التعليم مرتكز التحول الوطني السعودي.. القصة تبدأ منه وتنتهي إليه

«الوزارة» تعمل على تحقيق 8 أهداف استراتيجية و36 مبادرة

تركز استراتيجيات التعليم في «التحول الوطني» على تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار وتطوير المناهج (تصوير: خالد الخميس)

سبعة ملايين طالب على مقاعد الدراسة سيكون لهم في المستقبل القريب دور أساسي في رؤية «السعودية 2030» فمنهم الكوادر والقيادات التي سترسم مستقبل السعودية القريب، وهم سند التحول الوطني والرؤية التي ستنقل البلاد إلى آفاق أرحب.
وضعت وزارة التربية والتعليم 8 أهداف استراتيجية و36 مبادرة تعمل على تحقيقها بنهاية 2020. فيما حددت الوزارة ضمن جهودها في «برنامج التحول الوطني 2020» ستة تحديات يجب أن تتغلب عليها حتى تحقق أهدافها ومبادراتها وتساهم في أضخم عملية تحول اقتصادي اجتماعي تشهده السعودية في الفترة الممتدة حتى عام 2030.
قيادي في التعليم الأهلي قدر رؤوس الأموال التي سيجذبها التعليم خلال الفترة المقبلة بـ5.4 مليار دولار (20 مليار ريال).
عندما أعلنت رؤية «السعودية 2030» في 25 أبريل (نيسان) الماضي حددت وبشكل صريح ضرورة إيجاد نمط جديد من التعاون يمكن من خلاله إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
في حين تبنت الرؤية وبشكل أساسي فكرة البرامج التدريبية النوعية للمعلمين لتأهيلهم وإكسابهم مهارات جديدة من أجل تحقيق التواصل الفعال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم.
مساء أول من أمس، قال الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي في المؤتمر الصحافي الذي يعقده الوزراء للحديث عن دور وزاراتهم في «برنامج التحول الوطني 2020»، إن برنامج التحول الوطني هو نتيجة جهد مكثف تم خلال الأشهر الماضية لتحقيق «رؤية 2030» وقد عمل فيه المئات من الكفاءات الوطنية في ورشات عمل ونقاشات وجلسات طويلة.
وأضاف: «تم تحديد التحديات التي تواجه كل قطاع، ثم الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم اتجهوا إلى تحديد مؤشرات الأداء، ثم انطلقوا للمبادرات»، مشيرا إلى أنه تم تحديد 6 تحديات رئيسية انطلقت منها وزارته لوضع 8 أهداف استراتيجية.
وقال الدكتور العيسى: «وضعنا 36 مبادرة نأمل في أن تحقق قفزة كبيرة في منظومة العمل التعليمي سواء العام أو العالي، وتبلغ تكلفتها 25 مليار ریال خلال السنوات المقبلة».
كما لفت وزير التعليم إلى تضّمن الأهداف تحسين فرص استقطاب المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لأنهم حجر الأساس في أداء الرسالة التعليمية، وقال: «ننطلق نحو إيجاد البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار عبر دعم الجامعات لإيجاد فرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بطرح آرائهم وتسجيل براءات الاختراع ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية عند الطلاب».
وأضاف: «نعمل على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا من الاعتماد على مصدر التمويل الرئيسي الحكومي وقدمنا دراسة متكاملة لوسائل تمويل، كما أننا نستهدف التخلص من المدارس المستأجرة، وبحلول عام 2020 سنكون أنجزنا الملف بشكل كامل». يقول الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس بأن المبادرات والدعم وتأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة المدرسية وتحفيز الاستثمار في التعليم والابتعاث والشفافية والاستثمار الأمثل للموارد والحد من الهدر كل البرامج والمبادرات كانت موجودة ومطروحة لدى الوزارة لكنها كانت بحاجة إلى إرادة سياسية قوية ودعم مالي معقول لتنجح. وأضاف آل مفرح الكل يؤمل أن يحقق برنامج «التحول الوطني 2020»، النجاح لهذه المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التعليم في القريب العاجل. يقول الدكتور خالد السحيم وهو قيادي في إحدى الشركات الكبرى التي تستثمر في التعليم بأن التحدي كبير في كل القطاعات وليس فقط قطاع التعليم فعملية جذب الاستثمارات إلى التعليم عمل حكومي متكامل لا يخص وزارة التعليم وحدها بل تتقاطع معه كل الوزارات الأخرى.
