كيم جونغ أون يعتبر تجربة بلاده تهديدًا للولايات المتحدة.. ومجلس الأمن يدرس الرد

كارتر: على واشنطن تطوير أنظمتها للدفاع الصاروخي بعد التجربة الكورية

كيم جونغ أون يعتبر تجربة بلاده تهديدًا للولايات المتحدة.. ومجلس الأمن يدرس الرد
TT

كيم جونغ أون يعتبر تجربة بلاده تهديدًا للولايات المتحدة.. ومجلس الأمن يدرس الرد

كيم جونغ أون يعتبر تجربة بلاده تهديدًا للولايات المتحدة.. ومجلس الأمن يدرس الرد

رحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنجاح تجربة بلاده صاروخا جديدا متوسط المدى، قائلا إنه يشكل تهديدا مباشرا للقواعد العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس، التي نقلت عن كيم، الذي أشرف شخصيا، أول من أمس، على تجربة صاروخ من طراز «موسودان»، قوله إنه كان «حدثا كبيرا» عزز بشكل كبير قدرة بلاده على شن هجوم نووي وقائي.
وبطلب من الولايات المتحدة واليابان اللتين أدانتا الخطوة، بدأت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة، ليلة أول من أمس، فيما أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، عن أملها في صدور «إدانة سريعة وجماعية» من قبل مجلس الأمن لما وصفته بـ«تحدي» بيونغ يانغ للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن يصدر المجلس في البداية بيانا يدين عمليتي الإطلاق الأخيرتين. لكنها شددت أيضا على وجوب تعزيز تطبيق العقوبات الصارمة التي سبق أن أقرها المجلس في مارس (آذار) الماضي.
وفي ختام المشاورات، قال رئيس مجلس الأمن نائب السفير الفرنسي، ألكسي لاميك، إن هناك «تقاربا كبيرا في وجهات النظر» بين الدول الأعضاء لإدانة التجربة الشمالية الأخيرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أجمعت على أن عمليتي الإطلاق تشكلان «انتهاكا لكل قرارات مجلس الأمن»، لافتا النظر إلى أن المجتمعين «شددوا على الأهمية الحاسمة في العمل على تنفيذ القرار 2270 الصادر في مارس الماضي».
وأوضح لاميك أن إعلانا رسميا من المجلس «قيد المناقشة بين الدول الأعضاء، ويفترض أن يجدد الرسالة شديدة اللهجة للنظام» الكوري الشمالي، معتبرا أن تبني القرار هو «مسألة أيام».
كما أعلنت نائبة المدير العام لمكتب شؤون أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تشو سون هوي، خلال زيارة إلى بكين، أن بلادها «لا تفكر» في استئناف المحادثات حول برنامجها النووي، وصرحت أمام سفارة بلادها في العاصمة الصينية بأنه «في الظروف الراهنة ومع استمرار السياسة العدائية للولايات المتحدة فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليست في موقع الحديث عن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».
وأجرت كوريا الشمالية الأربعاء تجربتين متتاليتين لصاروخ «موسودان» متوسط المدى (من 2500 إلى 4000 كيلومتر). ويمكن لهذا الطراز من الصواريخ أن يصيب أهدافا تمتد من كوريا الجنوبية واليابان حدا أدنى، إلى القواعد العسكرية الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ حدا أقصى.
وقال كيم «لدينا قدرة أكيدة على مهاجمة الأميركيين بشكل شامل وملموس في مسرح العمليات في المحيط الهادئ»، وأضاف أن نجاح تلك التجربة «كان فرصة مهمة لتعزيز قوة الضربة النووية الهجومية لدولتنا».
وبعد أربع تجارب فاشلة في العام الحالي، يبدو أن تجربتي الأربعاء أظهرتا أن صاروخي «موسودان» قطعا مسافات أكبر من تلك التي سجلت في اختبارات سابقة. لكن واشنطن وطوكيو نددتا بانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة، بينما توعدت سيول بالسعي إلى تعزيز العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
وأطلق الصاروخ الأول صباح الأربعاء، وحلق لمسافة 150 كلم فوق البحر الشرقي الذي يسمى بحر اليابان أيضا. فيما أطلق الصاروخ الثاني بعد ساعتين من المكان نفسه وقطع مسافة 400 كيلومتر على ارتفاع ألف كيلومتر، وفقا لمحللين عسكريين يابانيين.
وأوضحت الوكالة الكورية المركزية أن الصاروخ أطلق بزاوية عالية لمحاكاة مداه الكامل، وقد بلغ أقصى ارتفاع له أكثر من 1400 كيلومتر. وأضافت أنه «قدم ضمانة علمية تكنولوجية أكيدة لتطوير نظام الأسلحة الاستراتيجية»، لافتة إلى أن «تجربة الإطلاق تمت بنجاح من دون أدنى تأثير على أمن الدول المجاورة».
وقالت خبيرة أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، ميليسا هانهام، إن عمليتي الإطلاق الأخيرتين تشكلان تقدما مثيرا للقلق، واعتبرت أن «على أصحاب القرار التركيز على منع التجارب حتى لا يصبح هذا الصاروخ عملانيا».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن التجربتين الأخيرتين يفترض أن تسرعا جهود الأسرة الدولية لإحباط برنامج التسلح غير الشرعي لكوريا الشمالية. وقال: «ننوي التعبير عن قلقنا لدى الأمم المتحدة من أجل تعزيز التصميم الدولي على محاسبة كوريا الشمالية على هذه التحركات الاستفزازية».
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن هذا النوع من التجارب «غير مقبول» كما نقلت قناة «إن اتش كي» التلفزيونية. أما وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فقد حذرت بيونغ يانغ من أنها تواجه خطر تعزيز العقوبات المفروضة عليها، وأدانت «نفاق وخداع» الاقتراح الكوري الشمالي الأخير بالحوار مع سيول.
ومن جهتها، حذرت الصين، الحليف التقليدي الأقرب لكوريا الشمالية، من «أي تحرك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر»، داعية إلى استئناف المحادثات بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.
تدهور الوضع إلى حد كبير في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة النووية الرابعة التي أجراها الشمال، مطلع يناير (كانون الثاني)، تلاها في فبراير (شباط) إطلاق صاروخ في عملية تعتبر تجربة لصاروخ بعيد المدى.
ومنذ ذاك الحين، تبنى مجلس الأمن الدولي عقوبات هي الأكثر صرامة التي تفرض على كوريا الشمالية.
وقال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، إن على الولايات المتحدة مواصلة تعزيز أنظمتها الدفاعية ضد الصواريخ لحماية مصالحها وحلفائها في آسيا، إثر اختبار بيونغ يانغ لصاروخ باليستي، مؤكدا أن «ذلك يدل على أننا يجب أن نواصل القيام بما نفعله، وهو بناء أنظمة مضادة للصواريخ مختلفة المدى لحماية حلفائنا الكوريين الجنوبيين، والقوات الأميركية (المنتشرة) في شبه الجزيرة الكورية، واليابان والأراضي الأميركية».
ولفت كارتر إلى أنه لا يعرف ما إذا يمكن اعتبار التجربة الكورية الشمالية نجاحا، لعدم علمه بأهدافها.
وأضاف وزير الدفاع الأميركي: «مهما كان الأمر، علينا الاستمرار في استباق التهديد عن طريق ضمان نوعية أنظمتنا المضادة للصواريخ وأيضا من خلال مواصلة تطويرها».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».