العابد: قاسم سليماني هدد أسامة النجيفي بإسقاط الموصل قبل سيطرة «داعش» عليها بـ4 أشهر

«داعش» حصل على معدات تقدر بـ27 مليار دولار عند سقوط الموصل

العابد: قاسم سليماني هدد أسامة النجيفي بإسقاط الموصل قبل سيطرة «داعش» عليها بـ4 أشهر
TT

العابد: قاسم سليماني هدد أسامة النجيفي بإسقاط الموصل قبل سيطرة «داعش» عليها بـ4 أشهر

العابد: قاسم سليماني هدد أسامة النجيفي بإسقاط الموصل قبل سيطرة «داعش» عليها بـ4 أشهر

كشف سياسي موصلي مستقل أمس أن قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هدد رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي بإسقاط الموصل إن لم يتعاون في دعم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قبل 4 أشهر من احتلال تنظيم داعش للموصل عام 2014. وبين أن إيران والمالكي قدما كثيرًا من التسهيلات للتنظيم كي ينجح في فرض سيطرته على المدينة.
وقال السياسي الموصلي المستقل، غانم العابد، لـ«الشرق الأوسط» إن «قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هدد رئيس البرلمان العراقي السابق، أسامة النجيفي، وبالفعل كان لإيران والمالكي دور كبير في عملية سقوط الموصل، فعملية هروب قيادات تنظيم القاعدة من سجن أبو غريب كانت بمساعدة مسؤول كبير في الدولة، بحسب تصريحات وزير العدل العراقي آنذاك حسن الشمري، وأن نوري المالكي، والقيادات الهاربة من السجن هي التي قادت عملية (داعش) للسيطرة على الموصل».
وسلط العابد الضوء على الدور الإيراني في سقوط الموصل بالقول: «قدمت طهران لـ(داعش) كثيرًا من التسهيلات كي تحتل الموصل، وتمثلت هذه التسهيلات بانسحاب الجيش العراقي المفاجئ من المدينة وتسليمها للتنظيم، وترك كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة والحديثة المتنوعة للتنظيم، من ضمنها مروحيات، ودبابات إبرامز ومدافع ثقيلة، بلغت قيمتها بحسب تقديرات وزير الدفاع العراقي الحالي نحو 27 مليار دولار، ولولا هذه الأسلحة لما استطاع (داعش) أن يشن في وقت واحد هجومًا واسعًا باتجاه أقاليم كردستان وبغداد وكوباني».
وتطرق العابد إلى تفاصيل عدة عن سيطرة تنظيم داعش على الموصل، والأحداث التي شهدتها المدينة قبل أيام من سقوطها بيد التنظيم، وأردف بالقول: «سيطرة (داعش) على الموصل لم تكن مفاجأة للقوات الأمنية، بل كانت معلومة لكل من القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت، نوري المالكي، ووزارة الدفاع وكل القيادات الأمنية الموجودة في الموصل، فعندما اعتقلت القوات الأمنية في الموصل، وزير شؤون الأسرى والمعتقلين لدى تنظيم داعش، عوف عبد الرحمن، في أبريل (نيسان) من عام 2014 أي قبل سيطرة التنظيم على الموصل بشهرين، اعترف هذا الوزير في (داعش) أن أمرًا سيحدث في بداية يونيو (حزيران) من نفس العام داخل الموصل، وعلى خلفية اعترافاته حُددت 6 معسكرات لـ(داعش) مع كل إحداثياتها وتفاصيلها، وهذه المعسكرات هي التي سينطلق منها هجوم باتجاه الموصل، وكانت هذه المعسكرات تقع في منطقة ري الجزيرة القديم وجنوب منطقة الحضر (غرب الموصل)، واستطلع الطيران العراقي في 14 مايو (أيار)، المناطق المحددة حسب اعترافات عبد الرحمن، وتبين أن المعلومات صحيحة».
وتابع العابد: «دائرة استخبارات نينوى أبلغت قيادة العمليات بتاريخ 20 مايو أن التنظيم سينفذ عمليات واسعة ضمن مركز المحافظة، وغايته نقل المعارك من محافظة الأنبار إلى الموصل، بعد أن اشترى عددًا كبيرًا من السيارات وكميات من الأسلحة، وجهز مواقع حديثة في منطقتي الجزيرة والبادية في عملية أطلق عليها التنظيم اسم (العرس)، وكانت دائرة الاستخبارات قد اقترحت مجموعة من المقترحات لصد الهجوم، تمثلت في تعزيز القوات الأمنية في منطقة الجزيرة، وتنفيذ عملية مشتركة من قبل قيادات عمليات نينوى والبادية وصلاح الدين والأنبار ضد التنظيم، ومسك الحدود بطريقة صحيحة».
وأوضح السياسي الموصلي بالقول: «مدير استخبارات نينوى أكد في الأول من يونيو أن الهجوم المرتقب لـ(داعش) لا يستهدف الموصل فحسب، بل سيشمل عدة محافظات، لكن رغم كل هذه التحذيرات والمعلومات أخذ قائد عمليات نينوى، مهدي الغراوي بتاريخ 3 يونيو، إجازة». وأشار العابد إلى أن القوات الأمنية العراقية ارتكبت خطأ فادحًا بقتلها القيادي في «داعش» أبو عبد الرحمن البيلاوي، مبينًا أن القوات الأمنية اعتقدت أن بقتلها البيلاوي أحبطت هجوم التنظيم المرتقب على الموصل، مستدركًا بالقول: «لكن هذا لم يحصل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.