البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

الاقتصاد الإسباني هو الخاسر الأكبر من فوضى الخروج

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف
TT

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

تلقى البريطانيون المقيمون في إسبانيا خبر الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزن شديد، وكان وقع الخبر عليهم صدمةً لا يمكن التغلب عليها.
يعيش في إسبانيا نحو مليون مواطن بريطاني كانت إسبانيا بالنسبة لهم الوطن والملاذ الذي يعيشون فيه دون التفكير ولو للحظة للعودة إلى بلادهم؛ وذلك لأن الغالبية العظمى منهم وبخاصة المقيمون من فئة المتقاعدين الذين يستغلون رخص الحياة المعيشية هناك، وبالتالي فقد تعودوا على تسلم معاشاتهم في إسبانيا، كما أن شقا كبيرا منهم يتملك عقارات؛ نظرا لرخص أسعارها هناك مقارنة بالمملكة المتحدة، فسعر العقار في إسبانيا قد يساوي عشر ما يساويه منزل متواضع في بريطانيا، وهو بالنسبة للمتقاعدين البريطانيين يمثل ميزة جيدة، إضافة إلى الطقس الجيد في المملكة الإسبانية والخدمات التي يحصل عليها البريطانيون هناك، ويكفي القول إن نسبة شراء العقارات في إسبانيا حظي فيها البريطانيون بنسبة 21 في المائة وحدهم.
يرى الكثير من المحللين والمقيمين في إسبانيا أن مصير هؤلاء البريطانيين أصبح مجهولا الآن، وهناك حالة من الغضب في الأوساط الإنجليزية في إسبانيا لقرار الخروج، وبخاصة أن نحو 96 في المائة من هؤلاء صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
استطلاعات آراء المقيمين توجهت نحو تساؤلات عدة، فمثلا ماذا سيفعل البريطانيون في العقارات التي اشتروها؟ ماذا سيفعلون في النظام الصحي؟ كيف سيتلقون معاشاتهم مع انخفاض سعر الجنية الإسترليني؟ ما وضعهم القانوني الآن في إقامتهم في إسبانيا؟ هل سيكون لأولادهم الحق لدخول المدارس كما كان في السابق؟
كل هذه التساؤلات دفعت الكثير منهم إلى القلق، وبخاصة أن الاقتصاد الإسباني يعاني أيضا حالة ركود، وكان هناك ارتكاز كبير على مدخول العائدات البريطانية على إسبانيا، حيث تستقبل إسبانيا سنويا نحو 16 مليون سائح بريطاني؛ ما يجعل المملكة المتحدة في طليعة الدول المصدرة للسائحين إلى إسبانيا مع ألمانيا الاتحادية. الآن أصبحت هناك حالة من القلق في أوساط البريطانيين المقيمين، وطالب عدد منهم بعدم تحويل معاشاتهم إلى إسبانيا في الوقت الحالي؛ وذلك لما فقده الجنية الإسترليني من قيمة، وبخاصة أن هؤلاء يعتمدون في إسبانيا على أموالهم التي تأتي من بريطانيا ولا يتلقون أي إعانات مادية من الحكومة الإسبانية، كما أن بعضا منهم وبخاصة الكبار في السن أصبح لا يعرف مصيره في العلاج والتعامل مع النظام الصحي الإسباني. في السابق كانت هناك اتفاقية تسمح لمواطني هذه الدول التمتع بالنظام الصحي المجاني، ولكن الآن لا يعتقد الكثير من البريطانيين أنهم سيتحملون دفع أموال إضافية لعلاجهم لأن معاشاتهم كانت تكفيهم للعيش فقط وليس لدفع خدمات كان يتمتع بها مواطنو الاتحاد مجانا.
مسؤولون إسبان سارعوا بتهدئة روع البريطانيين، وقالوا إن أوضاعهم لن تتغير على الأقل في فترة مفاوضات خروج بلدهم من الاتحاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.