عبد الله بن مساعد: الدولة لن تسدد «ديون الأندية السعودية»

قال إن خطة القضاء على الديون تحتاج إلى 5 أعوام.. و«شعرة معاوية» مع اتحاد الكرة انقطعت

الأمير عبد الله بن مساعد («الشرق الأوسط»)
الأمير عبد الله بن مساعد («الشرق الأوسط»)
TT

عبد الله بن مساعد: الدولة لن تسدد «ديون الأندية السعودية»

الأمير عبد الله بن مساعد («الشرق الأوسط»)
الأمير عبد الله بن مساعد («الشرق الأوسط»)

أعلن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الدولة السعودية لن تسدد الديون المتراكمة على الأندية في البلاد، موضحا أن على الأندية السعودية مواجهة مصيرها بإجراءات احترازية ووقائية لإنقاذ نفسها طالما أن ما جرى هو نتاج قراراتها.
وشدد الأمير عبد الله بن مساعد، خلال لقائه بإعلاميين في فندق الريتز كارلتون فجر أمس، على أن خطة القضاء على الديون من جانب الأندية السعودية ستحتاج إلى خمسة أعوام، والبداية ستكون من الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل، حيث سيتم الإعلان عن قوائم الأندية السعودية المالية متضمنة إيراداتها ومصروفاتها وديونها في الـ30 من الشهر الحالي.
وأضاف: «حتى اللحظة الحالية وصلتنا قوائم مالية لـ9 أندية سعودية وتبقى 5 أندية أخرى وكلها تنافس في دوري المحترفين السعودي».
وعبر عن استغرابه من حالات التعاقد التي تجريها بعض الأندية في ظل أنها تعاني من ديون متراكمة متمنيا أن يكون ذلك في إطار السعي لسداد الديون التي تعاني منها.
وأشار إلى أن الأندية السعودية، مثل الاتحاد تحديدا، لن تخضع للتخصيص منذ البداية حتى يتم الانتهاء من الديون التي تتكبدها حاليا، موضحا أن تخصيص الأندية السعودية وفق الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة سيتم خلال أسابيع مقبلة.
وأضاف: «آخر اجتماع تم عقده في هذا الجانب الاثنين ما قبل الماضي حيث تم تخصيصه لهذا الموضوع بحضور وزراء معنيين في ذلك، والأمور تبشر بالخير بالاتجاه الحاسم نحو الخصخصة للأندية المحترفة الـ14».
وبين الأمير عبد الله بن مساعد أن الأندية السعودية يجب أن تعي أن بانتظارها الهبوط لدرجات أدنى وخصم من النقاط من رصيدها النقطي في الدوري في حال لم تنجح في برنامج القضاء على ديونها، لكونها ستخضع للائحة الإفلاس التي ستصدر خلال أشهر قريبة جدا، وسيتم وضع آليات محددة عن ماذا سيحصل للنادي الذي يعلن عدم قدرته على السداد.
وأضاف: «حتى تنجح في حل ديونك يجب عليك أن تعالج هذه المشكلة بسداد 20 في المائة سنويا من مجمل الديون فضلا عن سداد المبلغ الذي يتيح لك التسجيل سواء كان للاعبين سعوديين أو أجانب وذلك بما يجعل ديونك الحالية (التزامات ناديك الحالية) لا تزيد على 50 مليون ريال بالنسبة للاعبين الأجانب أو 40 مليون بالنسبة للاعبين السعوديين وهذا أمر يخص الأندية من الأول وحتى الخامس».
ورفض فكرة المقارنة بين ناديي الاتحاد والنصر على اعتبار أن الأول هو من طلب عبر أعضاء شرفه التكليف لمدة عام، وكذلك الشيك المصدق بما لا يقل عن 30 مليون ريال، بعد أن أتيحت له انتخابات مجلس الإدارة لفترة زمنية محددة دون أن يتقدم أحد للرئاسة، فيما يبدو حال النصر مخالفة لحال الاتحاد، حيث إن هناك رئيسا مرشحا تقدم برغبته في الترشح، قاصدا بذلك الأمير فيصل بن تركي، الذي تراجع عن فكرة الاستقالة النهائية وفتح باب الترشح من جديد قبل إغلاقها قبل أيام، وهو الوحيد الذي ترشح وفاز بالتزكية.
