الرئيس التونسي يعلن عن حزمة قرارات تهم المؤسسة العسكرية

أهمها إحداث مدرسة للاستخبارات لمواجهة التحديات الأمنية

الرئيس التونسي يعلن عن حزمة قرارات تهم المؤسسة العسكرية
TT

الرئيس التونسي يعلن عن حزمة قرارات تهم المؤسسة العسكرية

الرئيس التونسي يعلن عن حزمة قرارات تهم المؤسسة العسكرية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس عن سن مجموعة من القرارات التي تهم المؤسسة العسكرية التونسية، أهمها إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري، مهمتها تكوين عسكريين مختصين في المجال وفق أحدث البرامج والتقنيات، وهو ما مثل استجابة ملحة نتيجة التحديات الأمنية المتنوعة التي تعرفها تونس على المستويين الداخلي والإقليمي.
كما قرر الباجي لدى إشرافه أمس على موكب إحياء الذكرى 60 لتأسيس الجيش التونسي إرساء شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع العسكري، وذلك «للرفع من القدرات الوطنية في ميدان التصنيع العسكري ولتخفيض التكلفة والمحافظة على مدخرات البلاد من العملة الصعبة ومساندة المجهود الوطني في تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية».
ويأتي قرار إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري ليؤكد حاجة تونس الملحة للمعلومات الاستباقية في حربها ضد المجموعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش المتربص بها على الحدود الشرقية مع ليبيا. وفي هذا الصدد أكدت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للبحوث العسكرية الاستراتيجية، على أهمية المعلومة العسكرية والأمنية في هذا التوقيت بالذات، واعتبرتها في غاية الأهمية بالنسبة للمؤسستين العسكرية والأمنية اللتين تنسقان جهودهما في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة الحصول على المعلومات الاستخباراتية في وقت قياسي واستغلالها على الوجه الأمثل للحفاظ على الأمن القومي، وهو ما يتطلب إحداث هيكل علمي منظم مثل مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري تديره عناصر كفؤة، على حد قولها. كما حذرت قعلول من مخاطر العناصر الموازية داخل الجيش والأمن وإمكانية اندساسها داخل المؤسسة الرسمية، وأكدت أن من أبرز مهام هذه المدرسة الانتباه إلى مثل تلك الحالات والكشف عنها فورا.
وكانت ثكنة بوشوشة العسكرية مسرحا لعمل إرهابي في 25 من مايو (أيار) 2015 حين فتح عسكري من الجيش النار على زملائه وقتل 8 عسكريين وأصيب 9 آخرين بجراح. وإثر ذلك انتقد خبراء المؤسسة العسكرية بحجة أنه كانت هناك إمكانية لتفادي مثل هذه الحوادث القاتلة في حال توفر معلومات استخباراتية.
في غضون ذلك، بحث اجتماع «ندوة الرؤساء» المشكلة من 37 عضوا برلمانيا أمس مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي اقترحه الباجي قايد السبسي على البرلمان لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي. ووفق مصادر داخل البرلمان، فقد حملت النسخة الجديدة مجموعة من التعديلات، من بينها اقتراح إعفاء تنفيذ التعليمات من التجريم، أي إنه لا يمكن تجريم الموظف العمومي من أجل تنفيذه إجراءات إدارية أمرته بتنفيذ عمل أو الإمضاء عليه.
ويرمي مشروع القانون الذي سيعرض لاحقا على أنظار البرلمان إلى تفعيل المصالحة المالية والاقتصادية بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، مع الحفاظ على كشف الحقيقة وجبر الضـرر المالي. وأقر هذا القانون مجموعة من الإجراءات والآجال المختصرة لغلق الملف بصفة نهائية، وتوجيه القسم الأكبر من الأموال المستخلصة من رجال أعمال استفادوا من النظام السابق، نحو التنمية والتشغيل في المناطق التونسية الفقيرة.
ويرتبط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع مبادرة الرئيس التونسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث طفت على سطح المفاوضات منذ الجلسة الأولى التي عقدت الأربعاء الماضي عدة نقاط خلافية مفصلية بالنسبة لتقدم المشاورات.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.