الفزازي: حققت أمنيتي وتشرفت بالسلام والحديث إلى الملك محمد السادس شيخ سلفي مفرج عنه بعد إدانته في قضايا إرهاب يلقي خطبة الجمعة أمام عاهل المغرب

الفزازي: حققت أمنيتي وتشرفت بالسلام والحديث إلى الملك محمد السادس

صورة تلفزيونية للملك محمد السادس وهو يتحدث مع خطيب مسجد طارق بن زياد في طنجة  الشيخ السلفي محمد الفزازي  المفرج عنه بعفو ملكي (الشرق الاوسط)
صورة تلفزيونية للملك محمد السادس وهو يتحدث مع خطيب مسجد طارق بن زياد في طنجة الشيخ السلفي محمد الفزازي المفرج عنه بعفو ملكي (الشرق الاوسط)
TT

الفزازي: حققت أمنيتي وتشرفت بالسلام والحديث إلى الملك محمد السادس شيخ سلفي مفرج عنه بعد إدانته في قضايا إرهاب يلقي خطبة الجمعة أمام عاهل المغرب

صورة تلفزيونية للملك محمد السادس وهو يتحدث مع خطيب مسجد طارق بن زياد في طنجة  الشيخ السلفي محمد الفزازي  المفرج عنه بعفو ملكي (الشرق الاوسط)
صورة تلفزيونية للملك محمد السادس وهو يتحدث مع خطيب مسجد طارق بن زياد في طنجة الشيخ السلفي محمد الفزازي المفرج عنه بعفو ملكي (الشرق الاوسط)

في بادرة غير مسبوقة، ألقى محمد الفزازي أحد الشيوخ السلفيين المغاربة المفرج عنهم، أمس، خطبة الجمعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمسجد طارق بن زياد، بمدينة طنجة شمال البلاد.
وكان الفزازي أحد شيوخ ما يُعرف بـ«السلفية الجهادية» قد حُكم عليه بالسجن 30 سنة، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو (أيار) 2003، إذ وجهت له تهمة التحريض، والتنظير للتيار السلفي الجهادي، بيد أنه استفاد من عفو ملكي رفقة الشيخ عبد الكريم الشاذلي في 14 أبريل (نيسان) 2011، بعد قضاء ثماني سنوات في السجن. وكتب الفزازي، وهو مدرس سابق للرياضيات واللغة الفرنسية وأحد الدعاة المشهورين بمدينة طنجة، في صفحته على «فيسبوك»، أمس: «الحمد والشكر لله، لقد وفقني الله عز وجل وحقق أمنيتي بإلقاء خطبة الجمعة بين يدي جلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله وأيده وسدد خطاه، وتشرفت بالسلام عليه والحديث إليه». ونشر الفزازي صورته مع الملك محمد السادس. وقبل ذلك كان الفزازي قد كتب أنه «من المحتمل أن يؤدي الملك محمد السادس صلاة الجمعة المقبلة بمسجد طارق بن زياد، سأكون سعيدا بإلقاء خطبة الجمعة بين يدي أمير المؤمنين (أعز الله أمره) وأتشرف بالسلام على جلالته، فاللهم يسر».
وقال مصدر مغربي مأذون لـ«الشرق الأوسط» إن الملك محمد السادس، الذي يوجد حاليا في طنجة للإشراف على تدشين مشاريع تنموية وثقافية، مرّ قبل أيام بجوار مسجد طارق بن زياد، وعبر عن رغبته في أداء صلاة الجمعة فيه، فأبلغته الحاشية لاحقا أن خطيب المسجد هو محمد الفزازي، المعتقل السلفي السابق، بيد أن الملك محمد السادس ألح على الصلاة في المسجد ذاته، ولم يعترض على إلقاء الفزازي خطبة الجمعة.
وتناقلت الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلقاء الفزازي خطبة الجمعة أمام الملك محمد السادس على نطاق واسع.
وكان الفزازي قد ظهر في يناير (كانون الثاني) الماضي، على القناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم»، وشارك في حلقة من برنامج «مباشرة معكم» الأسبوعي، تناولت موضوع التطرف والتكفير في المجتمع، هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لشيخ سلفي كان متهما بالإرهاب بالظهور على قناة رسمية، وحققت الحلقة نسبة متابعة عالية، لا سيما أنه تطرق لموضوع تعدد الزوجات، ودافع عنه، وكشف أنه متزوج من ثلاث نساء. وكانت آراؤه تقابل بالتصفيق داخل استوديو البرنامج. ومنذ الإفراج عنه، كثف الفزازي حضوره في المواقع الإلكترونية والإدلاء برأيه في مختلف القضايا، وتخصص في الرد على «العلمانيين». كما يشارك في البرامج الإذاعية، ويلقي من حين لآخر محاضرات حول الديمقراطية والتحول السياسي في المغرب. ويلبي دعوات الأحزاب السياسية، ومنها مشاركته في المهرجان الخطابي الذي نظمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضين، في ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في 11 يناير الماضي، ليؤكد اندماجه الكامل في الحياة المجتمعية والسياسية ونبذه للتطرف.
ولم يسلم الفزازي من النقد، إذ يرى كثيرون أن الدولة نجحت في «تدجينه».
وساهم المحامي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي في الإفراج عن الفزازي، وكان من أبرز المدافعين عن الإفراج عن الشيوخ السلفيين، الذين سجنوا على خلفية قضايا الإرهاب، وبينهم أيضا حسن الكتاني وعمر الحدوشي، وعبد الوهاب رفيقي، الذين أفرج عنهم في دفعة ثانية في فبراير (شباط) 2012.
وتطرق الفزازي في خطبته أمام الملك محمد السادس إلى شرح قوله تعالى: «لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، مبرزا أن الله سبحانه في هذه السورة القصيرة المبنى، العظيمة المعنى، يذكر قريشا، وهم قبيلة النبي (صلى الله عليه وسلم)، بما مهّده لهم سبحانه من أسباب الطمأنينة والاستقرار، وبما جلبه لهم من احتياجهم إلى الطعام والشراب، وأرشدهم إليه من اتخاذ ما يمهد لذلك من الأسباب.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه ما من نعمة أعظم من نعمة أمن الإنسان على نفسه، وعرضه، وماله، ووطنه، إذ في ظل الأمن تستقيم العبادة والمعاملة، وفي غيابه وفقدانه تتعذران، فلا إيمان بلا أمن، ولا أمن بلا إيمان، إذ بالخوف والفتن لا يقوى الإنسان على الثبات على عقيدة، ولا على ممارسة عبادة أو معاملة.
وأشار الفزازي في خطبته إلى أن الملك محمد السادس لم يزل يتخذ المبادرة تلو الأخرى، وإنجاز المشاريع الكبرى، ليمهد الأسباب المحققة لتوفر هاتين النعمتين العظيمتين؛ نعمة أمن الناس على أرواحهم وعقولهم من كل عدوان أو تشويش يضر بالأمة في التمسك بثوابتها الدينية وقيمها الأخلاقية، ونعمة الاستقرار الذي في ظله يتيسر المعاش، وتكون محاربة الجهل بالتعليم الصحيح، وتجري محاربة الفقر بالتضامن.
وحضر صلاة الجمعة إلى جانب العاهل المغربي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشرقي الضريس الوزير في وزارة الداخلية.
وجرت العادة أن يحضر وزير الأوقاف ووزير الداخلية صلاة الجمعة، إلى جانب عاهل البلاد. وفي سياق ذلك، وصف مراقبون صلاة الجمعة، أمس، بأنها «جمعة الأمن والإيمان».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.