الاتحاد الأوروبي يعزز عمليته البحرية قبالة سواحل ليبيا لفرض حظر الأسلحة

تهدف إلى مساعدة السلطات الليبية على ضبط شواطئها ومنع مختلف أشكال التهريب

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند (يمين) في حديث جانبي مع نظيره البلجيكي ديديير ريندرز على هامش اجتماع لوزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)

وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس، على تمديد مهمة «يونافور ميد»، وهي المهمة البحرية الأوروبية الموجودة في البحر المتوسط، والمعروفة باسم «عملية صوفيا» لمدة عام، تنتهي في 27 من يونيو (حزيران) 2017.
وقال بيان على هامش اجتماعات الوزراء في لوكسمبورغ، أمس، إن المهمة البحرية جاءت لعرقلة أعمال التهريب والاتجار بالبشر في البحر المتوسط، كما وافق المجلس على إضافة مهمتين إليها، تتعلقان بدعم وتدريب خفر السواحل في ليبيا، وتنفيذ حظر السلاح المفروض قبالة السواحل الليبية.
وقالت فيديريكا موغيرني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن قرار الأمم المتحدة الأخير يعتبر إشارة واضحة على الدعم الدولي للدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن موضوع مكافحة الهجرة مرتبط بشكل كبير بملف منطقة الساحل، وأضافت أنه عرضت نتائج بعض الاتصالات التي جرت مع وزراء هذه الدول، وأيضا مع الجانب الليبي، وجرى الاتفاق على إطلاق حوار بدعم أوروبي بين ليبيا وتشاد والنيجر. وبهذا الخصوص قال وزراء الخارجية في بيان إن الوزراء «ناقشوا سبل تعزيز الحوار السياسي والشراكة مع دول ما يعرف بمجموعة الخمس حول موضوعات تتعلق بالأمن والهجرة».
وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى خلال اجتماعات أمس مناقشة الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، واستراتيجية أوروبية للأمن والتنمية في المنطقة، ونتائج مشاورات أجرتها فيديريكا موغيريني في 17 من الشهر الجاري مع وزراء من خمس دول من المنطقة في بروكسل، هي موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وأطلقت عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط قبل عام بضغط إيطالي على وجه الخصوص، من أجل التصدي لمهربي البشر وتفكيك شبكاتهم، وإنقاذ حياة المهاجرين بحرًا. وستضطلع هذه البعثة بمهمتين إضافيتين من الآن وصاعدا، حيث ستقوم «بتدريب قوات خفر السواحل والبحرية الإيطالية، والمساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحظر المفروض على توريد السلاح لليبيا»، وفق بيان الوزراء، الذين كانوا ينتظرون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، وهو ما تم قبل أيام حين صدر القرار الأممي «2292».
لكن حسب عدد من المراقبين وتقارير إعلامية في بروكسل، فإنه لم تصادق الأمم المتحدة والسلطات الليبية حتى الآن للسفن البحرية، التابعة لـ«صوفيا»، بدخول المياه الإقليمية الليبية لتنفيذ أي مهمة كانت، رغم أن طموح الأوروبيين في البداية كان الوصول إلى هذه المرحلة.
ويعتقد المسؤولون الأوروبيون أن عملية تدريب خفر السواحل الليبي ستسهم في جعل البحر المتوسط أكثر أمنًا، وقد أبدوا استعدادهم لمساعدة السلطات الليبية والعمل معها من أجل أن تتمكن يومًا من ضبط شواطئها ومنع مختلف أشكال التهريب، خصوصا تهريب البشر، وبالتالي وقف الهجرة غير الشرعية.
ورغم أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، دأبت على الترويج لـ«إيجابيات» عمل البعثة في المتوسط، حيث ساعدت طواقم «صوفيا» على إنقاذ 16 ألف شخص، وألقت القبض على 71 مهربًا ودمرت 139 قاربا، إلا أن الانتقادات لم تتوقف من جانب مختلف الأوساط غير الحكومية والبرلمانية الأوروبية، حيث يقول منتقدو العملية إنها «لم تقدم أي قيمة مضافة جديدة» للعمليات الموجودة في المتوسط أصلاً في إطار وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، كما أنها لم توقف تدفق المهاجرين، إذ لا يزالون يصلون بالمئات يوميا إلى إيطاليا، على متن قوارب مطاطية وفي ظروف أسوأ من ذي قبل، بعد إغلاق طريق البلقان.