«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

استمرار المعارك على أطراف منبج.. و«داعش» يستخدم المدنيين «دروعًا بشرية»

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
TT

«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)

استمرت يوم أمس المعارك على أطراف منبج في شمال سوريا، فيما تمكن أكثر من 600 مدني من أصل عشرات الآلاف المحاصرين في المدينة من الفرار نحو مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» جنوبا، وأعلن «مجلس منبج العسكري» المنضوي ضمن هذه القوات أن مقاتليه يتريثون في اقتحام منبج بعد تطويقها من كل الجهات حرصا على ما وصفها «سلامة المدنيين»، متهما «داعش» باستخدامهم دروعا بشرية.
وجاء ذلك في وقت استهدفت طائرات «التحالف الدولي» حاجزا في المدينة تابع لـ«سوريا الديمقراطية» ليلا عن طريق الخطأ بعد اعترافه بأنه ارتكب الخطأ نفسه في مارع الشهر الماضي، بحسب ما أكده مصدر ميداني معارض، مشيرا أيضا إلى اعتقال عناصر من تنظيم داعش عددا منها بعدما قاموا بانتحال صفة مقاتليها بارتدائهم الزي العسكري التابع لها. في غضون ذلك، اتهمت «كتائب ثوار الكرد» الفصائل التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بقصف المدنيين الأكراد في قرية جلمة في ريف حلب الشمالي، ومحاولة إيهامهم بأن المعارضة هم من يقصفونهم لدفعهم للانضمام إلى صفوفها، وهو الأمر الذي نفاه ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، واصفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات بـ«الفبركات التي لا تمت إلى الواقع بصلة».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «فر أكثر من 600 مدني مشيا على الأقدام من الحصار المفروض على منبج ومن تنظيم داعش داخلها نحو مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) جنوب المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي»، وأشار إلى أن هذا التحالف من فصائل عربية وكردية موجود «عند تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ولا يفصله عنها سوى مزرعة» في حين تدور المعارك العنيفة غرب وشمال غربي المدينة.
وأوضح عبد الرحمن أن المدنيين «فروا دفعة واحدة وبأعداد كبيرة عبر نقاط لا يوجد فيها عناصر التنظيم».
وتحاصر المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات آلاف المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها.
ويعيش هؤلاء، وفق المرصد، «حالة من الرعب» خشية القصف الجوي المكثف، كما أن الظروف تزداد صعوبة مع شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة.
وفي بيان له، قال «مجلس منبج العسكري»: «عقب سلسلة الانتصارات التي حققتها قواتنا في ريف منبج وتطويق المدينة بشكل كامل، والسيطرة على طرق الإمداد المؤدي إلى المدينة من إرهابيي (داعش)، وفق خطط محكمة أعدت لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تأكد لنا قيام التنظيم باحتجازهم في المدينة كرهائن، واستخدامهم دروعا بشرية، ندعو أهالينا إلى الابتعاد عن الأماكن والمواقع القريبة من الاشتباكات».
وفيما أكد المجلس التريث في اقتحام المدينة بعد تطويقها بشكل كامل، والتزامه بما وصفها «الأسس والمعايير والقوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بمثل هذه النزاعات»، تعهد بالاستمرار بالقتال حتى تحرير مدينة منبج وريفها بالكامل.
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج، يوم الجمعة الماضي، وقطع كل طرق الإمداد إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشمال الغربي؛ إذ يشن التنظيم هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» في مسعى لكسر الحصار وفتح الطريق المؤدي غربا إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف، وهو ما لفت إليه الحاج منصور، مشيرا إلى أن «داعش» حاول القيام ليلا بهجوم معاكس على عدة محاور إنما نجح مقاتلو «سوريا الديمقراطية» في التصدي له.
وأسفرت المعارك والقصف خلال الساعات الماضية عن «مقتل 30 عنصرا من (داعش) وخمسة من (قوات سوريا الديمقراطية)» وفق المرصد، ليرتفع بذلك «عدد قتلى التنظيم إلى 223 وعدد قتلى (قوات سوريا الديمقراطية) إلى 28».
كذلك أسفر القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل «ستة مدنيين» في محيط المدينة، ليصل عدد القتلى المدنيين إلى «41 قتيلا جراء قصف التحالف الدولي».
وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية» في 31 مايو (أيار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج التي استولى عليها «داعش» العام 2014، ويقدم مستشارون أميركيون وفرنسيون الدعم لهذه القوات في هجومها في المنطقة.
من جهة أخرى، وفي حلب أيضا، أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» الكولونيل باتريك رايدر أن قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ضد تنظيم داعش، قصفت «بالخطأ» مواقع تابعة للمعارضة السورية المعتدلة، أواخر الشهر الماضي.
وقال رايدر، أمس، إن «قوات التحالف علمت بأن 4 عناصر من مجموعات تقاتل تنظيم داعش، قد لقوا حتفهم في قصف جوي في 28 مايو (أيار) قرب مدينة مارع في ريف حلب شمال سوريا، وقد تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث».
وأكد رايدر أن «قوات التحالف ستعمل على استخلاص العبر من التحقيق الخاص بالحدث، لتحسين مستوى عملها في المستقبل».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد قالت إن «مواقع تابعة للواء المعتصم تعرضت لقصف من قوات التحالف، فقد على إثره 10 مقاتلين»، موضحة أن «لواء المعتصم أحد الفصائل التي تلقت أسلحة ومعدات من وزارة الدفاع الأميركية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.