السعودية تنهي إجراءات المصادقة على اتفاقية «التجارة العالمية»

تعتبر ثاني دولة عربية تخطر المنظمة بذلك

أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة «WTO Trade Facilitation Agreement» في إطار منظمة التجارة العالمية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة والاستثمار يوم أمس، العمل على ذلك لدى منظمة التجارة العالمية، لتكون ثاني دولة عربية تخطر «منظمة التجارة» بذلك.
وثمن وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، في تصريح له يوم أمس، صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس الاثنين بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، لتصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأكد القصبي أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت إحدى أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة «بالي» بإندونيسيا نهاية عام 2013.
وقال الدكتور القصبي: «هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عامًا على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثًا مهمًا على المستوى الدولي، لأنها تعد أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001، نظرًا لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد».
وأضاف وزير التجارة والاستثمار أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية، بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية، أحمد الحقباني، في تصريح مماثل، أن كثيرا من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي التي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة، أكدت أن هذه الاتفاقية حال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1 في المائة، وستؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.