بنايات وسيارات مفخخة تواجه القوات العراقية في طريقها نحو الفلوجة

«داعش» يستخدم شبكة أنفاق عبر المدينة تضم غرفًا مضاءة يستغلها في التنقل والهروب ونصب الفخاخ

عناصر أمن عراقيون خلال استراحة قرب قاعدة لهم في الحقيل بالقرب من الفلوجة ({واشنطن بوست})
عناصر أمن عراقيون خلال استراحة قرب قاعدة لهم في الحقيل بالقرب من الفلوجة ({واشنطن بوست})
TT

بنايات وسيارات مفخخة تواجه القوات العراقية في طريقها نحو الفلوجة

عناصر أمن عراقيون خلال استراحة قرب قاعدة لهم في الحقيل بالقرب من الفلوجة ({واشنطن بوست})
عناصر أمن عراقيون خلال استراحة قرب قاعدة لهم في الحقيل بالقرب من الفلوجة ({واشنطن بوست})

عبر موجات الراديو، طلبت القوات العراقية أن يوفر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غطاءً جويًا لها مع إجلاء ضحاياها، بعد أن لقي شرطي من فريق التعامل مع المفرقعات مصرعه، وأصيب اثنان آخران أثناء تفكيكهم جزءا من شبكة معقدة من الفخاخ، على أطراف مدينة الفلوجة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.
في الوقت ذاته، تقدم فريق آخر في محاولة لتطهير ضاحية جرت السيطرة عليها مؤخرًا في الجانب الجنوبي من المدينة. ومن حين لآخر، دوت أصوات تفجيرات وأثارت موجة من الغبار. إلا أنه في غضون ساعات قليلة، تعرض الفريق لتفجير مع شروع أفراده في تفكيك قنبلة، ما أدى لتعرض جنديين لإصابات بليغة. وعن هذا الأمر، قال العقيد أركان فاضل، من القوات الخاصة العراقية، بعد أن طلب إمداده بفريق آخر: «هذه واحدة من أسوأ الوظائف في العالم بأسره». كان الفريق الجديد الذي طلبه هذه المرة من المقاتلين من أبناء القبائل، ممن تلقوا تدريبهم على يد قوات أميركية على أساليب تفكيك القنابل. صباح الجمعة (الماضي) فقط، واجهت فرق المهندسين العراقيين 25 قنبلة بدائية على مساحة 500 قدم فحسب، حسبما أوضح فاضل.
جدير بالذكر أن «داعش» يتحصن منذ عامين داخل الفلوجة الواقعة غرب بغداد، التي كانت أول مدينة عراقية تسقط في يد التنظيم. وبعد شن هجوم لاستعادة المدينة الشهر الماضي، تعمل القوات العراقية الخاصة الآن على بعد ميلين من قلب المدينة، لكن شبكة واسعة من الأنفاق كان يستخدمها المسلحون وقنابل فتاكة مزروعة على جانبي الطريق، تبطئ تقدمها.
وداخل مجموعة من البنايات التي لم يكتمل بناؤها على أطراف المدينة، أقامت قوات مكافحة الإرهاب العراقية النخبوية قاعدة مؤقتة لها، حيث يستغل الجنود والضباط الغرف التي لم ينته بناؤها في النوم والراحة، وتوجد على الأرض الأغطية بجانب أكوام من أكياس الرمال. الواضح أن القتال الدائر بالفلوجة يحمل أهمية خاصة لرئيس الوزراء حيدر البغدادي، وتسهم هذه المعركة في تشتيت الأنظار بعيدًا عن الأزمة السياسية التي أثارت موجة من المظاهرات ودفعت بالمتظاهرين لاقتحام مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، مطالبين بالإصلاح. كما أكدت قيادات عسكرية عراقية أن تطهير المدينة يمثل أولوية بسبب قربها من بغداد، حيث تقع على مسافة 45 ميلاً فقط إلى الشرق.
