بريطانيا قد تدفع ثمنًا سياحيًا باهظًا.. وتراجع الإسترليني يجذب الزوار

تذاكر سفر أغلى وتغييرات جذرية أخرى بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي

مع اقتراب موسم السياحة الصيفية سوف يكتشف آلاف البريطانيين المتوجهين لقضاء عطلاتهم في أوروبا وأرجاء العالم ثمن التصويت في الاستفتاء الأخير بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلى المدى القصير لن يتأثر هؤلاء بتعقيدات تأشيرات الدخول أو إجراءات الجمارك، لأن إتمام إجراءات الطلاق البريطاني سوف تستغرق عامين على الأقل وستسير خلالهما الأمور كما هي عليه الآن.
ولكن الأثر الفوري الذي يشعر به الآن السياح هو أن القيمة الشرائية للجنيه الإسترليني قد تراجعت إزاء اليورو والدولار بنسب مؤثرة. وقد احتاط بعض المسافرين هذا الصيف بتحويل مبالغ كبيرة من الإسترليني إلى عملات أجنبية تحسبًا لتراجع العملة البريطانية.
ويعني تراجع الإسترليني بمعدلات قياسية أن السائح البريطاني سوف يشعر بالفرق أثناء عطلته الأجنبية بداية من فنجان القهوة ووجبات المطاعم إلى الإقامة في المنتجعات والفنادق. ولن يقتصر هذا التراجع في قيمة العملة على الدول الأوروبية، بل يتخطاها إلى جميع دول العالم خصوصًا تلك المرتبطة عملاتها بالدولار الأميركي.
ولكن التأثير سوف يكون أوروبيًا في مجمله بالنسبة للبريطانيين، لأن معظم رحلات الصيف السياحية تكون لأوروبا، خصوصًا لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وفي بلدان الشرق الأوسط تراجع الإسترليني فورًا إزاء العملات العربية بنسبة تراجعه أمام الدولار الأميركي.
وسوف يعاني السائح البريطاني من ارتفاع ثمن تذاكر الطيران الجوي نظرًا لأن النفط وبالتالي وقود الطائرات يتم حسابه بالدولار الأميركي. كما سيدفع السائح البريطاني ثمنًا أعلى لاستئجار السيارات في الخارج بالإضافة إلى زيادة ثمن الوقود. وفي المدى القريب قد تلجأ شركات طيران مثل الخطوط البريطانية و«إيزي جت» إلى فرض رسوم إضافية على أسعار التذاكر لتعويض خسائر العملة وارتفاع أسعار الوقود.
ولن يفلت من زيادة الأسعار السياح الذين دفعوا بالفعل بعض ثمن باقات العطلات الصيفية، حيث تسمح القوانين البريطانية لشركات السياحة بفرض رسوم إضافية على من حجز عطلته السياحية لتعويض خسائر تحويل العملة، ولكن بشرط أن تتحمل الشركات أول نسبة اثنين في المائة من التكلفة الإضافية. أما إذا زادت التكلفة عن عشرة في المائة من تكلفة الرحلة السياحية، فيمكن للسائح أن يطلب إلغاء الرحلة واسترجاع أمواله.
وحتى لا تخسر شركات السياحة من تحويلات العملة، تقوم في العادة بنشاط تحوط مالي حتى تدفع لشركات الطيران والفنادق أسعارًا محددة سلفًا. أما من يحجز لنفسه فنادق أو سيارات يدفع ثمنها لاحقًا سوف يكتشف أن الثمن المطلوب سيكون أعلى من توقعاته وقت الحجز.
إحدى الفوائد غير المعروفة للاتحاد الأوروبي هي سياسة «الأجواء المفتوحة» لشركات طيران الدول الأعضاء. ومنذ عام 1994 تستفيد كل شركات الطيران الأوروبية من هذا المبدأ ويمكنها فعليا الطيران بين أي نقطتين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقد منحت هذه الحرية شركات الطيران الرخيص مثل «إيزي جت» و«ريان إير» فرصة الازدهار عبر الطيران بين الدول الأوروبية، وأجبرت بذلك شركات الطيران الوطنية مثل الخطوط البريطانية والفرنسية و«لوفتهانزا» على خفض أسعار تذاكرها. ووصلت نسبة الخفض الآن إلى نصف تكلفة التذاكر التي كانت سائدة في بداية التسعينات.
