روحاني يتعهد بتنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح دعم السلع

قال إن أولويات حكومته هي السياسة الخارجية والاقتصاد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن أولويات حكومته هي السياسة الخارجية والاقتصاد، مشيرا إلى عزم حكومته على معالجة قضية دعم السلع الأساسية والخدمات وتخفيض الدعم المقدم لأسعار الوقود بنسبة 20 في المائة تدريجيا.
وأشار روحاني إلى أن الحكومة ستعتمد نهجا جديدا في السياسة الخارجية بهدف إصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة، لكنها تحتاج «إلى الوقت، وجهود مضنية، والانسجام، والعمل لإصلاح السياسات الخارجية غير الملائمة التي شهدناها خلال السنوات الماضية». وقال: «لا يمكن إعادة بناء العمارة التي هدمت خلال السنوات الثماني الماضية في أشهر قليلة، ولكننا يحدونا الأمل إلى أن الأمور ستأخذ المجرى المناسب».
وتحدث عن المشكلات التي ستواجهها الحكومة في قطاع السياسة الخارجية، وقال: «يمكن القضاء على علاقة صداقة طويلة الأمد بمجرد إصدار بيان أو إلقاء كلمة، غير أن عملية إعادة بناء تلك العلاقة والثقة المفقودة تحتاج إلى وقت وجهود مضنية. كما أن عنصر الثقة يلعب دورا في القطاع الاقتصادي، وإذا لم يثق الناس والمستثمرون بالحكومة فلن تتحسن الأوضاع».
وتابع: «قد لا يكفي الثبات والاستقرار الذي شهدناه خلال الأشهر الماضية لكسب ثقة المستثمرين والشعب للقيام بنشاطا ت اقتصادية؛ لأن عملية إطلاق مشروع اقتصادي قد تستغرق أكثر من سنة، وقد يحتاج نجاح المشروع إلى كل السنين التي تتولى فيها الحكومة مسؤولية إدارة البلاد، ناهيك عن أن مشكلة بسيطة قد تنسف كل تلك الجهود».
وتوقع الرئيس الإيراني أن يشهد معدل التضخم انخفاضا من 40 في المائة في العام الماضي إلى 25 في المائة في العام الإيراني الجاري، من خلال التحكم في السيولة التي شهدت ارتفاعا عشوائيا خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد. وربط روحاني بين إصلاح العلاقات السياسية والتجارية مع العالم وتحسن الوضع الاقتصادي.
وشدد روحاني على أن «المهم هو تنفيذ المرحلة الثانية من قانون إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية الذي مرره البرلمان. وجرى تطبيق هذا القانون منذ 2010 بشكل تدريجي ولكنه لم يلق نجاحا بسبب الظروف، غير أن الحكومة الحالية تعتزم تنفيذ القانون بشكل تدريجي وإنجاح المشروع».
ويشكل تطبيق المرحلة الثانية من قانون إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية في العام الإيراني الجاري أهم تحد لحكومة روحاني، ويتضمن هذا المشروع إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية والخدمات الرئيسية التي كانت تمول من الخزينة بهدف التحكم بأسعار السلع والخدمات. وتعتزم الحكومة أن تقدم مبلغ 20 دولارا شهريا لكل مواطن إيراني بدلا من الدعم الحكومي للسلع الأساسية.
وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري لوكالة مهر للأنباء إن «الحكومة لا ترغب أبدا في إلغاء دعم الطاقة كليا لأن ذلك قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بنسبة 20 إلى 25 في المائة».
وأضاف: «إن قطاع الخدمات الصحية أحد القطاعات التي تثير القلق في إيران وتعاني المستشفيات من وضع غير جيد. وتحتل إيران في هذا المجال المراتب الأخيرة على الصعيد الدولي».
وكانت حكومة أحمدي نجاد بدأت بتطبيق قانون الدعم الحكومي للسلع الأساسية الذي يرى نقاده أنه أحد ملامح سياسات محمود أحمدي نجاد الشعبوية.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا أكد في فبراير (شباط) أن «الدعم الحكومي سيقتصر على الفقراء فحسب». وأكدت الحكومة على ضرورة التعرف على شرائح المجتمع الفقيرة.
وحققت حكومة روحاني نجاحات نسبية في الحد من التضخم وأشار إليها صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الإيراني سيشهد تحسنا في العام المقبل، ولكنه عاد وقال إن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى إصلاحات «واسعة» و«عاجلة».