بروكسل: سجل المكالمات الهاتفية وراء عودة السلطات إلى المداهمات والاعتقالات

معتقلون على خلفية هجمات إرهابية في بلجيكا أطلقت الشرطة سراحهم لعدم كفاية الأدلة

انتشار الشرطة البلجيكية في العاصمة بروكسل عقب الهجمات («الشرق الأوسط»)

أصبح الشاب البلجيكي علي (31 عامًا)، وهو من سكان حي سكاربيك في بروكسل، المعتقل السابع على خلفية التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) الماضي وخلفت 32 قتيلاً و300 مصاب. اعتقلته الشرطة عقب مداهمة منزله الخميس الماضي، ولكن وسائل الإعلام كشفت أنه سبق أن اعتقلته السلطات بعد يومين فقط من تفجيرات بروكسل، وظل رهن الاحتجاز لمدة 24 ساعة، ولكن أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة. وبالتالي ينضم علي إلى قائمة الأشخاص الذي تورطوا في أنشطة إرهابية، وسبق أن اعتقلتهم الشرطة وعادت وأطلقت سراحهم لعدم كفاية الأدلة، أو لخطأ في الإجراءات القانونية، أو كانوا تحت رقابة الأجهزة الأمنية. وهي قائمة تضم عدة أسماء ذات صلة بتفجيرات باريس وبروكسل.
وحسبما ذكر موقع صحيفة «لادورنيير ايور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فقد اعتقل علي الخميس الماضي في إطار التحقيق المتعلق بهجمات بمطار زافنتيم ببروكسل.
ووجهت إليه تهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والقيام بـ131 عملية قتل في سياق إرهابي ومحاولة الاغتيال الإرهابي، كمنفذ أو مساعد في التنفيذ أو مشترك، وأشارت النيابة العامة الفيدرالية إلى أنها لا تستطيع التصريح بأي معلومات في الوقت الراهن حفاظًا على مصلحة التحقيق. إلا أن الصحيفة أفادت بأن هذا الرجل لم يكن سوى علي، الذي كان قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الفيدرالية قد اعتقله يوم 24 مارس الماضي، بعد مضي يومين على وقوع هجمات بروكسل، وأطلق سراحه بعد أن قضى 24 ساعة رهن الاحتجاز الاحتياطي، وفي ذلك الوقت، كانت المحكمة تفتقر إلى الأدلة من أجل توجيه الاتهام له. وأوضحت الصحيفة، استنادًا على معلومات حصلت عليها، أن الأدلة الجديدة التي غيرت الوضع المتعلق به جاءت من المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من شركات الاتصالات.
وقد مكنت هذه الأدلة، السلطات من التأكد بشكل رسمي من أن هذا الرجل الذي ينحدر من سكاربيك على صلة بعدد من المشتبه بتورطهم في هجمات بروكسل. وعلى أساسه قام قضاة مكافحة الإرهاب بإصدار أمر بالقيام بعملية مداهمة ساعدت في العثور على أدلة جديدة مكنت النيابة العامة الفيدرالية من الاعتقاد بأن «علي هو الشخص الذي استأجر الشقة الآمنة التي خرج منها كل من خالد البكراوي وأسامة كريم، الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم بمحطة مترو مالبيك صباح يوم 22 مارس، والتي تم فيها أيضًا صنع القنابل التي استخدمت في الهجوم».
وفي الأسبوع الماضي كشفت التحقيقات، التي جرت عقب تفجيرات باريس وبروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس الماضيين، أن عددًا من المتورطين في تنفيذ تلك التفجيرات، كانوا رهن الاعتقال قبل وقت قصير من مشاركتهم في الهجمات، وأنه بعد وقت قصير يختفي من أطلق سراحه، ويتم الإعلان عن تورطه في تفجيرات إرهابية. وحدث ذلك مع أسماء مثل إبراهيم عبد السلام، شقيق صلاح عبد السلام، الأول فجر نفسه في هجمات باريس بينما الثاني عدل عن رأيه في آخر لحظة، وأيضًا محمد عبريني الشخص الثالث في تنفيذ هجمات مطار بروكسل، وأخيرًا، خالد البكراوي انتحاري مترو بروكسل والمشارك لوجيستيًا في اعتداءات باريس، أوقف قبل 3 أسابيع من هجمات العاصمة الفرنسية في إطار تحقيق حول شراء أسلحة ثم أفرج عنه واختفى حتى 22 مارس الماضي، يوم عمد إلى تفجير نفسه.
