سياسيون فرنسيون يدعون إلى شطب الإنجليزية من لغات الاتحاد الأوروبي

باريس تطالب لندن بتعيين ممثلها في محادثات الخروج

لم ترق للفرنسيين المتمسكين بلغة بلادهم يوما مسألة فرض اللغة الإنجليزية عليهم، وانتهز بعضهم قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي فرصة لشطب لغة شكسبير من مقر الاتحاد الأوروبي.
وقبل استيعاب الصدمة التي سببها خيار البريطانيين في استفتاء الخميس الماضي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، طالب مسؤولان فرنسيان: «بريطانيا وقبل أن تغلق بابها، أن تأخذ لغتها معها».
وكتب روبير مينار، رئيس بلدية بلدة بزييه جنوبي فرنسا، وهو من أقصى اليمين، على «تويتر» «لم يعد للغة الإنجليزية أي شرعية في بروكسل». ويبدو أن الاستياء من انتشار اللغة الإنجليزية يعبر الأطياف السياسية كافة، حيث كتب زعيم حزب اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون على «تويتر» «لا يمكن للإنجليزية أن تكون بعد اليوم لغة العمل الثالثة في البرلمان الأوروبي».
وسأل الكثير من المغردين مينار وميلونشون عما سيفعله الآيرلنديون الذين يتكلمون الإنجليزية في غالبيتهم، إذا ما اختفت الإنجليزية. ويأسف مينار لذلك، مشيرا إلى أن اللغة الأولى لآيرلندا كانت رسميا الغيلية. ويعتمد الاتحاد الأوروبي 24 لغة رسمية ولغة عمل. وتأتي فرنسا دائما أخيرة بين دول التكتل بالنسبة لإتقان الإنجليزية.
ففي 2014. أظهر تقرير لشركة «إديوكيشين فيرست» (التعليم أولا) المختصة بالتدريب على اللغات الأجنبية، أن فرنسا كانت أضعف دولة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإتقان الإنجليزية بين البالغين وأنها «تبذل جهدا قليلا للتحسن». وجاء في التقرير أن «تحسين إتقان الإنجليزية في البلاد ليس مسألة نقاش وطني. بل إن النقاش الوطني لا يعلو إلا عند الاقتراح بأن تأخذ الإنجليزية قدرا صغيرا من الأهمية على الصعيد الرسمي».
ورغم الصورة النمطية القديمة بأن الفرنسيين يتجنبون استخدام الإنجليزية، إلا أن كثيرين ممن هم أصغر سنا حريصون على تحسين مهاراتهم، وقد أدخلوا الكثير من المصطلحات الإنجليزية في محادثاتهم اليومية.
وتقول الأكاديمية الفرنسية العريقة على موقعها الإلكتروني: «نعرف أنها تمطر كثيرا في إنجلترا، وأنه في فرنسا تمطر مصطلحات إنجليزية». والأكاديمية تتابع عن كثب تسلل الكلمات الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية.
وما يثير استياء الأكاديمية أن رجال الأعمال يستخدمون بشكل متزايد عبارات إنجليزية. وتسعى الأكاديمية لتقديم عبارات فرنسية بديلة لهذه المصطلحات.
وكثير من الإعلانات التلفزيونية لها شعارات بالإنجليزية، مما يحتم ترجمة بحرف صغير في أسفل الشاشة، ليثبت ذلك أنه مهما كان رأي الجيل الأكبر سنا، فإن الإنجليزية لغة عصرية.
على صعيد متّصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أمس الاثنين إنه يتعين على بريطانيا أن تحدد من سيمثلها، حتى يمكن لمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي أن تتبلور دون تأخير.
وجاءت تصريحات أيرو وهو في طريقه إلى براغ لحضور محادثات مع دول شرق أوروبا، الأعضاء في الاتحاد بعد تصويت بريطانيا على الخروج من التكتل. وقال أيرو في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن حصول بريطانيا على حقوق مماثلة لسويسرا تمكنها من دخول السوق الموحدة للاتحاد، دون حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة والسلع والخدمات «لن يكون أمرا تلقائيا». وأضاف أيرو «بالتأكيد، يتعين على بريطانيا أن تحل مشكلة من يمثلها.. ومن هناك يمكننا العمل على وضع جدول أعمال وبرنامج زمني».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قاد حملة البقاء في الاتحاد أنه سيترك منصبه بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة 52 في المائة، مقابل 48 في المائة للمؤيدين للخروج.
لكنه رفض تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنظم خروج الدول من الاتحاد من خلال مفاوضات تستمر عامين، وسيظل في منصبه مدة ثلاثة أشهر حتى يختار حزب المحافظين الحاكم في مؤتمره العام في أكتوبر (تشرين الأول) بديلا له لإدارة هذه المرحلة.
وقال بوريس جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد إن بريطانيا يمكنها الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون التوقيع على البنود المتعلقة بحرية الانتقال. وبدا أن أيرو يفتح الباب أمام مثل هذا الاحتمال، لكنه قاله إنه ليس أمرا مسلما به. وقال أيرو إن «هناك دولا لها حق الدخول إلى السوق الموحدة من دون حرية الانتقال. هذه هي الحال مع سويسرا، الأمر ليس تلقائيا. هناك الكثير من المواضيع التي يتعين علينا مناقشتها.. أعتقد أننا نحتاج أولا أن نعرف ما الذي تريده بريطانيا على وجه الدقة».
وإذا وقّعت بريطانيا على اتفاق مماثل للاتفاقيات الموقعة مع النرويج أو سويسرا أو آيسلندا، سيتعين عليها قبول تقديم مساهمات في الموازنة وتقديم تنازلات أخرى قد لا تكون مقبولة لدى مؤيدي الخروج من الاتحاد.
* غياب الشرعية
وينظر إلى جونسون باعتباره الخليفة المحتمل لكاميرون، لكن بالنسبة لأيرو من المهم أن يقوم كاميرون بنفسه بتفعيل المادة 50 حتى وإن كانت الحكومة البريطانية الحالية تستشعر أنها تفتقر للشرعية للقيام بذلك.
وقال أيرو «أعبر عن أملي قائلا: إنه من الأفضل أن يقوم هو كاميرون بذلك. لكن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند اتصل بي يوم الجمعة ليقول: إننا نفتقر للشرعية». وأضاف أن «هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان كاميرون سيقول ذلك في المجلس الأوروبي غدا (اليوم). ربما يقول ذلك وربما لا. يمكنه أن يوضح الأمور بعض الشيء للأوروبيين وذلك سيكون أفضل. المؤكد أنه ليس من سيشارك في المفاوضات».
وتابع: «نحتاج للحفاظ على وحدة الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، وأن نجري الكثير من المناقشات فيما بيننا. وقد تكون هناك عدة طرق للقيام بذلك. يجب ألا يتخذ أحد قرارات لغيره».