صدمة سكان إقليم جبل طارق بعد قرار بريطانيا الخروج من «الأوروبي»

إسبانيا صرحت بأنها ستعمل على استرداد السيادة على الإقليم قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية

مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
TT

صدمة سكان إقليم جبل طارق بعد قرار بريطانيا الخروج من «الأوروبي»

مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)

يواجه نحو 30 ألف مواطن في شبه جزيرة «جبل طارق» معضلة ضخمة وكبيرة بعد نتيجة استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
هذه المنطقة تتمتع بخصوصية كبيرة حيث إن شبه الجزيرة هي جزء من الأراضي البريطانية خارج حدودها إلا أنها في نفس الوقت تقع جغرافيا داخل الأراضي الإسبانية.
الآن وبعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح وضع شبه الجزيرة في مفترق طرق، فلا يمكن أن ننسى أن جبل طارق كانت وما زالت تمثل نقطة لصراع دبلوماسي بين المملكة المتحدة ومملكة إسبانيا، فطالما كانت إسبانيا تطالب بتبعية شبه الجزيرة لسيادتها إلا أن بريطانيا ترفض ذلك جملة وتفصيلا بحكم أن الأراضي بريطانية.
قضية جبل طارق لم تكن لها أصداء ضخمة في أروقة صانعي السياسات الإسبان أو البريطانيين، وذلك لأن الإطار الأوروبي سابقا كان يحدد علاقة الخلاف بين إسبانيا وبريطانيا داخل الاتحاد وهو ما كان يدفع بروح الطمأنينة لسكان هذا الجيب الصغير.
الوضع تغير الآن وخاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الإسباني الذي سارع بالقول إن قرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيغير من إطار المفاوضات مع بلاده حول جبل طارق. ونقلت محطة «أوندا سيرو» الإذاعية الإسبانية عن جارسيا قوله إن المحادثات المستقبلية لن تشمل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن سيتم إجراؤها على أساس ثنائي بين بريطانيا وإسبانيا.
وقال الوزير الإسباني إن بلاده تقترح أن تتقاسم مع بريطانيا السيادة على الجيب البريطاني عند طرفها الواقع في أقصى الجنوب. وتابع جارسيا أنه بعد مرور «بعض الوقت»، شبه جزيرة جبل طارق ستكون منطقة إسبانية بالكامل، مضيفا أنه يأمل في أن تكون هذه اللحظة «قريبة للغاية».
في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بأن حقوق الإسبان الذين يعيشون أو يعملون في جبل طارق لن تتأثر على الأقل حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) عن راخوي قوله إن «كافة الحقوق الممنوحة لهم كونهم إسبانا وكمواطنين أوروبيين ستظل كما هي، دون أي قيود، طالما لم يتم استكمال التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ولكن كم هو عدد الإسبان الذين يعيشون هناك؟ تقدر الإحصائيات الإسبانية أن هناك نحو 9 آلاف مواطن إسباني يعيشون في جبل طارق وأنهم سابقا كانوا يتمتعون بالتحرك بحرية والعمل داخل الجيب الصغير دون قيود سواء في التأشيرات أو السكن أو حتى العمل، لكن الآن بالطبع الوضع سيختلف كثيرا.
في الوقت ذاته قال خوان خوسيه أوثيدة ممثل رابطة العمال الإسبان في جبل طارق «بأن هناك قلقا غير مسبوق في شبه الجزيرة وأن مستقبل العمال هناك سوداوي وأرى أن المشاكل بدأت الآن».
وقال اوثيدة بأن المشكلة لن تكون في سقوط أسعار الجنيه الإسترليني والذي سيؤثر بالطبع على ما يتقاضاه العمال من أجور أو حتى تسريح هؤلاء العمال والبحث عن عمال آخرين من دول أخرى ولكن المشكلة تكمن في أن جبل طارق ستكون في وضع سياسي ضعيف لأنها كانت تحت المظلة الأوروبية سابقا أما الآن فإن الصراع سيكون على من سيسيطر على سيادة الإقليم بريطانيا أم إسبانيا؟
وقال اوثيدا أن بريطانيا تستطيع بناء فنادق عائمة وتستضيف فيها عمالا من دول العالم للاستغناء عن العمال الإسبان الأوروبيين إلا أن الصراع السياسي الآن قد يؤثر على مواطني الجيب الصغير.
وأبدى اوثيدا تخوفا شديدا من أن يستغل الساسة في إسبانيا وبريطانيا الإقليم ليكون بداية لصراع سياسي ضخم وكبير وخاصة أن إسبانيا الآن على أعتاب انتخابات برلمانية ستعقد في 26 من هذا الشهر أي بعد ساعات من الآن وبالفعل قام عدد من الساسة الإسبان بتحريك القضية وبدأ البعض منهم بالحديث عن السيادة الإسبانية على جبل طارق ورفع العلم الإسباني عليها وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا على مواطني الإقليم وأيضا سيدعم تشكيل حكومة إسبانية سريعا كانت أخفقت في الانتخابات البرلمانية السابقة وستجد لها الآن متنفسا في هذه القضية.
الجدير بالذكر أن شبه الجزيرة الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا تخضع للسيادة البريطانية منذ عام 1713 وتعتبر منطقة سياحية من الطراز الأول ومركزا ماليا ضخما يتنقل الأفراد إليها يوميا من إسبانيا ويعودون في المساء منها على الطرف الآخر لأن الكثير يفضل العمل في جبل طارق والعيش على الجانب الإسباني والذي يعد أكثر رخصا للسكن.
ما دفع سكان جبل طارق لهذه الصدمة هو أن أول نتائج الاستفتاء البريطاني خرجت من هناك وأيدت غالبية سكان الإقليم فكرة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، يجدر بالذكر أيضا أن بريطانيا مرات عدة ذكرت إسبانيا أن لا يمكنها المطالبة بجبل طارق للخضوع للسيادة الإسبانية وذلك لأن بريطانيا أجرت استفتاء شعبيا في شبه جزيرة جبل طارق سابقا وصوت أغلبية السكان للبقاء تحت السيادة البريطانية وأنهم يشعرون بالفخر كونهم مواطنين بريطانيين، لكن الآن كيف سيستطيع مواطنو الإقليم الفرار من هذه الأزمة السياسية التي ستعصف بهم وخاصة أن هذا الإقليم المتنازع عليه من الممكن أن يكون بداية صب الغضب الأوروبي على بريطانيا وأن يستخدمه الأوروبيون كأداة لمضايقة بريطانيا بعد اختيارها الخروج عن السرب الأوروبي.



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.