وأضاف رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم من 14 في المائة حاليًا إلى 25 في المائة خلال 14 سنة فقط تحد كبير فخلال العقود الماضية لم تستطع الوزارة رفع هذه المساهمة إلى أعلى من 14 في المائة. وتابع الدكتور السحيم برنامج التحول الوطني بحد ذاته تحد كبير ولكن بالإمكان مع تضافر الجهود أن نحقق كثيرا من المنجزات وكثيرا من النجاحات.
تهدف رؤية السعودية 2030 إلى إيجاد صيغة من التعاون المجتمعي بين المؤسسات التعليمية المختلفة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية، كما تؤكد على أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الأساس في خلق جيل من الكفاءات الوطنية التي لديها القدرة على المنافسة في سوق العمل وإحداث تحول مجتمعي وهو ما ينشده برنامج التحول الوطني إحدى أدوات تحقيق «رؤية السعودية 2030»، لذلك ركزت الرؤية على هذا الجانب ووضعت له هدفا رئيسيا وهو «تزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل». يقول الدكتور أحمد آل مفرح من النظرة الأولى على المشروعات والبرامج والمبادرات التي تضمنها برنامج «التحول الوطني 2020» أو قبله أعلنتها الرؤية نجد أن التركيز واضح على الشباب والتركيز على الكوادر الوظيفية وتأهيلها، ومن المؤكد أن 6 إلى 7 ملايين طالب هم المستهدفون في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي لأنهم هم المستقبل فلا بد من تأهيلهم ووزارة التعليم هي المناطة بهذا العمل لإحداث التحول الكامل الذي تنشده الرؤية.
وأضاف عضو مجلس الشورى أن برنامج «التحول الوطني 2020» هو خطة قصيرة المدى للخطة الأبعد، وقال: «المؤمل من وزارة التعليم أن تكون برامجها متسقة مع خطة التحول الوطني والرؤية وأن تعد خلال الصيف الحالي برامج ومشاريع داعمة لبرنامج التحول والرؤية تساهم من خلالها في إيجاد بصمات وفعاليات أكبر للخطوات المقبلة». وقال: «نجاح التحول الوطني ونجاح الرؤية يمكن أن تساهم فيهما وزارة التعليم بشكل كبير فهي تصل إلى كل منزل وترتبط بكل أسرة ويمكنها أن تحدث التحول لدى الطلاب وأسرهم عبر برامجها وأن تساهم في إيجاد الأدوات والمخرجات التي تعتمد عليها الرؤية بشكل كبير».
على مدى 15 عامًا تستهدف السعودية أن يكون لديها خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيل الطلاب والمتعلمين والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
كذلك ضمن المعايير التي تستهدفها السعودية ضمن الرؤية تطوير معايير وظيفية خاصة بكل مسار تعليمي، ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطّالب بدءًا من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
يشدد الدكتور خالد السحيم على أن التعليم هو قاطرة التقدم وعليه المعول في إنجاح كافة الخطط وهو الميدان الرئيسي في عملية التحول الوطني التي تنشده السعودية عبر إحداث تحول اقتصادي اجتماعي ينقل المجتمع السعودي إلى آفاق أرحب من ناحية التنمية والرفاه.
وأضاف: «التعليم أثقل كاهل الخزينة العامة للدولة فحصته تصل إلى 25 في المائة من الميزانية، بينما يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بفعالية في خفض هذه الكلفة من خلال زيادة الاستثمارات وكذلك زيادة الجودة التي هي هدف أساسي للتعليم».
وقدر الدكتور خالد السحيم أن الأموال المستثمرة في التعليم من قبل القطاع الخاص خلال «رؤية السعودية 2030»، بنحو 5.4 مليار دولار (20 مليار ريال) ستستثمر في توسع المدارس الأهلية في قبول الطلاب.