الصحافة البريطانية منقسمة بين «الخروج» و«البقاء».. قبل 4 أيام على موعد الحسم

«ذي صنداي تلغراف» تنضمّ إلى «ذي صنداي تايمز» للتشكيك في «الأوروبي»

زيّنت ألوان علم المملكة المتّحدة والاتحاد الأوروبي الصفحات الأولى لصحف نهاية الأسبوع في بريطانيا أمس قبل أربعة أيام على استفتاء يحدد مصير عضوية لندن في «الأوروبي»، بينما استأنف أبرز رموز معسكري «البقاء» و«الخروج» نشاطهم السياسي عبر شاشات التلفزيون لحشد أصوات الناخبين المترددين.
وبعد يوم على توجيه صحيفة «التايمز» العريقة دعوة وصفتها بـ«البراغمتية» للناخبين بالتصويت لصالح الإبقاء على الاتحاد مع بروكسل وقيادة موجة الإصلاحات التي يحتاجها التكتل الأوروبي للاستمرار، شكّكت «ذي صنداي تايمز» في جدوى البقاء مفضّلة انفصال المملكة المتحدة لـ«استعادة مكانتها الاقتصادية العالمية، والحفاظ على سيادة لندن وأمنها». وانضمّت صحيفة «ذي صنداي تلغراف» إلى «ذي صنداي تايمز» في دعمها لحملة الخروج، معتبرة أن الأخيرة «رسمت صورة طموحة لبريطانيا كوطن مستقل، قادر على اتخاذ قراراته الخاصة بحرية. في المقابل، اعتمدت حملة البقاء على التشاؤم». واتهمت الصحيفة وزير المالية المحافظ جورج أوزبورن بـ«اختلاق تهديدات غير واقعية» حول تداعيات الخروج على معاشات التقاعد، وتوقعاته «المتشائمة» حول مصير الاتفاقات التجارية البريطانية - الأوروبية.
وفي ختام مقالها الافتتاحي، قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي «ينتمي إلى الماضي»، والتصويت لصالح الخروج يوم الخميس المقبل لا يعني الانفصال عن أوروبا، مشيرة إلى أن «الاستفتاء لن يغير الجغرافيا».
في المقابل، شددت كل من «مايل أون صنداي» و«ذي أوبزورفر» على ضرورة البقاء ضمن الاتحاد، بما يضمن أمن وازدهار بريطانيا وأوروبا. وكتبت الأولى بهذا الصدد أن «الوقت لم يحن لوضع السلام والازدهار في خطر»، شاجبة «الأوهام الخطيرة» التي يسوق لها معسكر الخروج من الاتحاد. أما «ذي أوبزورفر»، فذكّرت في مقال بعنوان «من أجل (الحفاظ) على تنوع وليبرالية بريطانيا وانفتاحها ينبغي أن نبقى جزءًا من الاتحاد الأوروبي»، بتحذيرات مؤسسات اقتصادية دولية حول تداعيات الخروج، كما أشارت إلى احتمال مطالبة سكوتلاندا باستفتاء جديد حول استقلالها. من جهتها، اتّخذت صحيفة «ذي صن» الأكثر مبيعا في مطلع الأسبوع موقفا مؤيدا لخروج البلاد من أوروبا وتحريرها من «تسلط بروكسل». في المقابل، أعلنت كل من صحيفة «فاينانشال تايمز» ومجلة «الإيكونوميست» أمس تأييدهما بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن الخروج «سيلحق ضررا كبيرا باقتصاد» البلاد.
واعتبرت «فاينانشال تايمز» المتخصصة في شؤون الأعمال قبل أسبوع على موعد الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) أن التكلفة الاقتصادية للخروج من الاتحاد ستكون «كبيرة جدا». وكتبت أنه «من الحيوي إجراء حوار بنّاء في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا التطرف، والهجرة، وتوسع روسيا، والتغيرات المناخية. لا يمكننا مواجهة هذه المسائل إلا ونحن معا». وأضافت أن «حملة الاستفتاء مواجهة بين قيم متناقضة: العولمة الليبرالية والقومية المتزمّتة، بين نظام تجاري منفتح وبين التهميش».
واستعادت الصحيفة حجج المنظمات الدولية والخبراء الذين يقولون إن خروج بريطانيا من أوروبا سيضر باقتصادها. وتابعت أن «التخلي عن الإصلاح البناء لأوروبا لا يعني أنه سيكون تعبيرا عن الانهزامية، لا بل هو نوع من إيذاء النفس بشكل مجاني». وختم المقال بالقول: «نحن بريطانيا العظمى، ولن نعود إلى انجلترا الصغيرة. علينا المشاركة في صنع عالم أكثر ازدهارا وأمنا. علينا التصويت من أجل البقاء». ويؤيد حي الأعمال «ذي سيتي» وبشكل عام غالبية المؤسسات البريطانية، بقاء البلاد في التكتّل، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم معسكر مؤيدي الخروج.
أما «الإيكونوميست»، فاتّخذت موقفا مماثلا لصحيفة «فاينانشال تايمز» في افتتاحية بعنوان «نسقط غير موحدين»، موضحة أن التصويت على «مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي ترجحه الاستطلاعات عن طريق صناديق الاقتراع، من شأنه أن يلحق أضرارا خطيرة ودائمة في النظام السياسي البريطاني والاقتصاد». وأضافت: «إذا خرجت المملكة المتحدة من أوروبا، فمن المحتمل أن تنتهي أكثر فقرا، وأقل انفتاحا وابتكارا. وبدلا من أن تألقها العالمي، فإنها ستكون أقل تأثيرا وأكثر ضيقا».
وحذرت من العواقب السياسية العالمية للخروج من التكتل الأوروبي، موضحة أنه «مع دونالد ترامب ومارين لو بين، اللذين يحبّذان الاقتصاد الوطني وكراهية الأجانب، فإن ذلك قد يمثل هزيمة للنظام التقدمي الذي يدعم ازدهار الغرب». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضعف أيضا في حال خروج المملكة المتحدة، أحد الاقتصادات الرئيسية في الكتلة الأوروبية.