العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

محافظ الأنبار: جميع المحتجزين الناجين تعرضوا لتعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة
TT

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

تحقق القوات العراقية مكاسب على الارض في حربها ضد تنظيم "داعش" المتطرف قرب الفلوجة غرب بغداد.
وشوهدت آليات عسكرية وقاذفات صواريخ على مشارف الفلوجة اليوم (الاثنين)، كما أمكن من هناك مشاهدة دخان كثيف متصاعد من مناطق بالمدينة.
وحاصر الجيش الفلوجة سابقا من مواقع خارج المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا الى الغرب من بغداد.
ورفع مسلحو التنظيم رايتهم في المدينة في يناير (كانون الثاني) 2014 قبل اجتياحهم مساحات كبيرة في شمال وغرب العراق. وأعلنوا ما سموها "دولة الخلافة" بعد ذلك بشهور من سيطرتهم على مدينة الموصل ثاني أكبر المدن في العراق.
وبدأ الجيش العراقي هجومه على الفلوجة في 23 مايو (أيار) مدعوما من ميليشيات الحشد الشعبي وبدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يتحرى العراق مزاعم قيام مقاتلين يساعدون الجيش في انتزاع السيطرة على الفلوجة بإعدام عشرات المدنيين من المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة اليوم اثر اعلان محافظ الانبار عن اعدام 49 رجلا في المدينة بعد أن استسلموا لميليشيا مسلحة "تتم متابعة الخروقات وتم ايقاف عدد من المشتبه بهم".
وقال صهيب الراوي محافظ الانبار إن 643 رجلا فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو (حزيران)، وأضاف "تعرض جميع المحتجزين الناجين الى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل".
وأثارت مشاركة ميليشيات مسلحة في معركة الفلوجة الى الغرب مباشرة من بغداد مع الجيش العراقي، مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية.
وقال الحديثي "ان القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين"، مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لميليشيا الحشد الشعبي التي تدعمها ايران وتشارك في القتال.
من جانبها، قالت الامم المتحدة الاسبوع الماضي انها علمت "بتقارير محزنة للغاية وذات مصداقية" بتعرض رجال وصبية لانتهاكات على يد جماعات مسلحة تعمل مع قوات الامن بعد الفرار من الفلوجة.
وتفصل السلطات العراقية بشكل روتيني الذكور الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما عن عائلاتهم عندما يتمكنون من الفرار من الفلوجة لفحصهم والتأكد من أنهم لا يمثلون خطرا أمنيا، وتتحرى لمعرفة ما اذا كانوا ضالعين في جرائم حرب.
وقال الامير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ان الفحص الامني مشروع ولكن يجب ألا تقوم به جماعات مسلحة.
واضاف الأمير زيد ان المدنيين في الفلوجة عانوا منذ "عامين ونصف العام من الجحيم" وهم تحت سيطرة "داعش" ولم يواجهوا خطرا هائلا فقط أثناء الفرار ولكن أيضا "خطرا مزدوجا في شكل انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان".
وقال متحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل التنظيم ان حكومة بغداد على علم بالانتهاكات.
وقال الكولونيل كريس جارفر "نعلم أن رئيس الوزراء خرج وقال انه يعتقد أن هذه الانتهاكات وقعت وأنه... طالب بمحاسبة الجناة.... نعتقد أن هذا هو التصرف السليم".
وشن الجيش العراقي الهجوم على الفلوجة في 23 مايو أيار بدعم جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. فيما قالت الامم المتحدة ان ما يصل الى 90 ألف شخص محاصرون داخل المدينة دون طعام أو ماء تقريبا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.