لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره البرتغالي يبحث سبل دعم عملية السلام

سيلفا يبدأ زيارة للقاهرة تستمر يومين وملف الإرهاب الأبرز على طاولة لقاءاته

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
TT

لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره البرتغالي يبحث سبل دعم عملية السلام

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى رسالة من نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قام بتسليمها وزير الخارجية البرتغالي أجوستو سانتوس سيلفا، الذي يزور القاهرة حاليًا. وأوضح شكري في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره البرتغالي أن «الرسالة تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعوة موجهة للرئيس السيسي لزيارة البرتغال». ورحب شكري، في بداية المؤتمر الصحفي، بنظيره البرتغالي خلال زيارته الرسمية الحالية للقاهرة، موضحًا أن الرئيس السيسي استقبل الوزير البرتغالي صباح اليوم، حيث تم خلال المباحثات التأكيد على الأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة. وقال إن «مصر تثمن ما تقوم به البرتغال من مواقف إيجابية حيالها، وتفهمها للتطورات منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)، فضلاً عن الدعم الذي وفرته لمصر خلال المرحلة الانتقالية».
وأضاف وزير خارجية أنه عقد ونظيره البرتغالي جلسة مباحثات، وحضرا مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أنه يتم العمل على استكمال إطار تعهدي في عدد من المجالات من بينها السياحة، مبينًا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة على أن تنعقد جلستها في الربع الأخير من العام الجاري، والتوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات الجاري بلورتها على المستوى الفني.
وأشار شكري إلى أن «المباحثات تناولت القضايا الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجهها مصر والعالم، بما في ذلك ما يخص الإرهاب والفكر المتطرف، لافتًا إلى أن الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات هو التعاون».
من جانبه، أكد وزير خارجية البرتغال على تضامن بلاده والشعب البرتغالي مع الشعب المصري والحكومة في مكافحة الإرهاب، ووصف العلاقات مع مصر بأنها «إيجابية من المنظور السياسي».
ونوه وزير خارجية البرتغال أجوستو سانتوس سيلفا بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مثنيًا على الدور الذي تقوم به مصر بالنسبة للاستقرار والأمن في المنطقة، وبالنسبة لأمن أوروبا والعالم.
وأشار الوزير البرتغالي إلى أن مصر تعد السوق الخامسة بالنسبة للبرتغال، وأنه يمكن البناء على ذلك لتدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين، وأوضح أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية التوقيع على مزيد من الاتفاقيات، من أجل دفع علاقات التعاون ولا سيما الاقتصادية، مبينا أن المستثمرين المصريين يستفيدون بالفعل من تأشيرات الدخول الخاصة إلى البرتغال لإقامة المشروعات في البلاد.
وردا على سؤال حول إمكانية بذل جهود لدفع دعوة الرئيس لاستئناف مفاوضات السلام، خاصة بعد فشل مؤتمر باريس في تحقيق المأمول منه والحديث عن إمكانية تغيير مبادرة السلام العربية، قال شكري إن «مؤتمر باريس لم يفشل وسعى لدفع حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وقد جاءت المبادرة الفرنسية في مرحلة مهمة لملء الفراغ الناشئ عن انقطاع المفاوضات المباشرة».
وأضاف أن «المبادرة الفرنسية تؤكد على حل الدولتين الذي يؤدي لتغيير المعادلة الإقليمية، وهناك جهود ما زالت تبذلها فرنسا في إطار مبادرتها، مشيرا إلى أنه سيعقبها سلسلة من المراحل المرتبطة بالمبادرة، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أطراف النزاع والدول العربية التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأوضح شكري أن المبادرة العربية قائمة منذ 2002، وهى ركيزة أساسية لتشجيع إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن المبادرة العربية ما زالت مطروحة، وتعد أساسية ومعترفا بها في هذا الإطار. وأكد أن دعوة السيسي متفقة مع سياسة مصر وجهودها للتوصل للسلام العادل والشامل وتشجيع كل الأطراف على التفاعل الإيجابي، منوهًا بأن مصر لديها اتصالات دائمة مع طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحفيزهما للوصول لحل الدولتين، وإيجاد حلول لكل القضايا العالقة، مع ضرورة استمرار المفاوضات بشكل يؤدي لإنهاء الصراع، وبما يحقق مصالح وأهداف إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يؤدي لتغيير الأوضاع بشكل جذري.
وحول قصور المجتمع الدولي في تعزيز آلية لحوار الحضارات ضمن الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، قال شكري إنه «كلما زاد التضامن والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي زادت وتيرة مكافحة الإرهاب.. ومصر تدفع في إطار أن تكون مكافحة الإرهاب شاملة، سواء في إطار المنظمات التي تعمل في هذا المجال، أو في مجال مقاومة الفكر المتطرف والآيديولوجية المتطرفة، من خلال توضيح حقيقة الإسلام، والعمل على وقف الدعم الذي تتلقاه بعض المنظمات الإرهابية من أطراف تسعى لاستخدامها لأغراض سياسية.
وفي ما يتعلق بظاهرة الإرهاب ومدى التوافق الدولي حول عقد مؤتمر شامل لمكافحته، قال وزير خارجية البرتغال إن «المكافحة واسعة النطاق للإرهاب يجب أن تتم في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب بجميع الوسائل من ناحية المواجهة الأمنية والعسكرية، وأيضًا من ناحية مواجهة الآيديولوجيات والأفكار المتشددة».
ومن جانبه، قال شكري «إنه كلما كان التواصل في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب على مستوى رفيع كانت الحلول أبسط، مشيرًا إلى أنه لم تتبلور بشكل كامل حتى الآن فكرة عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب.. فهناك دول داعمة للفكرة من بينها مصر، ونحن نعتمد على التفاهم والتنسيق على المستوى الثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية لمواجهة هذه الظاهرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.