برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

أستاذ العلوم السياسية الفرنسي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الرياض نجحت في التأثير على المنطقة العربية

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي
TT

برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي

يرى البروفسور برتراند بادي الأستاذ في معهد العلوم السياسية الفرنسية في «حيوية» النقاش والحوار ودور الشباب السعودي دافعا للتغييرات الإصلاحية المستقبلية للمملكة داخليا وخارجيا، مشيدا بالتحولات والخطط والبرامج التي أعدتها السعودية ومنها «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني. وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، يستعرض البروفسور صاحب المؤلفات الكثيرة التي تتناول العلاقات الدولية من الزاوية الجيو - سياسية والاستراتيجية. عن علاقات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط والدوافع والنتائج المصاحبة لهذه العلاقات، وينتقد بعض الفرضيات التي تربط «الانسحاب» الأميركي بتوافر النفط الصخري. كذلك يتناول الوضع في المنطقة، التي لا يرى أن النزاعات الأساسية فيها مربوطة بالتنافس الطائفي. وفيما يلي نص الحوار:
* ثمة شعور عام في المنطقة أن الولايات المتحدة لم تعد تولي الشرق الأوسط الاهتمام الكافي أو أن اهتمامها تراجع قياسا لما كان عليه سابقا لا بل هناك من يتحدث عن انسحابها منه. ما هو رأيك بهذه المسألة؟ وكيف تفهم الأولويات الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.. هل تغيرت أم أنها تعبر عن ذاتها بأشكال أخرى؟
- أعتقد أن هناك تحولات عميقة للأولويات الأميركية تحت رئاسة أوباما خصوصا في عهده الثاني، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه التحولات ستبقى على حالها بعد نهاية ولايته ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.
هذه التحولات مردها إلى أن أوباما يعتبر أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها أن تتولى القيادة العالمية. أعتقد أن سبب ذلك قناعة عميقة من أوباما وقادة أميركيين آخرين ولكن أيضا لإخفاقات أميركية في المنطقة. والفشل الأول عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشكل فظ طلبا من أوباما بـ«تجميد» الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومنذ ذلك اليوم، صرف أوباما النظر عن هذه المسألة التي لم يعد يهتم بها. والفشل الثاني هو في العلاقات الأميركية - السعودية إذ وعى الرئيس الأميركي أن بلاده لم تعد تتحكم بعدد من المحددات لهذه العلاقة. والفشل الثالث جرى في مصر حيث إن أوباما كان بالغ القسوة في تعامله مع الرئيس مبارك ودفع باتجاه خروجه من السلطة. لكنه لاحقا، لم يقبل ما كان يقبله كل رؤساء أميركا السابقين وهو التحول الذي حصل في مصر «إزاحة مرسي». أخيرا، نحن نعلم أن أوباما لا يحبذ مشاريع التدخل العسكري، ولذا، فإن قناعاته الاستراتيجية دفعته للامتناع عن التدخل بداية في سوريا والعراق علما بأن أوراق أميركا في المنطقة لم تكن بالغة الفعالية بعكس روسيا التي استخدمت الورقة السورية بشكل جذري وكذلك إيران و(ما يسمى) «حزب الله». كل ذلك، دفع أوباما خارج الشرق الأوسط. لكنني لست متأكدا بأنه يريد استبدال بالشرق الأوسط آسيا الشرقية. لكنني أعي وألاحظ بالمقابل، أن الرئيس أوباما يتبنى استراتيجية خفض الحضور في الشرق الأوسط.
* لكن هل كان لصعود دور النفط الصخري الأميركي تأثير على توجهات الإدارة الأميركية أم أنه بقي عاملا هامشيا؟
- ثمة مبالغة في تقدير دور النفط الصخري. هذا النفط يساعد واشنطن على إعادة إطلاق عمليات التصدير. لكنه يعاني من صعوبتين: الأولى أن كلفة استخراجه مرتفعة قياسا بنفط الشرق الأوسط، وأثره على البيئة مضر للغاية. والثانية أن مصانع التكرير الأميركية مجهزة لتكرير النفط الخفيف وليس النفط الصخري. وهذان العاملان يدفعاني إلى الاعتقاد بأنه مهما يحصل بالنسبة للنفط الصخري، فإن الشهية الأميركية لنفط الخليج والشرق الأوسط ستبقى مرتفعة للغاية وهذا يعرفه الجميع. وبرأيي فإن «الانسحاب» الأميركي ليس مرتبطا بموضوع النفط الصخري بمقدار ما هو مرتبط بالأسباب العميقة التي عرضتها سابقا.
