تونس تسرع عمليات التنقيب واستكشاف المحروقات

الإطار القانوني لاستغلال الغاز الصخري سيكون جاهزًا عام 2017

أعادت السلطات التونسية أنشطة البحث عن الطاقة إلى سالف عهدها، بعد تجديد وتمديد عقود ما لا يقل عن عشرة رخص استغلال المحروقات والتنقيب عنها، وذلك في محاولة لدفع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي بالنسبة لبلد غير نفطي.
ووفق المعطيات الرسمية حتى يوم 5 مايو (أيار) الماضي، منحت وزارة الطاقة والمناجم الموافقة المبدئية لثلاث رخص استكشاف جديدة، غير أن الموافقة النهائية ستكون من طرف مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وبرمجت السلطات التونسية حفر 11 بئرا استكشافية طيلة عام 2016. إلا أن كل التقارير الحكومية تشير إلى صعوبة إدراك هذا العدد لعدة أسباب، من بينها تراجع أسعار النفط وتناقص حماس الشركات العالمية، ومن المنتظر حفر 7 آبار فقط مع نهاية السنة الحالية.
ومنذ بداية السنة الحالية لم يقع حفر سوى بئر استكشافية واحدة ولم يتم مسح سوى 300 كيلومتر مربع ثلاثي الأبعاد فقط، وهي نتائج ضعيفة للغاية لبلد يبحث عن كل مكامن الطاقة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بداية هذا الأسبوع في العاصمة التونسية، أكد رضا بوزوادة المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس ما زال ضعيفا جدا ولا يرقى إلى طموحات الهياكل الرسمية، ولم يتجاوز حدود 30 مليون دينار تونسي (نحو 15 مليون دولار) مع نهاية شهر مايو من السنة الحالية.
ولاحظ بوزوادة أن حجم الإنتاج الوطني من النفط حتى نهاية مايو الماضي بلغ حدود 47 ألف برميل يوميا، مقابل نحو 57 ألف برميل خلال السنة الماضية. وقد سجل بذلك تراجعا عن مستوى الإنتاج في الوقت الذي يتم تداول البرميل الواحد من النفط الخام بسعر يحوم حول 50 دولارا في الأسواق العالمية.
ونهاية الأسبوع الماضي، أبرمت شركة من سنغافورة اتفاقية مع الحكومة التونسية على رخصة البحث المسماة «نفزاوة»، التي تمتد على مساحة 3032 كيلومترا مربعا. وتمتعت الشركة السنغافورية بمدة استغلال في حدود خمس سنوات للقيام بأشغال جيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد وحفر بئرين استكشافيتين بمبلغ مالي لا يقل عن 23.2 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، وقعت وزارة الصناعة خلال الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات المتعلقة بالتمديد والتجديد لمجموعة من رخص الاستغلال والتنقيب عن المحروقات، من بينها التمديد في رخصة «صفاقس البحرية»، ورخصة البحث عن المحروقات «الجم»، ورخص «زعفران»، و«جنوب رمادة»، و«جناين الوسطى»، و«الحمامات البحرية»، و«المهدية»، و«بوحجلة» و«برقو».
ومع انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى حدود دنيا بلغت في وقت ما نحو 30 دولارا، خفت بريق التنقيب عن النفط وتراجعت عدة شركات عالمية معروفة عن أنشطة التنقيب في انتظار عودة الأسعار إلى مستوياتها العادية.
وتعمل تونس على إصلاح قطاع المحروقات، حيث تستعين حاليا بورشات مفتوحة لمراجعة القوانين الجاري بها العمل لملاءمتها مع الدستور ومسايرة التطور التقني وتلافي الثغرات القانونية عند منح رخص الاستغلال والتنقيب، بالإضافة إلى الارتقاء باستراتيجيات الحوكمة والاستثمار في قطاع المحروقات بمختلف أصنافها التقليدية والمتجددة.
وبالتوازي مع أنشطة التنقيب عن الطاقات التقليدية، أعلنت تونس عن تقدمها في إعداد الإطار القانوني لاستغلال الغاز الصخري في تونس، الذي سيكون جاهزا خلال عام 2017. ولقي ملف استخراج الغاز الصخري في تونس معارضة شديدة قادها نشطاء في المجتمع المدني وعدد من جمعيات أحباء البيئة، وحذروا من المخاطر البيئية والصحية للغاز الصخري، وأشاروا إلى أن عمليات الاستخراج ستؤدي على وجه الخصوص إلى استنزاف المياه الجوفية وتلويثها.
ووفق رضا بوزوادة المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، فإن تونس يتوفر لديها، وفق التقديرات الأولية، مخزون من الغاز الصخري يناهز 650 مليار متر مكعب من الغاز، وإنها ماضية في استغلال الغاز الصخري شريطة إعداد الإطار القانوني والتشريعي والرقابي الضامن لعدم الإضرار بالبيئة والصحة العامة.
وفي حال تأكيد المدخرات من الغاز الصخري في تونس بصفة مدروسة ومدققة من الناحية الفنية، والتثبت من إمكانية استخراجه بتكاليف أقل من الطاقة التقليدية، فإن تلك المدخرات ستكون في حدود الاستهلاك الوطني من الطاقة التقليدية، وهو ما يعني وفق كل الدراسات، التقليص من التبعية الطاقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.