أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع
TT

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

خسر أغنى عشرة أفراد في روسيا نحو 6.6 مليار دولار، أو نحو 4.7 في المائة من قيمة الثروة في روسيا، بحسب تقديرات موقع «ويلث إكس» «Wealth - X»، بعد تراجع مؤشر «ميسكس» المعياري في البلاد قرابة 11 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى خسارة أليشر عثمانوف، أغنى رجل في البلاد ويملك أسهما في التعدين والاتصالات ووسائل الإعلام والرياضة، من بينها ملكيته لأكثر من 30 في المائة من أسهم نادي آرسنال الإنجليزي، 1.7 مليار دولار، بعد أسبوع من اضطرابات السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال الروسي الأوزبكي المولد استثمر 97 مليون دولار في بناء البنية التحتية للاتصالات، ومجمع رياضي ومركز تقني مؤقت لخدمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع ألعاب سوتشي الشتوية.
بينما كان من أكبر الخاسرين أيضا ميخائيل فريدمان الذي فقدت ثروته وفقا لقائمة ويلث أكس 0.8 مليار دولار، وهو رجل أعمال روسي، وهو مستثمر في القطاع النفطي والبنكي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الاتصالات.
وكان على رأس الخاسرين الملياردير ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، بإجمالي خسارة من ثروته تصل إلى ملياري دولار منذ السابع من مارس (آذار) الحالي، إلى الآن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير (شباط) من 509.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة للزيادة. وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار.
وهوت سوق الأسهم الروسية 18 في المائة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل، إثر أزمة القرم التابعة لأوكرانيا، في أوائل مارس (آذار). وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة في المائة هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من «إي بي إف آر غلوبال».
وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة «روجرز هولدنجز» وفقا لـ«رويترز»: «سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا».
وقال كريس دربيشاير مدير الاستثمار لدى «سيفن» لإدارة الاستثمار في لندن، التي تبلغ أصولها الخارجية نحو عشرة مليارات دولار: «أسعار الأسهم الروسية قد تزيد لثلاثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن الشركات الروسية ليست على شفا الإفلاس، في حقيقة الأمر التوقعات لأرباح الشركات الروسية هذا العام ظلت مستقرة نسبيا، بينما تراجعت لمعظم الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتستثمر «سيفن» في نطاق واسع من مؤشرات الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة في المائة من إجمالي مؤشراتها. وقال دربيشاير: «سنعزز (المراكز) في وقت ما».



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.