زعماء شنغهاي يمنحون الهند وباكستان عضوية دائمة ويؤجلون طلب طهران

أكدوا أهمية التعاون ضد الإرهاب وتمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا

قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند (إ.ب.أ)

استضافت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان يوم أمس (الجمعة) قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بحث خلالها قادة الدول الأعضاء الدائمين في المنظمة وممثلين عن الدول التي تحمل صفة «عضو مراقب» مختلف جوانب العلاقات داخل المنظمة فضلا عن الوضعين الإقليمي والدولي. ونظرًا للوضع الدولي الراهن، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف، توقف المشاركون عند هذه المسألة بشكل خاص، كما لم يفتهم التوقف عند الوضع في سوريا، ومسائل أخرى متعلقة بالأمن الدولي. فضلا عن ذلك بحث قادة دول شنغهاي مسألة توسيع صفوف المنظمة وضم أعضاء جدد وفي مقدمتهم الهند وباكستان، أما إيران، ورغم الطمأنات الروسية بأنها أصبحت جاهزة للعضوية فإنها لم تحصل على أكثر من النظر بطلبها لشغل مقعد عضو دائم في المنظمة.
وكان قادة دول منظمة شنغهاي، وهم رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان قد أعربوا في البيان الختامي عن قناعتهم بضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب، وطالبوا الأمم المتحدة بتبني معاهدة شاملة حول محاربة الإرهاب في أقرب وقت ممكن. أما في الشأن السوري فقد أكد زعماء دول المنظمة على «ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها»، معربين عن دعمهم وتمسكهم بالتسوية السياسية التي لا بديل عنها لحل الأزمة السورية: «ومن شأنها أن تسمح للشعب السوري بتقرير مستقبله بنفسه»، وفق ما جاء في البيان الختامي عن القمة.
وفي سياق المخاوف من انتقال ظاهرة التطرف والإرهاب إلى منطقة آسيا الوسطى عبر أفغانستان، التي تشكل في الوقت نفسه أكبر مصدر للمخدرات إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة، توقف قادة شنغهاي عند الوضع في تلك المنظمة، وانعكست نقاشاتهم حول الوضع فيها في نص البيان الختامي الذي أكدوا فيه أن «محاربة الإرهاب والنزاعات الانفصالية والتطرف بجميع أشكاله، والتصدي لإنتاج المخدرات وتسويقها، والاتجار غير الشرعي بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات ستبقى من الأهداف ذات الأولوية للمنظمة»، مشددين على أهمية إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان في أقرب وقت، باعتبار أن ذلك سيمثل عاملا مهما لتعزيز الأمن في المنطقة.
في غضون ذلك وصف المراقبون بدء عملية انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة بأنها إحدى أهم نتائج قمة شنغهاي في طشقند، حيث وقع قادة المنظمة على «مذكرة حول التزامات الزملاء في الهند وباكستان للانضمام إلى ميثاق التجمع (منظمة شنغهاي)، والتي تعتبر أمرا إلزاميًا لكل دولة تحمل صفة عضو دائم». وكان باختير حاكيموف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في منظمة شنغهاي للأمن والتعاون قد أوضح في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» أن عملية انضمام العضوين الجديدين إلى المنظمة ستنتهي على الأرجح عام 2017. في غضون ذلك قال خبراء روس إن عملية الحصول على العضوية الدائمة تتطلب بعض الوقت وقد لا تكون أمرًا سهلا بالنسبة للجارتين الهند وباكستان بسبب النزاع بينهما في كشمير، ذلك أن الوثيقة الأهم بين 28 وثيقة يجب توقيعها للحصول على العضوية هي وثيقة تُلزم الأطراف بعلاقات «حسن الجوار»، أي أن دلهي وإسلام آباد ستوقعان بذلك اتفاقية سلام بطريقة غير مباشرة في إطار عضويتهما في شنغهاي، وهو ما قد يتوقف عنده المسؤولون في البلدين.
