«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

خسرت بسببه 2000 وظيفة في 5 سنوات نتيجة إغلاق مصانع

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»
TT

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

فيما انتدبت جمعية مستوردي الخزف الإسباني مكتب خبرة دوليا؛ للبرهنة على وجود وضعية احتكار في السوق المغربية، صعدت جمعية صانعي الخزف في المغرب من حدة لهجتها اتجاه الحكومة متهمة إياها بالتساهل مع المستوردين.
وقال محسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الخزف، إن واردات المغرب من الخزف الإسباني المربع المستعمل في تبليط المباني بلغت 12 مليون متر مربع في العام الماضي، مقابل 5 مليون متر مربع قبل خمس سنوات. وأشار الأزرق خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس، إلى وجود هوة كبيرة بين الإحصاءات الإسبانية والمغربية؛ إذ تشير إحصاءات التجارة الخارجية الإسبانية إلى تصدير 12 مليون متر مربع إلى المغرب، فيما تشير الإحصاءات المغربية إلى استيراد 10 ملايين متر مربع فقط من إسبانيا، متسائلا: ما مصير الفارق؟
وأضاف أن «هذه الممارسة أخطر على اقتصاد البلاد من التهريب، فهؤلاء لا يؤدون الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة، ولا يتحملون أجور عملاء. يشتغلون فقط بالمكالمات الهاتفية ويحققون أرباحا على حساب الاقتصاد الوطني».
وأشار الأزرق إلى أن كثيرا من المنشآت الصناعية في قطاع الخزف الموجه للبناء في المغرب تعاني أوضاعا صعبة، فبعضها أغلق وبعض آخر يشتغل بشكل متقطع، مضيفا أن القطاع خسر أكثر من 2000 منصب عمل منذ 2011.
وقال الأزرق إن وثائق وفواتير تتوفر عليها جمعية صناعة الخزف تبين أن ثمن دخول الخزف الإسباني إلى المغرب يصل إلى 2 يورو، وهو ثمن بخس بشكل كبير، مضيفا أن الخزف المستورد من جودة متدنية، ولا يطابق المعايير المعتمدة في المغرب. وقال: «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة الحدود. فالطريقة التي تتم بها المراقبة حاليا مختلة بشكل كبير؛ إذ تتم مراقبة الحاوية الأولى، ثم تمنح للمستورد رخصة ليستورد ما يشاء من دون مراقبة لمدة ثلاثة أشهر». وطالب الأزرق بتشديد المراقبة على الواردات، وإشراك الجمعية في هذه المراقبة كما هو الشأن بالنسبة إلى جمعيات مهنية أخرى على غرار جمعية صناعة السيارات بالمغرب التي تشارك في مراقبة ما يدخل الحدود المغربية من أجزاء وقطع السيارات.
وهدد الأزرق بمقاطعة مهنيي صناعة الخزف المغربي للآلات والتجهيزات والمواد النصف مصنعة المستورة من إسبانيا في حالة استمرار إغراق السوق المغربية بمنتجات الخزف الإسبانية المنتهية الصنع، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية اتخذوا هذا القرار بالإجماع خلال آخر جمعية عمومية نهاية الأسبوع الماضي. وقال الأزرق: «نستورد سنويا من إسبانيا 50 مليون يورو من التجهيزات والمواد التي نستعملها في صناعتنا. وفي حالة استمرار إغراق السوق المغربية سنلجأ إلى التموين من دول أخرى»، مشيرا إلى أن الجمعية قد أطلقت دراسة في هذا الصدد.
وكانت الحكومة المغربية قد استجابت قبل عام لمطلب جمعية صناعة الخزف بإرجاء تحقيق حول وجود حالة إغراق للسوق بالمنتجات الإسبانية. وفي انتظار نتائج هذه الدراسة ارتفعت حدة التوتر بين الصناعيين المحليين والمستوردين من إسبانيا. وتعاني صناعة الخزف الإسبانية كسادا خانقا منذ 2009؛ بسبب تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا، من جهة، وبسبب خسارة كثير من الأسواق الكبرى، من جهة ثانية، خاصة أسواق أميركا والسعودية وتركيا، التي عرفت في السنوات الأخيرة تطوير صناعات محلية تتجه نحو تحقيق اكتفائها الذاتي. وأدت هذه التطورات حسب الأزرق إلى تكدس مخزون كبير من المنتجات لدى الصناعيين الإسبان وسعى هؤلاء إلى إيجاد منافذ للتخلص من مخزونهم الهائل من المنتجات.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».