ازدحام في العيادات النفسية بدمشق وإقبال على {المهدئات}

سوريا تحتاج إلى 500 طبيب نفسي.. والموجود 40 فقط

سكان حي بالقسم الشرقي من مدينة حلب حيث تسيطر قوات المعارضة ينتظرون تناول حصتهم من الطعام الذي توفره جمعية خيرية في شهر رمضان مبارك (أ.ف.ب)
سكان حي بالقسم الشرقي من مدينة حلب حيث تسيطر قوات المعارضة ينتظرون تناول حصتهم من الطعام الذي توفره جمعية خيرية في شهر رمضان مبارك (أ.ف.ب)
TT

ازدحام في العيادات النفسية بدمشق وإقبال على {المهدئات}

سكان حي بالقسم الشرقي من مدينة حلب حيث تسيطر قوات المعارضة ينتظرون تناول حصتهم من الطعام الذي توفره جمعية خيرية في شهر رمضان مبارك (أ.ف.ب)
سكان حي بالقسم الشرقي من مدينة حلب حيث تسيطر قوات المعارضة ينتظرون تناول حصتهم من الطعام الذي توفره جمعية خيرية في شهر رمضان مبارك (أ.ف.ب)

لم يعد الداخل إلى عيادة الطب النفسي في سوريا مثارًا للغمز واللمز والسخرية، كما جرت العادة الاجتماعية في التعامل مع المرضى النفسيين، فالعيادات النفسية القليلة في دمشق والتي كانت حتى وقت قريب خاوية على عروشها إلا من بعض الحالات المرضية الخطيرة، باتت اليوم مزدحمة بعد أن أصبحت الأمراض النفسية هي الأكثر شيوعا بين السوريين، بدءا من اضطراب القلق والكآبة إلى الهلع والخوف الشديد واضطراب المزاج والنوم وحتى الانفصام، وغيرها كثير من الأمراض التي تنتشر في مجتمعات الحروب وتؤدي إلى أمراض جسمانية.
سيدة في الخمسين من عمرها وهي من عائلة ميسورة كانت تنتظر في عيادة نفسية في منطقة الطلياني، تحدثت عن أنها لم تعرف النوم منذ اعتقل ابنها قبل عامين ولا تريد أن تصدق ما سمعت عنه بأنه قتل تحت التعذيب، فهي لا تزال تحاول البحث عنه بكل الطرق. قالت إن «مجرد التفكير أو التخيل، أنه عذب وأنه ربما قضى تحت التعذيب - لا سمح الله - يصيبني بالجنون، فلا أعرف نوما ولا راحة». وتابعت بصوتها الأسيان: «منذ سنتين وأنا على هذه الحالة ولم أعد أحتمل المزيد. جربت جميع أنواع المهدئات التي وصفها لي أصدقاء قالوا إنهم جربوها، وأيضًا وصفات نصحني بها صيادلة معارف لكنها لم تفلح. لم أكن أجرؤ على دخول عيادة نفسية إلى أن ساءت حالتي وبدأت أؤثر سلبًا على المحيطين بي». وقبل أن تتابع حديثها تغرق بنوبة بكاء وهي تحدث نفسها: «لم يفعل ابني شيئا لماذا عذبوه؟ ابني مدلل تعبت على تربيته فبأي حق يقتل».
ولعل حالة هذه السيدة واحدة من ملايين الحالات في سوريا اليوم التي تعيش تحت وطأة حرب شنها النظام على معارضيه وما زال ملايين من السوريين الذين لا يملكون إجابات على كثير من الأسئلة التي تؤرقهم حول مصير المفقودين والمعتقلين، وعما إذا كانت هناك نهاية لنفق الألم الذي يعبرونه. السؤال الذي يدفع غالبية ما بقي للبحث عن وسائل للهروب والتحايل على هذا الواقع، سواء بتعاطي الحبوب المهدئة أو بالمخدرات أو السهر والإسراف بتناول الكحول، التي باتت ظواهر شائعة في ظل انعدام الرعاية النفسية، فازدادت معدلات حوادث الانتحار الناجمة عن الأزمات النفسية، كما زاد معدلات الأمراض الجسمانية الناشئة عن أسباب نفسية لدى النساء والأطفال، لا سيما بين النازحين من المناطق الساخنة التي كانت تشهد قصفًا ومعارك شرسة، ناهيك بالانهيارات العصبية الحادة وحالات الفصام التي أصيب بها من تعرض للاعتداءات والتعذيب داخل المعتقلات.
وبحسب ما قاله مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة رمضان محفوري، أمس الخميس، لصحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام، أن عدد الأطباء النفسيين على مستوى سوريا بلغ 40 طبيبًا فقط، في حين تحتاج البلاد إلى أكثر من 500 طبيب نفسي، معتبرًا أن النقص يعود إلى عدم الإقبال على التخصص في الطب النفسي. وأضاف محفوري أن «هناك الكثير من العقبات التي تواجهنا، ومنها الافتقار إلى مقومات الطب النفسي لقلة عدد الأطباء المختصين في هذا المجال لدرجة أن بعض المحافظات، مثل السويداء وطرطوس، لا يوجد فيها أي طبيب نفسي مختص تابع للوزارة»، مشيرًا إلى وضع وزارة الصحة برنامجًا لسد هذا الفراغ من خلال تدريب 350 طبيبًا من اختصاصات أخرى. وخلال عمليات الإعداد خسر البرنامج 100 طبيب بسبب السفر والتقاعد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى 250 طبيبًا قائمًا على رأس عمله في البرنامج.
وبينما يتمكن أبناء العائلات الميسورة من ارتياد العيادات النفسية، يلاحظ أن غالبية الفقراء ممن طحنتهم الحرب لا يحصلون على أي نوع من أنواع الدعم أو الرعاية النفسية، وتترك حالاتهم للتفاقم وبعضها يبلغ حد الجنون.
تحكي سيدة نازحة من جنوب دمشق، وهي أرملة منذ عشر سنوات وتعمل في تنظيف المنازل، بأنها تستعين بالله وقراءة القرآن لتهدئة نفسها ونفوس أبنائها الشبان الثلاثة، فالأكبر بينهم فقد زوجته وطفليه بالقصف وطوال الوقت صامت، والأوسط (17 عامًا) يعود إلى البيت يوميًا وهو في وضع غريب يصرخ ويكسر ويضرب إخوته ويبكي، ولا تعرف كيف تتعامل معه، فحسب قولها أن رفاق السوء يغرونه بتعاطي المخدرات ومشروبات مشبوهة فيفقد عقله. وتتابع: «أمس اضطررت لأن أضربه بقسوة كي يصحو، وعندما صحى انهار بالبكاء وانهرت أنا معه».
ولا تفكر هذه السيدة بالذهاب إلى عيادة نفسية وتقول: «بالكاد أحصل قوت يومنا»، ثم تستدرك: «لم أجن بعد.. أنا مؤمنة بالله وهو يعنيني.. الفقير له الله».
ويقدر أطباء نفسيون نسبة السوريين المصابين باضطرابات نفسية بأكثر من 50 في المائة من مجمل الشعب، بينما لا توجد دراسة أو إحصائية لأعداد المرضى النفسيين في سوريا، والذين تزداد أعدادهم يومًا بعد آخر نتيجة الظروف القاسية والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي يعيشونها.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.