وأوضح أن الانتخاب الإلكتروني من خلال أعضاء الجمعية العمومية سيكون حلا للأندية الرياضية السعودية، موضحا أنه يتمنى مشاركة أكبر قدر من الجماهير لكل ناد في رسم مستقبل ناديها عبر التسجيل في الجمعيات العمومية لكل ناد.
وأضاف: «نادي الاتفاق – مثالا - قدم صورة حية ومشجعة وإيجابية بعد إيرادات بلغت نحو 10 ملايين ريال جراء تسجيل مشجعيه في الجمعية العمومية بألف ريال وبالتالي هذه الخطوات تعني أن إيرادات أكبر تنتظر الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والهلال والنصر والأهلي.
وقال: «سنراجع آلية التسجيل بالنسبة للمشجعين في الجمعيات العمومية بأسئلة منطقية مثل هل يحق للمشجع أن يسجل في ناد واحد أم يتم السماح لهم بالتسجيل في ناديين أو أكثر... هل يحق لغير السعوديين في دول مجلس التعاون المشاركة في رسم مستقبل النادي الذي يشجعونه مثل الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب، وكذلك الحال للأجانب في الدول العربية وغيرها... هل سيقتصر التسجيل على الذكور دون الإناث».
وتابع: «كل هذه الأسئلة تستحق الدراسة وسنعلن عن لائحة واضحة وصريحة في هذا الشأن بعد الانتهاء من دراستها قانونيا وعمليا».
وشدد على أنه ليس قلقا مثل الآخرين من قضية تزايد ديون الأندية السعودية، لكونه وضع الخطة الرئيسية والمناسبة والمحكمة للقضاء عليها إلى جانب أن هذه الديون لم تتجاوز بعد ولم تصل إلى القيمة المالية لأي ناد سعودي.
وأضاف: «ديون نادي الاتحاد مثلا بلغت 299.2 مليون ريال لكن قيمته المالية أكبر من ذلك، وهذا يدعو لعدم القلق وكذلك الحال لجميع الأندية المديونة في السعودية».
وبشأن إعلان التخصيص للأندية السعودية وهل سيتم بيع عقار النادي للملاك، أكد الأمير عبد الله بن مساعد أن ذلك سيكون اختياريا بالنسبة للملاك حيث يمكنهم البقاء في منشآت الأندية ذاتها، لكن حرية الشراء متاحة له موضحا أن قيمة النادي لن تكون فقط على قيمة العقار بل بقيمة المنتج و«البراند».
وأشار إلى أن الركود الاقتصادي العالمي لا يعني أن فرص نجاح التخصيص للأندية السعودية ستكون ضعيفة أو غير قابلة للنجاح، مؤكدا أنه مؤمن بأن الفرص ستكون كبيرة جدا، خصوصا أن الإطار الذي ستسير عليه الأندية سيكون محكوما بلوائح وقوانين دقيقة جدا وستجعل نسب النجاح عالية جدا.
وحول رأيه في إقرار اتحاد الكرة السعودي معسكرا إعداديا للمنتخب الوطني الأول في أوروبا لمدة 9 أيام ودون خوض مباريات ودية، أكد الأمير عبد الله بن مساعد أن «شعرة معاوية» انقطعت بينه وبين مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة السعودي، بسبب فشل الأخير في الوصول إلى قرار بشأن المشرف العام على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رغم عقده عدة اجتماعات مع الأعضاء في هذا الأمر.
وقال: «أبلغت أحمد عيد بموقفي تجاه ذلك وأنا مستاء مما يحدث ولذلك أقول إن شعرة معاوية التي تربطني بهذا الاتحاد انقطعت بسبب التردد في اتخاذ القرارات».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».