغتنام بعض من هذه الأنظمة من قوات النظام.
واعتبر إسلام علوش، الناطق الرسمي باسم «جيش الإسلام»، أن إسقاط طائرتين تابعتين للنظام السوري خلال أقل من 24 ساعة، رسالة واضحة بأن «عملنا العسكري مستمر لا يتوقف إلا باستبدال هذا النظام المجرم بآخر يضمن للسوريين العدل وإحقاق الحقوق»، وفق ما قاله في تصريح لشبكة «شام» المعارضة.
وأشار إلى أن ما شهدته منطقتا الغوطة والقلمون خلال الساعات القليلة الماضية ليس بنقلة نوعية، موضحًا أنه ليست الطائرة الأولى التي تسقطها منظومة الدفاع الجوي «أوسا» التي اغتنمها «جيش الإسلام» منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الاستهداف بهذه العربة صعب للغاية لاعتمادها على نظام الملاحة (الرادار) التي يجعل احتمال استهدافها من قبل القوات المعادية أكبر، وأضاف: «لذلك نتحين الفرصة كي تكون الطائرة في السماء تحلق وحيدة ومن طراز هليكوبتر، لئلا تتمكن الطائرة الأخرى - في حال كانت أكثر من طائرة - من كشف مكان تمركز (أوسا) واستهدافها».
وفي حين رفض علوش الإفصاح عن نوعية السلاح الذي أسقط الطائرة الحربية الثانية في القلمون، وهي من طراز «ميغ29» تابعة للنظام السوري، مكتفيا بالقول: «نتحفظ على السلاح الذي استهدفها لأسباب خاصة»، رجّح أبو زيد أن تكون قد أسقطت بمضادات أرضية (رشاش 23 ملم) خلال تحليقها على علو منخفض.
وبعدما كان «جيش الإسلام» بث مساء أول من أمس، تسجيلاً مصورًا يظهر إسقاط طائرة مروحية في الغوطة الشرقية بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس النظام بشار الأسد للمنطقة، عاد وأعلن صباح أمس عن إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ29» بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، مؤكدا مقتل طاقمها بالكامل من دون تحديد نوع السلاح الذي أسقطها به.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.