الميليشيات تبادل الأسرى غرب تعز وتقصف السكان في شرقها

جماعة الحوثي وصالح يتحايلون على الأهالي لسرقة الزكاة والصدقات

الانقلاب واصل قصفه رغم المبادرة الإنسانية بتبادل الأسرى تخفيفا من وطأة الصراع في تعز («الشرق الأوسط»)
الانقلاب واصل قصفه رغم المبادرة الإنسانية بتبادل الأسرى تخفيفا من وطأة الصراع في تعز («الشرق الأوسط»)
TT

الميليشيات تبادل الأسرى غرب تعز وتقصف السكان في شرقها

الانقلاب واصل قصفه رغم المبادرة الإنسانية بتبادل الأسرى تخفيفا من وطأة الصراع في تعز («الشرق الأوسط»)
الانقلاب واصل قصفه رغم المبادرة الإنسانية بتبادل الأسرى تخفيفا من وطأة الصراع في تعز («الشرق الأوسط»)

بينما كانت عملية تبادل الأسرى الأكبر من نوعها بين قوات الشرعية والانقلاب أول من أمس في تعز، كانت صواريخ وقاذفات ومضادات طيران الميليشيات الانقلابية تقتل أشخاصًا آخرين من أبناء تعز، بينهم نساء وأطفال في مناطق تسيطر عليها قوات الشرعية من الناحية الشرقية للمدينة.
لم يكن الأسرى الذين أفرجت عنهم ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، من قيادات المقاومة الشعبية في محافظة تعز أو من الجيش الوطني، بل إن غالبيتهم من المواطنين العُزل الذين تم القبض عليهم عن طريق الاختطاف من نقاط التفتيش، ومن الشوارع وهم آمنون.
وتقول مصادر محلية إن هناك من تم اعتقاله من منزله عند مداهمتهم قبل تفجيره، والكثير لا حلول لهم ولا قوة، فيما يعتبر الذين تم الإفراج عنهم من الميليشيات الانقلابية، المسلحون الذين قدموا إلى المحافظة الحالمة، من صعدة وذمار وعدد من المحافظات، لقتال أبنائها الرافضين للانقلاب على الشرعية وتأييدهم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعية.
منذ الصباح الباكر تبرز صورة النائمين في الشوارع وعلى الأرصفة، ممن دُمرت منازلهم وشرد أهلهم إلى القرى يختبئون عند قريب أو صديق، ويسمع صوت انفجار تلو الآخر في أنحاء متفرقة من مدينة تعز، في حين يشتد قصف الميليشيات الانقلابية بصواريخها وقذائفها على مناطق ثعبات والدمغة من الجبهة الشرقية، ويمتد الأمر إلى قصف الأحياء السكنية المحيطة بقلعة القاهرة التاريخية، حيث تسيطر عليها قوات الشرعية.
ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بقصفها الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة وتفجير منازل المناوئين لها، بل أقدمت أمس على اعتقال 5 أشخاص من الأهالي من أبناء مديرية قدس في الحجرية، أكبر قضاء في تعز، في منطقة الحوبان التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وذلك في مواصلة لحملة الاعتقالات العشوائية للمدنيين، في الوقت الذي لا تزال فيه سجون الميليشيات الانقلابية تكتظ بآلاف الأسرى من أبناء تعز ومن عموم المحافظات اليمنية.
كما قتل قناصة الميليشيات الانقلابية المواطن داود أحمد الريمي وهو في طريقه لإيصال «كيس دقيق» إلى منزله في المنطقة السكنية غرب تعز، علاوة على استمرار سقوط المدنيين نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وذلك بحسب شهادات سكان محليين لـ«الشرق الأوسط».
وأكد قيادي في المقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من إحراز تقدم نوعي والحفاظ على مواقعهم أمام هجمات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك في وادي الزنوج في المحور الشمالي، وكذلك في ثعبات والجحملية، شرق المدينة، في حين تواصل الميليشيات قصفها بشكل عنيف وكثيف على الأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف والمدفعية الثقيلة في جميع أنحاء المدينة».
وأضاف: «قصفت الميليشيات الانقلابية بشكل عنيف وهستيري بعد عملية تبادل إطلاق الأسرى حي كلابة والزهراء وحي الشماسي والجحملية وحي مستشفى الثورة وبير باشا والمطار القديم في شرق وغرب ووسط المدينة، إضافة إلى قصف قرى جبل صبر جنوب المدينة، وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال».
إلى ذلك، حققت قوات الشرعية في تعز تقدمًا في جبهة الزنوج وقامت بتطهير عدد من المواقع في الحي وأسر عناصر من الميليشيات الانقلابية، مما مكنهم من تطهير الزنوج كاملة والوصول إلى جبل الوعش، حيث شهدت محيط جبل الجرة والبعرارة، شمال المدينة، مواجهات عنيفة، علاوة على مواجهات أخرى شهدتها أحياء الجحملية وثعبات وحوث الأشراف والدعوة وكلابة، شرقًا، ومحيط اللواء 35 مدرع في المطار القديم ومحيط السجن المركزي وبير باشا غرب المدينة.
في المقابل، أقامت منظمة تكتل جميعنا في محافظة تعز، تكتل مبادرات شبابية، أمسية رمضانية لقيادات في المقاومة الشعبية والجيش الوطني في المحافظة تحت شعار «كلنا مقاومة ورمضان يعمق وحدتنا».
وخلال الأمسية تم فتح باب النقاش والتساؤلات مع قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حول أبرز عوامل الصمود وأسباب تأخر الحسم.
وقال نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة الشعبية، الشيخ عارف جامل، إن «صمود المدينة كان بثبات رجالها وشبابها الأبطال، وإن أسباب تأخر الحسم ناتج عن شح الإمكانيات، لكن رغم ذلك فإن عمليات التقدم ما زالت مستمرة، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققان انتصارات متتالية وإن كان بطيئًا».
من جانبه، أشار مدير أمن المحافظة، العقيد محمود المغبشي، إلى أن الأمن مسؤولية الجميع والحفاظ عليه يحتاج تضافر الجميع في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح رئيس التكتل، إبراهيم الجبري، في كلمته: «لقد أقمنا هذه الفعالية والأمسية الرمضانية ضمن أنشطة إسناد ودعم المقاومة والجيش، وهدفنا من خلالها تجميع كل الفصائل في سعينا إلى تعميق وحدة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، فبالوحدة صمدت المدينة وقارعت الغزاة وبها وحدها سيتحقق الخلاص للمدينة».
وأضاف الجبري: «نحيي لكم مقاومتكم ونبارك انتصاراتكم المتلاحقة ووحدتكم الضامنة لكل الانتصارات والصانعة للنصر الأكبر، متمنين لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في معركتكم ومعركتنا الوطنية ضد الظلم والقهر والوصاية».
وتخلل الأمسية وجبتا الإفطار والعشاء، وعدد من الفقرات الفنية والخطابية التي وجه الحاضرون فيها رسائل لقيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من أهمها ضرورة التمسك بوحدة المقاومة التي صمدت في المدينة ومديريات الريف.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.