* هل يمكن النظر إلى تطور العلاقات الفرنسية - الخليجية، والفرنسية - السعودية على أنها تعويض لتراجع الدور الأميركي التقليدي في المنطقة أم لأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية يكتنفها شيء من الغموض؟
- لو نظرنا بادئ ذي بدء إلى الجانب السعودي لوجدنا أنه من الواضح أن العلاقات غير المستقرة بين الرياض وإدارة الرئيس أوباما قد ساهمت في دفع الجانب السعودي إلى البحث عن حلفاء جدد وأول من رأوا أن باستطاعته أن يلعب هذا الدور هو فرنسا. وبالمقابل، فإن الرؤية من الجانب الفرنسي مختلفة: باريس تبحث عن تحقيق نجاحات في الدبلوماسية الاقتصادية. وفرنسا مهتمة كما هو واضح بالسوق السعودية كزبون وكممول في الوقت عينه. وهذا عامل رئيسي في التعاطي الفرنسي. والعامل الثاني مرده وفق ما أعتقد إلى الرؤية الفرنسية «المبسطة» لـ«الشرق الأوسط» حيث تعتبر باريس أن تعقيدات هذه المنطقة يمكن اختصارها بـ«التنافس السني - الشيعي» وخاصة بين إيران والسعودية وأن التحالف مع السعودية يضعها في موقف متميز على خريطة الشرق الأوسط. ولا أعتبر أن هذه الرؤية هي الصائبة.
* السعودية عمدت إلى بلورة خطة إصلاحية طويلة الأمد «رؤية 2030» وعمدت إلى إطلاق برنامج التحول الوطني وما يتضمنه من إصلاحات ومشاريع اقتصادية واجتماعية متعددة. كيف تنظر إلى هذه التحولات كمراقب خارجي؟
- حتى نفهم التطورات التي تشير إليها، علينا أن ننظر إلى الوضع الداخلي في السعودية. والصدفة شاءت أن زرت المملكة السعودية في مهمة «أكاديمية» قبل شهرين وما أدهشني هناك بنية الهرم السكاني التي تتميز بنسبة كبيرة من الشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل وهذا الدخول لا يلقى الفرص الكافية التي يحتاجها هؤلاء ويسعون للحصول عليها. كذلك أرى أن دور الشباب بصدد إيجاد مجتمع مدني سعودي وهو الدافع باتجاه الوصول إلى اقتصاد نشط ومتنوع وليس اقتصادا ريعيا. وأود أن أشير كذلك إلى أن المجتمع الذي يعرف نقاشا حيويا كما يعرفه المجتمع السعودي اليوم من شأنه أن يوجد فضاء عاما يحتضن الحوار والنقاش. ومن هذا العامل سيكون من جملة العوامل التي ستؤثر على إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية للسعودية.
* هل يمكن تفصيل ما تشير إليه وكيفية ظهوره ونموه؟
- أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل يتعين علينا أن نتوقف عندها. الأول، يتناول موقع النفط الذي سيبقى، وبعكس ما نقرأه هنا وهناك، مصدرا رئيسيا للطاقة وللكثير من العقود. لكن «صورة» النفط الاقتصادية تتغير إن من حيث أسعاره وتأثيراتها أو من حيث تحول سوقه أو شروط إنتاجه وبالتالي فإن السعودية مدعوة لأن تعيد تقويم موقعها ودورها وتأثيرها وطريقة تعاطيها مع هذه السوق المتحولة. العامل الثاني يتناول العلاقة بالخارج وتحديدا العلاقات مع الولايات المتحدة وما رافق الاتفاق النووي مع إيران في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. ولقد سبق وأشرت في هذه المقابلة إلى التحولات التي تعيشها السياسة الأميركية تحت إدارة أوباما. وفي رأيي، فإن السمة في العلاقات اليوم هي الغموض. لو عدنا إلى اللقاء الذي جمع الملك عبد العزيز والرئيس ترومان في «كوينسي» 14 فبراير (شباط) عام 1945 لوجدنا هناك الأسس التي قامت عليها العلاقات بين الجانبين. لكن اليوم يبدو أن هذا الوضع لحقه تغير في الرؤية من الجانب السعودي ومن الجانب الأميركي. وهذا ما أعنيه عندما أتحدث عن الغموض الذي يتعين توضيحه.