أما الآن، فالأمر سوف يعتمد على شروط أي اتفاق ثنائي تعقده بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسة الأجواء المفتوحة. وإذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مماثل لما توصلت إليه دولة مثل النرويج، فسوف يتعين علي شركات الطيران العاملة من بريطانيا التفاوض بشأن كل خط طيران على حدة بين بريطانيا ودول أوروبا. وقد تتأثر أيضًا خطوط الطيران من بريطانيا إلى أميركا حيث تحكم الحركة اتفاقات جوية ثنائية بين أميركا والاتحاد الأوروبي.
وتعقد شركات الطيران البريطانية أملها على موقع لندن كمركز طيران عالمي تأتي إليه كل شركات الطيران العالمية. ولكن التأثير السلبي قد يطال شركة مثل «إيزي جت»، خصوصًا في الخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل دول الاتحاد الأوروبي. والحل الوحيد هو أن تنقل هذه الشركات عملياتها إلى مواقع أوروبية أو تقسم نفسها إلى شركتين؛ واحدة أوروبية وأخرى بريطانية.
وسوف يتأثر المسافر البريطاني سلبًا في حالات التأخير أو إلغاء الرحلات الجوية أو الأرضية بالقطار أو البحرية بالسفن وفق قوانين التعويض التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقد لا تلتزم الشركات البريطانية بهذه القواعد، وبذلك يفقد الركاب الذين يستخدمونها بعض الحقوق الأوروبية المكفولة لهم.
جانب سلبي آخر سوف يعاني منه البريطانيون، وهو استخدام الهاتف الجوال داخل أوروبا. فهناك شروط أوروبية فرضت على شركات الجوال خفض تكاليف استخدام الهواتف الجوالة بين الدول الأوروبية نحو خطوة نهائية في منتصف عام 2017، باستخدام الهاتف الجوال داخل أوروبا بتكلفة مخفضة تماثل الاستخدام المحلي. هذه التخفيضات قد تمتنع شركات الهاتف الجوال البريطانية عن تقديمها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وسوف تكون أي تخفيضات تقدمها الشركات البريطانية متروكة للعرض والطلب ولا تخضع لأي شروط أوروبية.
وكعادة البريطانيين من كبار السن، فإن نسبة كبيرة منهم يعيشون في أوروبا حيث الطقس الدافئ خصوصا في جنوب فرنسا وأنحاء إسبانيا وإيطاليا. وبعضهم يتلقى معاشه في هذه الدول بالجنيه الإسترليني. هؤلاء سوف يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها أكثر فقرًا عما كانوا عليه منذ أيام بعد فقدان الإسترليني لأكثر من عشرة في المائة من قوته الشرائية. وسوف يعم هذا الشعور أيضًا أصحاب المعاشات البريطانيين الذين يعيشون في أي مكان في العالم خارج بريطانيا.
ولكن داخل أوروبا سوف يواجه هؤلاء مصاعب أخرى حيث ينتهي فعليًا حقهم المكتسب في الإقامة والعمل في أي دولة أوروبية. وقد يتعين عليهم الحصول على تصريح سنوي بالإقامة في أوروبا.
وقد يتغير شكل ولون جوازات السفر البريطانية لكي تعود إلى لونها الأزرق القديم بدلا من اللون الأحمر المعمَّم على الدول الأوروبية. كما أن رخص القيادة البريطانية قد تفقد علامة الاتحاد الأوروبي وبذلك قد يتعين على السائح المسافر إلى أوروبا استخراج رخصة قيادة دولية تسمح له بالقيادة داخل الاتحاد الأوروبي. وسوف ينتهي أيضًا التأمين التلقائي على السيارات في أرجاء أوروبا الساري المفعول حاليًا وفق شروط الاتحاد الأوروبي.
