واشنطن قد تتخذ قراراً بتقليص عدد قواتها في أفغانستان بعد قمة «الناتو»

واشنطن قد تتخذ قراراً بتقليص عدد قواتها في أفغانستان بعد قمة «الناتو»
TT

واشنطن قد تتخذ قراراً بتقليص عدد قواتها في أفغانستان بعد قمة «الناتو»

واشنطن قد تتخذ قراراً بتقليص عدد قواتها في أفغانستان بعد قمة «الناتو»

قال دبلوماسي ومسؤول أميركي إن الرئيس باراك أوباما ربما لن يتخذ قراراَ بشأن ما إذا كان سيغير خططاً لتقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو النصف، قبل اجتماع قمة يعقده حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.
وكان من المتوقع اتخاذ قرار خلال أو قبل اجتماع القمة الذي يُعقد في مدينة وارسو يومي الثامن والتاسع من يوليو (تموز)، بشأن ما إذا كان سيتم التمسك بخطط خفض عدد القوات من 9800 جندي إلى 5500 جندي، قبل ترك أوباما الرئاسة العام المقبل.
وحذر قادة ومبعوثون سابقون من أن ذلك سيكون خطأ. وفي الوقت الذي يجري فيه الاستعداد على قدم وساق لاجتماع القمة، مازال توقيت أي قرار يتخذه أوباما غير واضح.
ويتوجه وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إلى بروكسل اليوم (الإثنين)، للقاء نظرائه بحلف شمال الأطلسي، حيث من المتوقع أن تحتل قضية أفغانستان مكاناً بارزاً في جدول الأعمال.
وربما يكون من بين الأسباب وراء قرار إبطاء تقليص حجم القوات الأميركية قبل اجتماع القمة تشجيع دول حلف شمال الأطلسي على إبقاء قواتها في أفغانستان، حيث تواجه حكومة الرئيس أشرف عبد الغني تمرداً من جانب حركة طالبان حصل على قوة دفع جديدة.
ويبدو أن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي أقل تصميماً على خفض قواتهم، وهو ما قد يعطي أوباما مزيداً من الوقت لصياغة خططه.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "لقد كانت مفاجأة سارة إلى حد ما لنا، باستعداد معظم الحلفاء الآخرين بالبقاء عند المستويات الحالية، واستعداد البعض للتفكير في زيادة المستويات. انعقاد قمة لا يعني (أنك) تحتاج الى قرار".
وللتأكد فإن أفغانستان ستكون قضية رئيسية في اجتماع القمة. ومازال أوباما قد يتخذ قراراً قبل ذلك.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "لا يتعين حدوث ذلك من خلال وارسو ولكن من المؤكد أنها ستكون قضية رئيسية هناك. حجم ونطاق مساهمات الدول الأخرى قضية منطقية في اتخاذنا القرار".



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».