إحباط مخطط إرهابي في فرفييه البلجيكية أثناء مشاهدة مباريات كأس الأمم الأوروبية

وزير العدل البلجيكي: معلومات عن التشدد والإرهاب تنشر في الإعلام قبل أن نعلم بها

مداهمات أمنية في العاصمة بروكسل بحثًا عن مشتبه بهم أول من أمس «أ.ف.ب»

اعتقلت الشرطة البلجيكية، شخصًا في مدينة فرفييه، كان يخطط لعملية إرهابية في أحد الميادين الكبيرة، التي توجد بها حاليًا شاشات العرض الكبيرة، وتنقل مباريات كأس الأمم الأوروبية في كرة القدم، كما اعتقلت الشرطة 3 أشخاص آخرين في مدينة برخن الحدودية مع فرنسا. وكانت فرفييه قد شهدت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي محاولة تنفيذ هجوم إرهابي ضد مراكز وعناصر الشرطة، وجرى تبادل إطلاق رصاص ومتفجرات، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة واعتقال الثالث، حسبما ذكرت الشرطة البلجيكية وقتها.
وبالأمس قال مكتب التحقيقات البلجيكي، إنه عقب عملية مداهمة فجر أمس في مدينة فرفييه شرق البلاد، جرى اعتقال شخص يبلغ من العمر 20 عامًا كان يخطط على ما يبدو لعمل إرهابي في مكان توجد به شاشة عرض مباريات كرة القدم الأوروبية.
ووجهت التهمة الأسبوع الماضي إلى 3 أشخاص أوقفوا في إطار عملية أخرى لمكافحة الإرهاب. وجرت عشرات عمليات الدهم في 16 منطقة بلجيكية، وأوضحت النيابة العامة الفيدرالية أن «العناصر التي تم جمعها في إطار التحقيق كانت تتطلب التدخل على الفور».
وتبقى المخاوف الأمنية قوية في بلجيكا بعد اعتداءات 22 مارس (آذار) الماضي التي أوقعت 32 قتيلاً في بروكسل، لكن البلجيكيين ما زالوا يتجمعون في الأماكن العامة لمتابعة مسار منتخبهم في مباريات كأس أوروبا من جهة ثامية فوياطر عكليات مافحة الإرهاب جرى أيضًا اعتقال 3 أشخاص في برخن القريبة من الحدود الفرنسية، وجرى استجوابهم أمس السبت من جانب قاضي التحقيقات، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي إعطاء مزيد من المعلومات حفاظًا على سرية التحقيقات، ولم تتم الإشارة إلى أي ربط بين الاعتقالات الأخيرة.
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا، فإن القوات الخاصة التابعة للشرطة في فيرفيرس، أحبطت مشروع هجوم كان من الممكن أن ينفذ في المدينة، فيما أكدت عمدة مدينة فيرفيرس موريل تارجيون، والنيابة العامة الفيدرالية، أن رجلاً ألقي القبض عليه خلال العملية.
وأوضحت المصادر نفسها أن الرجل، كان ينوي تنفيذ هجوم خلال مباراة المنتخب البلجيكي، التي ستجري اليوم الأحد ضد المجر، وربما في مكان تجمع المشجعين، وقالت أيضًا إن النيابة العامة الفيدرالية أكدت العملية التي جرت بفرفييه، من دون إبداء الأسباب. إلا أنه ليس لها أي علاقة بعمليات الاعتقال التي جرت في بروكسل الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، قال وزير العدل البلجيكي دجينس كوين إن هناك معلومات عن الإرهاب والتشدد تنشر في الإعلام قبل أن تعلم بها السلطات المعنية، وفي مقابلة صحافية، أكد وزير العدل كوين جينس أنه لا يعتزم أبدًا المساس بسرية مصادر الصحافيين، وذلك كنوع من زيادة العقوبات في حالة انتهاك السرية المهنية.
وأقر وزير العدل الاتحادي، بأن التسريبات في الصحافة كانت مهمة خلال التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، حيث يقول الوزير إن «العقوبات المفروضة على انتهاك السرية المهنية بالنسبة للأطباء والمحامين والقضاة هي مجرد حكايات تقريبًا، وبالتالي لدينا الرغبة في تعزيزها، وهذا ليس له علاقة بحماية المصادر». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي تمت إضافته هو حين تكون لدينا شبهات تجسس بشأن شخص يحمل صفة صحافي من دون أن يمارس في الواقع مهنته، ولهذا لا يستحق أن يعامل كصحافي، ونحن يمكننا التصرف».
وتابع: «لقد كان علينا أن نلاحظ في بعض التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، أن كل شيء كان في الصحافة قبل أن نعلم به نحن بأنفسنا». وفي الأسبوع الماضي، فرضت السلطات الأمنية البلجيكية، إجراءات حراسة مشددة على 4 من أعضاء الحكومة، لوجود أدلة بشأن مخطط لاستهدافهم هم وأفراد عائلاتهم، وذلك وفقًا لتسريبات نشرتها وسائل إعلام بلجيكية، التي سبق أن سربت معلومات أمنية أخرى تفيد بوجود مخطط إرهابي يستهدف مركزًا تجاريًا كبيرًا في العاصمة وأحد المطاعم العالمية المشهورة، وهذا الأمر سبب إحراجًا كبيرًا للحكومة التي تدرس حاليًا تشديد العقوبات بشأن تسريب المعلومات الأمنية، وخصوصًا الوثائق المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبدأت السلطات تحقيقًا حول التسريبات الأخيرة.
وكانت معلومات تسربت صباح الأسبوع الماضي بأن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر لديه أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي يستهدف 4 وزراء وعائلاتهم، ويتعلق الأمر برئيس الوزراء شارل ميشال، ووزير الداخلية جان جامبون، وأيضًا ديديه رايندرس وزير الخارجية وكوين جينس وزير العدل، ويخضعون لحراسة أمنية مشددة. وقد ظهرت المؤشرات بشأن الخطة الإرهابية ضد الوزراء في اجتماعات أمنية.
وعلقت أوساط حكومية بأن تسريب مثل هذه الوثائق يعتبر تصرفًا غير مسؤول، وأضافت تلك المصادر في تصريحات للإعلام في بروكسل أن ما جرى تسريبه يعرض حياة الوزراء الأربعة للخطر، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الآخرين الذين علم الجميع بأنهم لا يخضعون للحراسة المشددة.