إدانة 3 مخالفين جدد في تعاملات الأسهم السعودية بسبب مكاسب غير مشروعة

مؤشر السوق واصل تراجعاته المحدودة وسط سيولة نقدية متدنية

في خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات التلاعب والاحتيال في تداولات سوق الأسهم السعودية، قررت هيئة سوق المال في البلاد تغريم وإدانة 3 مخالفين جدد، تم الإعلان عن أسمائهم وذلك للمرة الأولى، في وقت تتداول فيه السوق وسط حجم صفقات متدنٍ، نتيجة لانخفاض معدلات السيولة النقدية إلى أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر.
وفيما يخص التداولات غير المشروعة في سوق الأسهم السعودية، علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن دورة إدانة المخالفين في شكلها الحالي تمتد إلى أكثر من 4 سنوات، فيما تسعى هيئة السوق المالية مع الجهات الأخرى إلى محاولة تخفيض حجم مدة المقاضاة إلى 12 شهرًا كحد أقصى.
وأمام هذه التطورات، يرى مختص في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن المضاربة في أسواق المال تعد أمرًا مشروعًا ومتاحًا، إلا أنه أكد أن المرفوض هي عمليات التضليل التي ينتج عنها تحقيق مكاسب غير مشروعة، يتم حصدها من صغار المحافظ على وجه التحديد.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ 3 متداولين في تعاملات السوق، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهم، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالاً، وأوجدت انطباعًا مضللاً وغير صحيح.
وتراوحت العقوبات المفروضة على المخالفين الثلاثة لتداولات سوق الأسهم المحلية بين الغرامة المالية، واستعادة الأرباح المتحصلة، ومنعهم من التداول لمدد زمنية مختلفة، فيما أكدت هيئة السوق حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المضاربة في أسواق المال تعتبر سمة الأسواق الأساسية في تعاملاتها اليومية، وقال: «هنالك بعض العمليات المرفوضة كأن تضع أوامر ضخمة بغرض التضليل على المتداولين، وهو الأمر الذي ينتج عنه تحقيق مكاسب غير مشروعة».
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأربعاء على انخفاض جديد، إذ أغلق منخفضا بنسبة 0.3 في المائة، وذلك عند مستويات 6532 نقطة، أي بخسارة 21 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال فقط (800 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها مؤخرًا: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة، وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف البيان: «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق التالي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية، وأوقاف الجامعات، وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين)، بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب، أو على نسبة أقل.