النرويج للبريطانيين: خروجكم من «الأوروبي» لن يكون هينًا

وزيرة الشؤون الأوروبية قالت إن لبلادها التزامات في الاتحاد رغم عدم انتمائها له

قالت اليزبيت أسبكير، وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة النرويجية من حزب المحافظين، إن على بلادها الاستعداد لمواجهة حدوث اضطرابات وانخفاض أسعار سوق الأسهم والنمو في الاقتصاد النرويجي، إذا ما قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم الخميس (أمس) 23 يونيو (حزيران).
وأضافت أسبكير، في مؤتمر صحافي أمس، أنه من مصلحة النرويج بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، لافتة: «نحن لسنا عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولا نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث، لكن من الواضح أن الاضطرابات ستعم الأسواق. النرويج ستتأثر بخروج بريطانيا، حيث إن 80 في المائة من الصادرات النرويجية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي ذي القوة الشرائية الكبيرة في أوروبا. كما أن بريطانيا مستورد كبير للسلع والخدمات من النرويج، حيث بلغت الصادرات 186 مليار كرون نرويجي في عام 2015. وهذا يجعلها أكبر شريك تجاري للنرويج ومستوردا لمعظم صادرات النرويج من الغاز والنفط».
وأوضحت الوزيرة أن عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتم بين عشية وضحاها إذا ما قرر معظم البريطانيين ذلك، فعملية الانسحاب ستأخذ سنتين على الأقل بعد التفاوض على عدد من المجالات، كما أن النرويج ستعمل على حماية مصالحها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والإسراع بالاتصال مع أصدقائنا في لندن للتفاوض مع بريطانيا. ويجب أن يكون هدفنا التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة في أقرب وقت ممكن، ومن المؤكد أن كثيرا من الدول ستسعى للشيء نفسه. كما أن النرويج، باعتبارها أكبر مورد للأسماك إلى بريطانيا، (ستسعى إلى) إنقاذ سوق الأسماك النرويجية، والتأكد من ضمان استمرار وصول بضائعها إلى السوق البريطانية في ظل الاتفاقية الحالية التي تمرّ عبر قواعد الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يأخذ ذلك سنوات كثيرة من التفاوض المباشر لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة النرويجية إن البريطانيين مخطئون إذا ما كانوا يعتقدون أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي خيار أفضل لهم مثل النرويج، حيث إن تجربة النرويج بهذا الخصوص تظهر أن هناك التزامات كبيرة على عاتقها مع الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه فاقدة لحق التصويت والنفوذ. ويشار إلى أن رئيس الوزراء إرنا سولبرغ من حزب المحافظين النرويجيين، طلبت من وزارة المالية والبنك المركزي الاستعداد لمواجهة ما يمكن أن يحدث بعد استفتاء أمس، كما أنه من غير الواضح مَن سوف يحكم بريطانيا إذا ما كان قررت الأغلبية التصويت بخروج البلد من الاتحاد الأوروبي.