انتهاء التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

أوتاوا: الاتفاق يؤدي إلى ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد الكندي و 80 ألف فرصة عمل

رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر (يسار) مع رئيس المفوضية للاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو خلال التوقيع على اتفاقية تعاون تجاري حر بينهما في بروكسل (إ.ب.أ)

انتهت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكندا حول اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين، وهناك بعض التفاصيل التقنية والقانونية، سيجري الانتهاء منها كخطوة أخيرة قبيل التوقيع على الاتفاق، حسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل على لسان كل من رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو ورئيس الوزراء الكندي ستفان هاربر، أثناء مؤتمر صحافي عقداه أمس في عاصمة أوروبا الموحدة.
وكان رئيس الوزراء الكندي هاربر قد أشرف بنفسه على المراحل النهائية للمفاوضات، ويأمل الطرفان التمكن من توقيع الاتفاق رسميا خلال القمة الكندية الأوروبية التي ستعقد خلال النصف الأول من العام المقبل وسيصبح الاتفاق نافذا عقب اعتماده من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا المقاطعات الكندية العشر. وتقول أوتاوا إن الاتفاق يؤدي إلى ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد الكندي، فضلا عن توفير 80 ألف فرصة عمل جديدة في كندا. وجاء ذلك بعد أن أعرب تجار اللحوم عن ترحيبهم بالاتفاق، بينما أبدى منتجو الأجبان القلق من المنافسة الأوروبية.
ويهدف الاتفاق إلى تكثيف التبادل التجاري والاستثمارات لدى الطرفين، ما يعني خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو، حيث يتوقع أن يصل معدل التبادل التجاري بين الطرفين إلى 23%، أي ما يعني 26 مليار يورو، حسب بيان صادر عن المفوضية بهذا الشأن.
وسبق أن أعلنت الحكومة الكندية أن هذه الاتفاقية ستكون ثاني أكبر اتفاقية تبرمها كندا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الشمالية في عام 1994، وستتيح الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فرصة الوصول إلى ما يزيد على نصف مليار مستهلك يشكلون أكبر سوق في العالم. وقال هاربر إن إبرام الاتفاق في أوقات عصيبة ينبغي أن يلهم البلدان المتقدمة الكبرى المضي قدما في تنفيذ أجندة تجارية. وتقول إحصاءات «يوروستات» إن كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أهم شركاء الاتحاد الأوروبي حول العالم بحجم تجارة ثنائية بلغت قيمتها 46.8 مليار يورو أو 57.6 مليار دولار أميركي في عام 2010.
يذكر أنه في الخامس من الشهر الحالي أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تأجيل الجولة الثانية للمفاوضات التي كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن اتفاق للتجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية. وقالت المفوضية في بيان إنها تلقت من واشنطن ما يفيد بأنه نظرا لتعطل العمل الحكومي في الإدارات الأميركية نتيجة متاعب حول الموازنة الاتحادية، فإن واشنطن لن تستطيع إرسال موظفين ومسؤولين للمشاركة في العملية التفاوضية، والتي كانت مقررة خلال الفترة ما بين السابع والحادي عشر من الشهر الحالي ببروكسل. وقال البيان إن مفوض شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت تلقى اتصالا هاتفيا من الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان حول هذا الصدد.
ووعد الجانب الأميركي خلال الاتصال بتوفير المعلومات المطلوبة للجانب الأوروبي حول موعد ومكان استئناف التفاوض في أقرب وقت ممكن. ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي ديغوشت عن أسفه لإلغاء الجولة الثانية من التفاوض، ولكنه أكد في الوقت نفسه التزام كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتحقيق الهدف الطموح للتجارة والشراكة الاستثمارية بين الجانبين، مما ينعكس بالنفع الاقتصادي الحقيقي للمواطنين على جانبي الأطلسي.
وسبق ذلك بأيام قليلة، إجراء الممثل التجاري الأميركي ميكائيل فرومان محادثات في بروكسل مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، والتقى فورمان مع مفوض التجارة كارل ديغوشت واستعرض أهم العناصر التي ستشملها جولة المحادثات المقبلة. وتمثل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أكثر من 40% من مجمل المبادلات التجارية في العالم ويبلغ حجمها ملياري يورو يوميا. وقال المفوض الأوروبي ديغوشت للصحافيين في بروكسل عقب اجتماعه مع المسؤول الأميركي، إن طموح الطرفين الأوروبي والأميركي يتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية وتقريب الأنظمة والمعايير وإرساء مقاييس لتعميمها تدريجيا في المعاملات التجارية العالمية. ولا تزال الكثير من العقبات تواجه اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفق المراقبين وتتصل بشكل رئيس بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المالية والتعامل مع الأسواق العامة.