الرئيس الأميركي يواجه استياء إدارته لاقتراحه إغلاق معتقل غوانتانامو

صرح مسؤولون كبار في الادارة الاميركية، بأن الرئيس باراك أوباما يواجه مجددًا استياء من داخل ادارته.. هذه المرة من جانب وزيرة العدل لوريتا لينتش بسبب خططه إغلاق سجن خليج غوانتانامو العسكري.
لينتش ممثلة الادعاء الاتحادية السابقة التي عينها أوباما وزيرة للعدل قبل عامين، تعارض اقتراحًا يدعمه البيت الابيض بالسماح لسجناء غوانتانامو بالاعتراف بارتكابهم أنشطة ارهابية أمام محكمة اتحادية، وذلك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، حسبما قال المسؤولون.
وعلى مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة تدخلت لينتش مرتين لعرقلة مقترحات من الادارة تتعلق بهذا الامر قائلة إنّها ستنتهك قواعد العدالة الجنائية القائمة منذ فترة طويلة.
في المرة الاولى عرقل اعتراضها الذي جاء في اللحظات الاخيرة، اقتراحا تشريعيًا طرحه البيت الابيض، للسماح بعملية الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، وذلك بعد مفاوضات بين الاجهزة المعنية وبعد صياغات قانونية على مدى شهرين تقريبًا. وفي المرة الثانية حالت لينتش دون موافقة الادارة علنًا على اقتراح في مجلس الشيوخ، باجازة الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو.
وفي ذلك، قال مسؤول كبير بادارة أوباما "إنّه صراع مرير بين الاجهزة المختلفة".
ويؤيد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، اقتراح الادارة. كما أكّد مسؤولون في البيت الابيض، أنّ أوباما يؤيد المقترح. لكن الرئيس يحجم عن تجاهل اعتراضات لينتش.. أرفع مسؤول عن انفاذ القانون بالادارة.
من جهة اخرى، قال مسؤول آخر في البيت الابيض طلب عدم نشر اسمه "هناك عراقيل. أكبر محامية تلقي بثقلها.. وهذه ساحة وزارة العدل".
وفي حال أُقرّ الاقتراح الذي يدعمه أوباما، فإنّه سيتيح للمحتجزين المشتبه بضلوعهم في أنشطة ارهابية والذين يقرون بالذنب، أن يمضوا فترة الاحتجاز في سجن ببلد ثالث من دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. وسيتحاشى الاقتراح بذلك حظرًا فرضه الكونغرس على نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة، ممًا ترك عشرات السجناء في حالة غموض قضائي طويل الامد في غوانتانامو.
وتعهد أوباما باغلاق السجن خلال فترة رئاسته. لكن على الرغم من أنّ المنشأة شهدت اطلاق سراح حوالى 160 سجينًا، لا يزال بها 80 محتجزًا.
ويحظى اقتراح الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو بتأييد واسع داخل الادارة بما في ذلك تأييد مسؤولين كبار بوزارتي الخارجية والدفاع. وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق.
وكان أكبر المتحمسين للمقترح محامون يمثلون ما يصل إلى 12 محتجزًا في غوانتانامو ويريدون اخراج موكليهم من موقع احتجاز غير واضح المعالم.
ويعترض الجمهوريون في الكونغرس على خطط الرئيس لاخلاء السجن، على أساس أن كثيرا من المحتجزين شديدو الخطورة. لكن هناك أيضا قدر من التأييد للاقتراح يجمع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو أمر نادر في الجدل بشأن غوانتانامو.
وقال كيفين بيشوب المتحدث باسم السناتور لينزي غراهام، وهو صوت جمهوري بارز في قضايا الدفاع والامن القومي، إنّ غراهام "مفتون" بالاقتراح.
وفي حين أنّ تأييد سناتور جمهوري للاقتراح سيضمن بلا شك استقطاب أصوات ضرورية لتمريره، فإنّه يعطيه أيضا فرصة أفضل من خطط تقترح نقل المحتجزين من كوبا إلى الولايات المتحدة. فيما أفاد مسؤولون في الادارة، أنّ أوباما يرى أن الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية، خطوة مهمة تجاه إغلاق المنشأة، تجعله يفي بواحد من أوائل تعهداته بصفته رئيس.
ومن ضمن السجناء الثمانين المتبقين في غوانتانامو، هناك حوالى 30 مسجونًا، وافقت هيئة مراجعة تضم ممثلين عن الادارات الاميركية المختلفة، على نقلهم إلى بلد ثالث. وقال مسؤولون بالادارة إنّ من المتوقع خروج هؤلاء من غوانتانامو خلال أسابيع. وأضافوا أنّهم يعتقدون أن هيئة المراجعة يمكن أن تضيف أسماء ما يصل إلى عشرة سجناء آخرين لقائمة المسموح بنقلهم لدولة ثالثة. وهناك عشرة محتجزين آخرين يحاكمون أمام لجان عسكرية.
ويدع هذا قرابة 30 محتجزًا ترى الحكومة أنهم يمثلون خطرا يحول دون الافراج عنهم، ومن غير المرجح في الوقت ذاته مثولهم أمام المحكمة. ونتيجة لهذا فإنّ من المرجح نقلهم إلى منشآت احتجاز في الولايات المتحدة، إن أغلق السجن.
وقال المسؤول الكبير بالادارة الاميركية "هذه هي المجموعة التي تسبب أكبر وجع للرئيس". فيما تفيد لينتش ونوابها في وزارة العدل، بأنّ القانون الجنائي لا يتيح للمتهمين الاعتراف بالذنب عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وقالت لينتش ومساعدوها للبيت الابيض إنّه حتى وإن أجاز الكونغرس الخطة، فإنّ القضاة الاتحاديين قد يحكمون بأن مثل هذه الاعترافات استخلصت كرها لا طوعا لأنّ محتجزي غوانتانامو ليس لديهم خيار المثول أمام محكمة أميركية؛ فالمتهم الذي يحاكم أمام محكمة اتحادية لديه عادة خيار الاعتراف بالذنب أو الوقوف أمام هيئة محلفين. وفي حالة محتجزي غوانتانامو فإنّ الاختيار الوحيد المرجح أن يكون متاحًا أمامهم، هو الاعتراف بالذنب أو البقاء محتجزين لفترة غير معلومة.