مقتل أصغر عنصر في «حزب الله» بجبهات سوريا يثير موجة استنكار في لبنان

مقتل أصغر عنصر في «حزب الله» بجبهات سوريا يثير موجة استنكار في لبنان
TT

مقتل أصغر عنصر في «حزب الله» بجبهات سوريا يثير موجة استنكار في لبنان

مقتل أصغر عنصر في «حزب الله» بجبهات سوريا يثير موجة استنكار في لبنان

آثار الإعلان عن مقتل الفتى اللبناني علي الهادي حسين في سوريا موجة من ردود الفعل المستنكرة لزج ما يسمى «حزب الله» الأطفال في المعارك التي يخوضها إلى جانب النظام. وكان ما يسمى «حزب الله»، بحسب ما ذكر «موقع الضاحية» قد أعلن استشهاد أصغر عناصره في سوريا علي الهادي أحمد حسين (17 سنة) من بلدة العديسة (الحدودية بجنوب لبنان) وهو من سكان منطقة كفرجوز -النبطية.
وبحسب الموقع، فإن حسين «يتحدر من عائلة مجاهدة وتنتمي إلى الحزب، وكان قد تلقى علومه في إحدى مهنيات النبطية باختصاص التمريض». ووفق المعلومات الأولية التي تم تداولها في لبنان، فقد جرى استهداف حسين مع مجموعته في محيط خان طومان بمحافظة حلب، بينما رجّحت معلومات أخرى أن يكون قد قتل خلال قيامه بمهمة ضمن فرق الإسعاف الحربي.
ومن جهة ثانية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما قيل إنها آخر محادثة بين حسين ووالده أو أحد أفراد عائلته، يخبره خلالها أنه ذاهب إلى «الخان» وأنه سيكون «حسيني كربلائي». وقد تمّ إنشاء صفحة على موقع «فيسبوك» تحمل اسم الفتى حسين نشرت عليها صوره وصور لأفراد عائلته، في وقت لاقى فيه الخبر موجة استنكار عارمة في صفوف اللبنانيين، ولا سيما الناشطين منهم، محمّلين الحزب مسؤولية تجنيد الأطفال واستغلالهم في حروبه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن مصرع فتيان في صفوف الحزب في سوريا.
ولكن في المقابل، كانت هناك مواقف مدافعة عن خيار حسين وأهله من قبل المناصرين للحزب. ولقد أشارت بعض المعلومات إلى أن والد حسين أيضا يقاتل في حلب، وأنه كان على علم بذهاب ابنه إلى سوريا مع الحزب، الذي كان قد نعى أكثر من عشرة مقاتلين لديه سقطوا في معارك ريف حلب الجنوبي خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عدد قتلى الحزب ارتفع إلى 25 عنصرا خلال أربعة أيام في معركة ريف حلب الجنوبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».