أما العامل الثالث فمرتبط بتبعات الربيع العربي وما أوصل إليه من سقوط أنظمة وحصول تغيرات. وواضح أن الوضع الجديد حفز السعودية على السعي للعب دور رائد في العالم العربي. الرياض نجحت في أن يكون لها تأثير واسع في إطار الجامعة العربية وفي محافل أخر. لكننا نرى أن الدينامية الاجتماعية واللعبة السياسية في العالم العربي بالغة التعقيد وهذا أيضا أحد العوامل المؤثرة على صياغة القرارات السعودية.
* ولكن هناك إيران والدور الذي تلعبه في المنطقة والذي يثير قلق الكثير من البلدان وعلى رأسها السعودية التي ترى بصمات إيران في أحداث البحرين وفي سوريا ولبنان والعراق واليمن. أليس كذلك؟
- بداية، لا أعتقد أن الخلاف هو سني - شيعي بل أرى أن هذا الطرح مسخر من قبل أطراف أخرى لإعطاء الانطباع بأن فرعي الإسلام هما في حالة تنافس مفتوح. الواقع أن هذه القراءة ناقصة لأن هناك حقيقة انقسامات أخرى أكثر أهمية ولكن الكثيرين لا يرغبون في تفحصها عن قرب.
وعلينا أن نعترف أن المنطقة لديها توهم يتمثل في أن إيران التي تعاني من «عقدة الحصار» من العالم العربي والعالم التركي والعالم الروسي والأميركي والبريطاني أيام الإمبراطورية. وعندما نجد أن هناك عقدة فإن الأمور يمكن أن تتدهور بين الطرفين.
كذلك إذا نظرنا إلى تأثير هذه المواجهة فإننا نلاحظ أنها تشل دور الدبلوماسية إذ إنها تحبط أي مفاوضات أو تسويات أو توجه نحو الاستقرار الإقليمي. في أي حال، أعتبر أن هذه المنافسة ليست أبدية وأنه يمكن السعي للتوصل إلى استقرار إقليمي.
* لكن أين هي مصادر انعدام الاستقرار الحقيقية التي تفضي في نظرك إلى النزاعات؟
- العامل الرئيسي الذي يدفع باتجاه انعدام الاستقرار في المنطقة وهو النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
علينا ألا ننسى أنه يسمم المنطقة وطالما لا يحل فإن المنطقة ستبقى مفتقرة للاستقرار. لكنْ هناك عاملان إضافيان أولهما بنيوي وكنهه إفلاس الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والثاني مربوط بتتمات ما سمي «الربيع العربي».
بالنسبة للنقطة الأولى، أعتبر أن المشاكل الحقيقية تتمثل في «إفلاس الدولة» في هذه المناطق. إذا نجح تنظيم داعش في احتلال شمال العراق، فلأن الدولة العراقية انهارت ولم تنجح في تجديد العقد الاجتماعي الذي يجمع بين السنة والشيعة والأكراد وغيرهم.. إنها مشكلة جمع الطوائف والإثنيات أو بالأحرى الفشل في جمعها ومحاولة معاقبة الطائفة السنية بسبب دعمها للرئيس صدام حسين.
وإذا جاء «داعش» وانغرس في شمال سوريا، فلأن الدولة السورية فشلت في إقامة اندماج وطني في سوريا. ومصر عرفت تسونامي سياسيا في 2011 لأن النظام السياسي كان يعاني من الفساد وكان مفصولا بشكل كامل عن المجتمع المصري. وهذا ما أدى إلى قيام ثورة في مصر. نستطيع أن نكثر من الأمثلة وأن نذكر حالة ليبيا والجزائر.. في العالم العربي إذن أزمة حوكمة لا علاقة لها بالحجج القريبة من العنصرية التي يروج لها البعض والتي أرفضها تماما. والأزمة في نظري سببها أن الخارج دعم أنظمة غير ديمقراطية وجعلها تابعة له واستغلها من أجل الاستمرار في السيطرة على الطاقة والتحكم بتيارات الهجرة التي تخاف منها أوروبا ولكن أيضا من أجل حماية دولة إسرائيل. إذن، كل الأسرة الدولية مسؤولة وليس فقط الغرب بل أعني أيضا روسيا في سوريا وليبيا وغيرهما.
وهذه الطريقة في التعامل جعلت العالم العربي يعاني من حالة استثنائية، إذ إنه بقي خارج حركية العولمة ونتائجها ولأن القوى الخارجية استخدمته واستغلته واليوم نحن ندفع الثمن.
هي أزمة الحكم التي ولدت العامل الآخر الذي هو قيام الربيع العربي ونتائجه.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.