حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

يناقش الكتلة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام
TT

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «منتدى دبي للاستثمار» أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي توفر فرص استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة، والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخرى.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن حكومة دبي تتبع نهجا ثابتا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين برؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطور وتنوع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شريكا استراتيجيا في نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البناء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال: «تولي القيادة الرشيدة اهتماما خاصا بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خريطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطنا لأفراد مبدعين وممكنين».
وأشار إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يأتي مواكبا لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص والإمارات على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الإيجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين، ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي، وتأكيد ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية».
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار، وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى؛ حيث تقدم دبي كثيرا من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضا عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية».
وأضاف القرقاوي: «تشهد الإمارة تحولا سريعا لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزا لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار».
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصا استثمارية مربحة في كل القطاعات بدءا من البنية التحتية ومرورا بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين في بلوغ سوق هائلة تضم نحو 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية».
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي.. فرص الاستثمار الاستراتيجية، بالإضافة إلى «فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي»، حيث يعرض خبراء محليون وعالميون رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان «مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة»؛ حيث سيسلط المتحدثون العالميون الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدى للتحديات الاجتماعية والبيئية.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.