أحزاب معارضة تطالب بالانضمام لـ«الاتحاد من أجل تونس» بزعامة السبسي

جدل واسع بشأن قانون العزل السياسي

قال الطيب البكوش، الأمين العام لحركة «نداء تونس»، أبرز منافس سياسي لحركة النهضة التونسية، إن حزبه بصدد النظر في طلبات انضمام جديدة إلى «الاتحاد من أجل تونس» الذي يقوده. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن طلبات صادرة عن حزب «المبادرة» الذي يقوده كمال مرجان (آخر وزير خارجية في عهد بن علي) وحزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه التهامي العبدولي (كاتب الدولة السابق المكلف الشؤون الأوروبية).
وأرجأ البكوش أمر الحسم في مطالب الانضمام إلى «الاتحاد من أجل تونس» إلى حين تشكيل لجنة فنية، قال إنها مكونة من ممثلين عن كل حزب من الأحزاب الأربعة المكونة لـ«الاتحاد» في الوقت الحاضر، وستوكل إليها مهمة النظر في تلك الملفات. وأشار البكوش إلى أن «الاتحاد من أجل تونس» يسعى خلال هذه الفترة لتشكيل جبهة انتخابية موحدة بزعامة حركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي، ومن ثم خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل موحد، وهذا يعني على حد قوله، تقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية ودخول الانتخابات البرلمانية ضمن نفس الجبهة الانتخابية.
ويضم تحالف «الاتحاد من أجل تونس» الذي تأسس السنة الماضية، أربعة أحزاب سياسية يسارية وليبرالية وهي: «المسار الديمقراطي الاجتماعي» (حركة التجديد سابقا)، و«الحزب الاشتراكي»، وحزب «العمل الوطني الديمقراطي»، وحركة «نداء تونس». وكان في السابق مكونا من خمسة أحزاب سياسية، إلا أن «الحزب الجمهوري» الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي انسحب من «الاتحاد» لاختلاف الرؤى مع حركة «نداء تونس» بشأن المرشح لتولي رئاسة الحكومة إبان الأزمة السياسية التي مرت بها تونس.
في غضون ذلك، انتقد البشير النفزي، القيادي في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، حركة «نداء تونس»، وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» إنها تأتي على رأس مجموعة من الأحزاب التونسية التي تضم وجوها من حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل. وأعلن عن تمسك حزب «المؤتمر» (حليف حركة النهضة في الترويكا السابقة) بتمرير الفصل 15 المتعلق بالعزل السياسي ضمن القانون الانتخابي الجديد الذي تسعى تونس إلى التصديق عليه إعدادا لانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها قبل نهاية السنة الحالية.
ويمنع الفصل المثير للجدل بين الفرقاء السياسيين كل من شغل منصبا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وكل من تحمل مسؤولية في حزب «التجمع الدستوري» المنحل، ومن ناشد بن علي الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات كانت ستجرى عام 2014، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي حال التصديق على الفصل 15، فإن عدة قيادات سياسية ستجد نفسها خارج قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة ومن بينهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» الذي شغل منصب رئيس للبرلمان التونسي في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي.
من ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات نشرتها وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات الأمنية أوقفت 2362 تونسيا على ذمة القضاء من بين المتورطين في عدة قضايا، من بينها: القتل العمد (حالتان) وثلاثة أفراد فارين من السجن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 مارس (آذار) الحالي. ومن بين المتهمين 1639 شخصا محل تفتيش قضائي و150 شخصا ارتكبوا اعتداءات مختلفة.