مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

دعوات لـ«شد الرحال» إلى ثالث الحرمين بعدما خرقت إسرائيل اتفاقًا بعدم اقتحامه

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تفجرت داخل ساحات المسجد الأقصى أمس اعنف اشتباكات منذ أشهر، بين مصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المسجد، برفقة مستوطنين أصروا على إجراء جولات «استفزازية» داخله، مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان، وهي «جولات» غير مسبوقة.
وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن المواجهات بدأت مبكرا جدا واستمرت لساعات، وانتهت بإصابة 7 مصلين على الأقل، تصدوا لمجموعة المستوطنين عند دخولهم من بوابات المسجد.
وأكد الكسواني أن السماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى في هذا الوقت من رمضان، غير مسبوق ولم يحدث منذ سنوات طويلة.
وكان يوجد اتفاق ضمني بعدم الاستفزاز في أواخر أيام الصيام.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون، كيف اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات الأقصى، وسط حراسات إسرائيلية مشددة وخوف شديد أيضا. وقالت دائرة الأوقاف إن عددهم ناهز العشرين مستوطنا.
واشتبك المصلون مع القوات الإسرائيلية بالأيدي، قبل أن يزداد الاشتباك عنفا، عندما حاصرت قوات الاحتلال المصلى المرواني في محاولة لاقتحامه، وأمطرت المصلين بالغاز والقنابل الصوتية، لإجبارهم على الخروج واعتقلت بعضهم. ورد المصلون بإلقاء الأحذية تجاه الجنود وأغلقوا الأبواب.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مصلين، 3 منهم من جنوب أفريقيا. وقالت طواقم الهلال الأحمر، إنها أجلت إضافة إلى ذلك، 7 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقدمت علاجا فوريا لـ17 آخرين.
وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، إن المعتقلين «أطلقوا هتافات مناوئة لزوار يهود في المكان مع ملثمين آخرين، وقاموا أيضا بعرقلة عمل الشرطة والتشويش على الزيارات».
ومع هذه الاعتقالات داخل الأقصى، إضافة إلى تنفيذ 12 حالة اعتقال أخرى من مناطق في الضفة الغربية، يصل عدد المعتقلين خلال شهر رمضان فقط، إلى نحوى350 معتقلا.
وقال مركز أسري فلسطين للدراسات، بأن قوات الاحتلال لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، أو خصوصيته، وواصلت عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكذلك استمرت في سياسة القمع والتنكيل بالأسري في السجون كافة، حيث رصد المركز (330) حالة اعتقال منذ بداية الشهر. (قبل أحداث الأمس).
ولاقت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى أمس، تنديدا فلسطينيا واسعا، ودعوات رسمية وشعبية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في أواخر أيام رمضان للدفاع عنه.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف إدعيس باقتحام الأقصى، وقال إن «الاحتلال يحاول فرض أمر واقع جديد في الأقصى، من خلال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من رمضان، إذ من المعروف أن شرطة الاحتلال توقف برنامج الاقتحامات والسياحة الخارجية خلال هذه الفترة». وأضاف أن «قوات الاحتلال وعبر سلسلة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وفرضها للحصار عليه، وتفتيش كل من يدخله وتحديدها لسن معين للمصلين، وتدخلها بشؤونه، وممارسة سياسة التضليل، وتزويرها للتراث العربي الإسلامي، ناهيك عن الجديد القديم من حفرياتها أسفل الأقصى وفي محيطه، تحاول جاهدة الانقضاض والسيطرة التامة عليه».
وعدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الاقتحامات الإسرائيلي، بأنها «إمعان في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وحرمة الشهر الفضيل». ونددت الهيئة في بيانها: «بالاستهتار الإسرائيلي بحرية الأديان في القدس المحتلة، حيث يتم السماح بدخول المستوطنين للمسجد المبارك، على الرغم من وجود آلاف المصلين وتأديتهم للصلاة، ضاربة بعرض الحائط بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الداعية إلى احترام المقدسات».
كما أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الاعتداءات، ووصفت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، في بيان صحافي، بالانتهاك الفظ. وقال بيانها، إنه «استهداف واضح للمسجد الأقصى المبارك، بالانتهاكات الهمجية والعنصرية الصريحة، متحدية بذلك المجتمع الدولي ومؤسساته».
وأكدت الدائرة، على أن هذه الممارسات والانتهاكات «ما هي إلا إجرام علني وصريح تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمرافقة اقتحامات العصابات الاستيطانية الهمجية المتطرفة المدعومة من حكومة الاحتلال، التي تشجع هذه الجماعات وتؤمن لهم الحماية، وتحثهم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، إضافة إلى تدنيس باحات المسجد على الدوام من قبل عصابات المستوطنين وبعض المسؤولين في الكنيست الإسرائيلي وغيرهم».
أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، فدعا كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى التحرك «من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي».
وتضاف هذه الدعوة إلى دعوات أطلقها ناشطون تحت عنون «شد الرحال» للدفاع عن الأقصى. وحذر حسين من عواقب هذه الانتهاكات «التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله».
كما نددت حركة حماس بما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات، ووصفته بتجرؤ خطير على حرمة الشعب ومقدساته. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحٍ له إن «هذه الاقتحامات استمرار للعدوان الإسرائيلي والحرب الدينية الصهيونية المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.