أما إيران التي تقدمت بطلب العضوية فلم يتحقق مرادها، وذلك على الرغم من الدعم الروسي الواضح لطلبها، وهو ما برز بوضوح في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أنه بعد تسوية أزمة الملف النووي الإيراني، وإلغاء العقوبات على طهران، فلم تعد هناك أي عقبات أمام حصولها على العضوية في منظمة شنغهاي. إلا أن مصادر مقربة من أجواء المنظمة رجحت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن تأخذ مسألة انضمام إيران للمنظمة بعض الوقت، دون أن تستبعد أن يكون عدم رغبة بعض أعضاء المنظمة بمنح طهران العضوية في الوقت الذي ما زالت فيه علاقاتها متوترة مع دول الجوار، واحد من أسباب تأجيل حصول إيران على مبتغاها في شنغهاي. كما استبعد مراقبون إمكانية منح إيران العضوية، وذلك نظرًا لعدة عوامل موضوعية، ليس آخرها التوتر في العلاقات بين إيران والغرب، وكذلك علاقاتها المتوترة مع جوارها العربي، فضلا عن انخراطها كطرف مباشر في نزاعات إقليمية.
في طهران، ذكرت وكالة «إيلنا» نقلا عن مصدر من الوفد الإيراني في اجتماع شنغهاي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف غادر الاجتماع احتجاجا على عدم ذكر إيران بين الدول المشاركة في القمة. وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن «عدم الإشارة إلى اسم إيران بين الدول الحاضرة في المؤتمر عند قراءة قائمة المسؤولين الذين يلقون خطابات في القمة دفع وزير الخارجية الإيراني إلى المغادرة تعبيرا عن احتجاج بلاده».
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية ذكرت في ساعات متأخرة أول من أمس أن الطلب الإيراني لعضوية منظمة التعاون رفض مما أدى إلى مغادرة ظريف إلى طشقند بعد ساعات من ختام جولته الأوروبية إلى فرنسا وهولندا.
وتطرق إيران أبواب المنظمة للعضوية الدائمة منذ سبع سنوات ولكن حتى الآن لم تلقَ طلباتها استجابة من الهيئة الرئاسة في المنظمة شنغهاي للتعاون. وكانت وكالات أنباء ذكرت أن رفض طلب إيران للعضوية الدائمة يشير إلى وجود انقسامات محتملة بين بكين وموسكو. وتمثل المنظمة منبرا لموسكو وبكين تمارس منه نفوذهما بالمنطقة. لكن يبدو أن الصين بعكس روسيا لا تريد أن تضفي على المنظمة طابعا مناهضا للغرب.
في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، شدد المستشار العسكري للمرشد الأعلى رحيم صفوي على ضرورة انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون وحضورها الدائم بين دول التحالف الصاعد وتتطلع إيران منذ سنوات إلى وضع خيار الانفتاح على قوى الشرق للضغط على الدول الغربية.
من جانبه نفى مساعد وزير الخارجية في الشؤون الآسيوية إبراهيم رحيم بور رفض طلب عضوية إيران في منظمة شنغهاي. وأوضح في تصريح صحافي أنه لم يؤخذ القرار بهذا الشأن مضيفا أن «طهران لم تحصل على وثائق طلب العضوية من المنظمة حتى تطابقها مع قوانینها قبل اتخاذ قرار الانضمام». وبحسب رحیم بور أنه «وفقا لقوانین منظمة شنغهاي للتعاون فإن العقوبات تعيق انضمام إيران» وأفاد أن «إيران لم تقدم طلب الانضمام بسبب العقوبات لكن مع رفع العقوبات على المنظمة النظر في طلب عضوية إيران». وصرح رحيم بور أن طهران بتغيير عضويتها من عضو غير دائم إلى عضو دائم ستحظى بتأثير أكبر في الساحة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإلى جانب الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف والزعيم الصيني شين جينبينغ يشارك في قمة شنغهاي قادة الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والكازاخي نور سلطان نزار بايف، والطاجيكي إمام علي رحمون، والقرغيزي ألماز بيك أتامباييف. كما يشارك في أعمال القمة عدد من رؤساء الدول التي تحمل فيها صفة عضو مراقب وهم رؤساء أفغانستان أشرف غاني، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، أما إيران فمثلها وزير الخارجية جواد ظريف، والأرجح أن الرئيس الإيراني لم يشارك في القمة نظرًا لأن مناقشة صفة عضوية إيران واحتمال منحها صفة عضو دائم لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.