بدأ كل شيء صيف 2015. فقد لفت الأنظار شخصان اشتريا 14 ممشطًا فارغًا لبندقية كلاشنيكوف من محل لبيع الأسلحة في منطقة والونيا. وفي أعقاب عمليات تعقب وتنصت، تركزت التحقيقات على البكراوي (26 عامًا) المتهم بعملية سطو ويتنقل منذ يناير (كانون الثاني) 2014، في إطار حرية مشروطة، وكان يجري اتصالات هاتفية «يومية تقريبًا» بأحد المشتبه بهم، كما قال للصحافة الفرنسية مصدر قريب من التحقيق، مؤكدًا معلومة نشرتها صحيفة «الباريسيان» الفرنسية. واعتقل هذا البلجيكي وأخضعت شقته للدهم والتفتيش. وعثر فيها على جهاز للتشويش وجهاز آخر لتحديد الموجات، يستخدم لكشف الآلات الخاضعة للتنصت، فيما أدى التدقيق في جهاز الكومبيوتر الذي يستخدمه، إلى العثور على عدد كبير من الأناشيد وأشرطة الفيديو «الجهادية»، بحسب المصدر.
وكشف التنصت عن وجود اتصالات هاتفية غامضة بين البكرواي وأحد المشتبه بهم، أشارا فيها إلى قطط «وبرها طويل» وإلى «أجناس خاصة». قال المحققون إن هذه الرموز تهدف إلى إخفاء عملية اتجار بالأسلحة. وينفي البكراوي الذي وضع في الحبس على ذمة التحقيق في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هذه التهم جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن «لا علاقة له بشراء هذه المماشط»، وأنه أراد بيع «مجموعة من الأدوات الكهربائية المنزلية» والتخلص من قط لأن زوجته حامل. وقد أخلي سبيله لعدم توافر الأدلة.
وقال المحامي أوليفييه موريس الذي يمثل نحو 30 من المدعين بالحق العام في باريس: «لا يقتصر هذا الضعف الكبير على الأجهزة البلجيكية، لكنه ينسحب أيضًا على جميع الأجهزة الأوروبية». كما قال فيليب ستيبنيفسكي، المحامي الآخر عن الضحايا: «الخلل يتأتى من أجهزة الاستخبارات التي لم تزود في تلك الفترة الأجهزة القضائية بالعناصر التي تتيح تقويم خطورته بالدقة المطلوبة».
وفي مطلع الشهر الحالي جرى الإعلان عن أن محمد عبريني، الشخص الثالث بين منفذي تفجيرات مطار بروكسل، كان يخضع للمراقبة من جانب الشرطة البلجيكية، خلال الشهور التي سبقت تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي، وظلت تحركاته ومسكنه تحت المراقبة حتى اختفاء عبريني مع زميله صلاح عبد السلام في أعقاب التفجيرات.
وقالت صحيفة «الباريسيان» الفرنسية، إنه منذ خروج عبريني من السجن في 25 يونيو (حزيران) 2015 خضع للرقابة من الشرطة البلجيكية، ولكن في 27 يوليو (تموز) جرى تكثيف الرقابة على تحركاته ومسكنه بناء على تحقيقات بدأت في 17 يوليو الماضي حول أنشطة إرهابية. وأشارت الصحيفة إلى أن عبريني توجه إلى تركيا عقب الإفراج عنه، وكانت الشرطة تعتقد أنه سيتوجه من هناك إلى سوريا، ولكن عبريني عاد ولاحظ المراقبة الأمنية عليه، وسلم نفسه طوعًا إلى الشرطة وأخبرهم بأنه ذهب إلى تركيا لزيارة أماكن سياحية وأنه مكث أسبوعًا في لندن وأيضًا يومين في باريس قبل عودته إلى بروكسل.
ولكن رجال الشرطة لم يقتنعوا بالأمر واستمرت عملية المراقبة حتى يوم 13 نوفمبر عندما اختفى عبريني بشكل تام، وشوهد آخر مرة بصحبة زميله صلاح عبد السلام في إحدى المناطق الحدودية بين بلجيكا وفرنسا، وظل كل منهما مختفيًا حتى اعتقال صلاح في 18 مارس الماضي في بلدية مولنبيك ببروكسل، أي قبل أيام قليلة من التفجيرات التي ضربت العاصمة البلجيكية، ثم اعتقال عبريني في بلدية آندرلخت ببروكسل في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي عقب مشاركته في تنفيذ هجمات المطار.