من جانبه، أوضح لفتنانت جنرال عبد الوهاب السعيدي، قائد عملية الفلوجة، وضع رجاله على مسافة من ضاحية الشهداء. وقال: «انظر إلى برج الاتصالات، إنهم هناك». وسرعان ما دوت بالمكان أصوات طلقات مدافع رشاشة وانفجارات. وقد وصل مقاتلون من القوات الخاصة والشرطة الشارع 40، على بعد نحو ميلين من قلب المدينة بالجانب الجنوبي، حسبما أوضح السعيدي، كما أعلن الجيش العراقي، السبت، فرضه سيطرته على ضاحيتين شرق المدينة.
وقال السعيدي: «تحمل هذه المدينة أهمية رمزية لـ«داعش»، لكونها أول مدينة حاربت الأميركيين، وقد حولها المتطرفون المسلمون لمعقل لهم». يذكر أن قرابة 100 من جنود البحرية الأميركية قد قتلوا وأصيب مئات آخرون في معركة استمرت 6 أسابيع للسيطرة على المدينة منذ 12 عامًا، في أشرس المعارك التي شهدتها حرب العراق. وقال السعيدي: «نريد أن نظهر للأميركيين قدرتنا على إنجاز هذا الأمر، لكن بدعم منهم بالطبع».
عبر الراديو، تلقى فاضل رسالة من التحالف الذي تقوده واشنطن، يفيد برصد مدفع آلي متوسط المدى من الجو.
وأجاب فاضل: «هل هم داخل المبنى الثالث إلى الشرق؟»، وجاء الرد بلكنة أسترالية: «إنهم في المبنى الرابع إلى الشرق». وسأل فاضل: «هل يمكن توجيه ضربة لهذا المبنى، من فضلك؟» وفي أعقاب ذلك بدقيقتين، دوت أصوات الضربة، وتصاعدت سحب الدخان من المبنى المذكور.
كان «داعش» قد بنى شبكة واسعة من الأنفاق للاختباء من الهجمات. وفي تلك الأثناء، أضرم مقاتلو التنظيم النيران في مواقعهم لإخفائها عن أعين الطائرات التي تحلق فوقهم. وقال بريغادير جنرال علي جميل، من قوات مكافحة الإرهاب العراقية: «تمر الأنفاق عبر المدينة بأسرها، ويستغلونها في التنقل والهروب من الضربات الجوية، وكذلك نصب فخاخ لقواتنا». وأضاف أن الأنفاق تضم غرفًا وإضاءة. وقد تم اكتشاف واحد منها مؤخرًا يمتد لمسافة نصف ميل. ولا تعرف القوات العراقية إلى أي مدى تمتد الأنفاق الأخرى؛ لأنها تفجر المداخل لضمان عدم استخدام الأنفاق مجددًا.
وقد جرى نصب فخاخ داخل الأنفاق. في الأسبوع الماضي، تعرضت دبابة «أبرامز إم 1» لتفجير، ومن المعتقد أنها إما أصيبت بقنبلة ضخمة زرعت على جانب الطريق أو مرت فوق نفق مفخخ، حسبما شرح فاضل. وأضاف: «انقسمت الدبابة إلى ثلاثة أجزاء، لقد كان تفجيرًا هائلاً».
من جانبهم، يأمل الجنود في أن تخف حدة الحصون مع تقدمهم داخل المدينة. وكانت المنطقة التي يمرون بها الآن خط دفاع على مدار عامين. أما الحصون التالية الأقرب لقلب المدينة فمن المحتمل أن يكون بناؤها قد جرى على عجل.
ومع ذلك، لا يتوقع أحد أن تسقط المدينة بسهولة، وما يزيد الأمور تعقيدًا وجود عشرات الآلاف من المدنيين. وقدرت الأمم المتحدة مؤخرًا أعداد سكان المدينة بـ90000 نسمة.
من جانبه، يواجه السعيدي تحدي إبقاء الميليشيات الشيعية التي تطوق المدينة منذ أمد بعيد، بعيدًا عن المعركة. ومن المعتقد أن دخول هذه الميليشيات لمدينة ينتمي غالبية سكانها إلى السنة، قد يشعل فتيل توترات طائفية.
وذكر قادة عسكريون أنهم يعتقدون أن المدينة تضم ما بين 300 و900 مسلح، لكن أحدًا لا يعلم العدد على وجه اليقين.
* خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.

عاجل مجلس الوزراء الصومالي يلغي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع الإمارات