وخلال حملة إقناع البريطانيين بالبقاء في أوروبا قبل الاستفتاء الأخير، لجأ بعض السياسيين بالتهديد بأن البريطانيين سوف يحتاجون إلى تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي (مثل تأشيرة شينغن) إذا ما خرجت عن الاتحاد. ولكن الواقع هو أن بريطانيا ظلت الاستثناء الوحيد داخل دول الاتحاد التي يمكن السفر بينها بالبطاقة. حيث ظل السفر من بريطانيا وإليها يتطلب إبراز جواز السفر على الجانبين. ومن المتوقع أن يستمر النظام المطبق حاليا بلا حاجة إلى تأشيرات دخول أوروبية نظرًا لأن أوروبا مستفيدة من حجم السياحة البريطانية أكثر من استفادة بريطانيا من السياحة الأوروبية.
كذلك لن تتأثر إجراءات السفر بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا حيث الحدود مفتوحة منذ عام 1921، وفقًا لاتفاقية منطقة سفر حرة بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا.
خدمة أخرى قد تتأثر من جراء الانفصال البريطاني عن أوروبا هي تلقي الخدمات الصحية للبريطانيين مجانًا في أوروبا عن طريق استخدام بطاقة صحية اسمها (EHIC). الآن سوف يتعين على بريطانيا أن تعقد اتفاقات ثنائية مع الدول الأوروبية لتوفير الرعاية الصحية المتبادلة لمواطنيها. وتوجد مثل هذه الاتفاقات بين بريطانيا و16 دولة حول العالم من بينها أستراليا ونيوزيلندا. وإذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاقات طبية مع بعض الدول الأوروبية فسوف يتعين على المسافرين استخراج وثائق تأمين صحي قبل السفر - وهي تكلفة إضافية.
وسوف يتغير أيضًا وضع دول أوروبا فيما يتعلق بالأسواق الحرة في المطارات بحيث تسري على أوروبا كل القيود التي تفرضها بريطانيا حاليا على بقية أنحاء العالم. ولكن المسافر البريطاني لن يدفع ضرائب على مبيعات الأسواق الحرة الأوروبية، كما هو الحال في الوقت الحاضر، كما لن يستطيع في المستقبل أن يملأ صندوق سيارته بالبضائع الأوروبية عند عودته من أوروبا كما يفعل الآن.
من المساوئ الأخرى للمسافرين من الشباب البريطاني إلى أوروبا عدم القدرة على الالتحاق بأي أعمال موسمية في المنتجعات السياحية والمزارع من دون الحصول على تصريح عمل. ولأن بريطانيا تريد فرض قيود عددية على سفر الأوروبيين إليها للعمل أو الإقامة، فإن أوروبا سوف تفرض محاذير مماثلة على البريطانيين وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
ولكن هل من فوائد سياحية بالمرة للانفصال البريطاني عن أوروبا؟
السياح إلى بريطانيا سوف يستفيدون من زيادة القوة الشرائية لعملاتهم مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وتعد بريطانيا الآن أرخص ثمنًا عما كانت عليه قبل الاستفتاء، وحتى من قبل اتخاذ أي إجراءات فعلية للانفصال.
* شركات بريطانيا : الخروج من أوروبا يضر صناعة السياحة
* اتفقت 3 شركات سياحة بريطانية كبرى على أن الخروج من أوروبا سوف يضر بصناعة السياحة البريطانية. وقالت شركات «مونارك» و«واكسلبور» و«نوك ترافيل» إن المستهلك البريطاني سوف يتحمل بالتأكيد تكاليف إضافية بعد التصويت في الاستفتاء الأخير بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن التأثير المالي السلبي سوف يعم سنويا ستة ملايين سائح بريطاني إلى فرنسا و11 مليون سائح بريطاني إلى إسبانيا، ومليوني سائح إلى البرتغال، ومثلهم إلى إيطاليا واليونان. ولن تقتصر السلبيات على الجوانب المالية فقط، وإنما ستمتد إلى الرعاية الصحية والتأمين والحماية من تأخير الرحلات والتعطيل عند عبور الحدود.